خبير اقتصادي: رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمر مستبعد
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي حسام عيد، إن الأزمة الجيوسياسية هي مسألة وقت وسينتهي تأثيرها على قطاعات المباشرة بالأزمة، مثل النقل، ولن يتخط التأثير الحالي 10% من حجم التعاملات الحالية، ولكن سيزيد معدلات المخاطرة في الاستثمار في هذا القطاع حتى العودة مرة أخرى والاستقرار في الاستثمار بهذا القطاع اللوجيستي.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن الطروحات الجديدة هي قبلة الحياة للاقتصاد المصري، والبورصة المصرية بحاجة لطروحات قوية وجديدة قادرة على جذب روؤس أموال أجنبية تنجح في جذب السيولة ورفع معدلات التداول، بما ينعكس على الاستثمار المباشر بشكل مباشر وتوسيع أنشطة الشركات المختلفة.
وشدد على أن البورصة المصرية تحتاج لطروحات جيدة في القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعات التي لا وجود لها بشكل مباشر في البورصة المصرية، وخاصة قطاع الأندية الرياضية، وطرح شركات الأندية الرياضية في البورصة ينعكس بشكل إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية والعربية اتجهت الفترة الأخيرة نحو الشراء في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن نتائج الأعمال السنوية تشير إلى نجاح الشركات الناشئة المقيدة بالبورصة حيث حققت أرباحًا مرتفعة جدًا بالبورصة، وهذا شكل دافع مستمر لمؤسسات عربية لدفعها للشراء.
وأوضح، أن لا يتوقع أن يقعد البنك المركزي اجتماعًا استثنائيًا حول سعر الفائدة الفترة المقبلة، ذاكرًا أن لجنة السياسات النقدية تستهدف الحفاظ على معدلات النمو التي يشهدها السوق المصري ومزيد من الأموال التي تضخ في الاستثمارات المباشرة، وهذا ما ساهم في انخفاض عجز ميزان المدفوعات في أكتوبر الماضي، وهذه عوامل دفعت اللجنة للإبقاء على سعر الفائدة على وضعه دون تغيير.
وواصل:" لا أتوقع أن يكون هناك قرار استثنائي بمعدلات الفائدة ولا يوجد اجتماعي استثنائي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الفائدة رفع سعر الفائدة اسعار الفائدة الفائدة البنك المركزي سعر الفائدة سعر الفائدة في مصر سعر الدولار سعر الفائدة في تركيا أسعار الفائدة البنك المركزي سعر الذهب رفع سعر الفائدة على الدولار زيادة أسعار الفائدة أسعار الفائدة في مصر رفع الفائدة سعر الذهب اليوم سعر الفائدة اليوم البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
4.5 % تراجعا للذهب في البورصة العالمية الأسبوع الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الذهب العالمي أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2021، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات بسبب التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أقل حدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 2536 دولارا للأونصة ليغلق عند المستوى 2563 دولارا للأونصة ليمثل هذا انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
ومنذ بداية شهر نوفمبر سجل الذهب انخفاض بنسبة 6.6% في طريقه إلى تسجيل الانخفاض الشهري الأول بعد 4 أشهر متتالية من المكاسب، ليعد أكبر انخفاض شهري حتى الآن منذ شهر يونيو من عام 2021.
تعرض الذهب إلى انخفاض كبير بسبب ارتفاع الإقبال على المخاطرة في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مما دفع الأسواق لتصبح غير واثقة بشأن توقعات أسعار الفائدة في عهد ترامب.
توقعت الأسواق أن خطط التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب من شأنها أن تغذي التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة تخفيف أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. وبالطبع أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الاحتفاظ بالذهب أقل جاذبية لأنه أصل غير مدر للعائد.
رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار إن المرونة في الاقتصاد الأمريكي تعني أن البنك الفيدرالي قد يأخذ وقته لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وتسببت تعليقاته في تقليص المتداولين للتوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
وضعت الأسواق احتمالية بنسبة 61٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بانخفاض عن احتمالية 85.7٪ التي كانت تضعها الأسواق يوم الخميس. كما رأى التجار احتمالية بنسبة 39٪ لبقاء الفائدة دون تغيير.
بشكل عام نجد أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يعد أمر سلبي بالنسبة للذهب والمعادن الثمينة الأخرى. حيث تزايدت التوقعات أن المزيد من السياسات التضخمية في عهد ترامب ستجبر البنك الفيدرالي على تأجيل خططه بشأن أسعار الفائدة.
صدر الأسبوع الماضي بيانات معدل التضخم لدى المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة لتاتي القراءات ثابتة تقريبا في أكتوبر، في حين أشارت تعليقات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي كان أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه واصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في العالم أكثر من المتوقع الشهر الماضي. هذا بالإضافة إلى الدولار الأمريكي الذي ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% ليسجل أعلى مستوى في عام.
ارتفاع الدولار الأمريكي كان السبب المباشر وراء انخفاض أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطهما مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى وبالتالي يقل الطلب على الذهب.
بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت أن التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد انخفضت خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر بمقدار – 8.6 طن ذهب، وهو أول انخفاض أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاع.
التدفقات النقدية خرجت بشكل أساسي من صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية بمقدار – 10 طن ذهب، وذلك يعكس التغير في نظرة صناديق الاستثمار بالنسبة للاستثمار في الذهب في ظل التغيرات السياسة التي قد تشهدها الولايات المتحدة بعد فوز ترامب بمقدر الرئاسة.
أما عن الصين فقد أظهرت خلال شهر أكتوبر انخفاض مبيعات الذهب من بورصة شنغهاي للذهب بنسبة 6% بما يصل إلى 107 طن وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب مما قلل من الطلب على الذهب.
وفي الوقت نفسه استمر الضعف على أساس سنوي، حيث انخفض بنسبة 11% مقارنة بأكتوبر الماضي وبنسبة 21% أقل من المتوسط على مدى 10 سنوات.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام