خبير اقتصادي: رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمر مستبعد
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي حسام عيد، إن الأزمة الجيوسياسية هي مسألة وقت وسينتهي تأثيرها على قطاعات المباشرة بالأزمة، مثل النقل، ولن يتخط التأثير الحالي 10% من حجم التعاملات الحالية، ولكن سيزيد معدلات المخاطرة في الاستثمار في هذا القطاع حتى العودة مرة أخرى والاستقرار في الاستثمار بهذا القطاع اللوجيستي.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن الطروحات الجديدة هي قبلة الحياة للاقتصاد المصري، والبورصة المصرية بحاجة لطروحات قوية وجديدة قادرة على جذب روؤس أموال أجنبية تنجح في جذب السيولة ورفع معدلات التداول، بما ينعكس على الاستثمار المباشر بشكل مباشر وتوسيع أنشطة الشركات المختلفة.
وشدد على أن البورصة المصرية تحتاج لطروحات جيدة في القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعات التي لا وجود لها بشكل مباشر في البورصة المصرية، وخاصة قطاع الأندية الرياضية، وطرح شركات الأندية الرياضية في البورصة ينعكس بشكل إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية والعربية اتجهت الفترة الأخيرة نحو الشراء في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن نتائج الأعمال السنوية تشير إلى نجاح الشركات الناشئة المقيدة بالبورصة حيث حققت أرباحًا مرتفعة جدًا بالبورصة، وهذا شكل دافع مستمر لمؤسسات عربية لدفعها للشراء.
وأوضح، أن لا يتوقع أن يقعد البنك المركزي اجتماعًا استثنائيًا حول سعر الفائدة الفترة المقبلة، ذاكرًا أن لجنة السياسات النقدية تستهدف الحفاظ على معدلات النمو التي يشهدها السوق المصري ومزيد من الأموال التي تضخ في الاستثمارات المباشرة، وهذا ما ساهم في انخفاض عجز ميزان المدفوعات في أكتوبر الماضي، وهذه عوامل دفعت اللجنة للإبقاء على سعر الفائدة على وضعه دون تغيير.
وواصل:" لا أتوقع أن يكون هناك قرار استثنائي بمعدلات الفائدة ولا يوجد اجتماعي استثنائي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الفائدة رفع سعر الفائدة اسعار الفائدة الفائدة البنك المركزي سعر الفائدة سعر الفائدة في مصر سعر الدولار سعر الفائدة في تركيا أسعار الفائدة البنك المركزي سعر الذهب رفع سعر الفائدة على الدولار زيادة أسعار الفائدة أسعار الفائدة في مصر رفع الفائدة سعر الذهب اليوم سعر الفائدة اليوم البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: استئناف الثورة القضائية أفقد البورصة 10 مليار دولار
شدد الخبير الإسرائيلي في سوق رأس المال، يهودا شاروني، على أن استئناف ما يوصف بـ"الثورة القضائية" مع حجب الثقة عن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، أدى إلى فقدان الثقة في البورصة، متسببا في خسائر بلغت 40 مليار شيكل (10 مليارات دولار) من سوق الأسهم في "إسرائيل".
وقال شاروني في مقاله بصحيفة "معاريف"، إن "من اعتقد بأن الثورة القضائية تؤثر على الديمقراطية كان محقًا. ومن اعتقد بأنها تؤثر على الديمقراطية وتؤثر على الجيب أيضا، كان محقا أكثر"، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة باتت واضحة فورا في سلوك البورصة.
وأوضح أن أسعار الأسهم الرائدة هبطت بنسبة 3.5 بالمئة يوم الأحد، في أسوأ يوم تداول منذ أكتوبر 2023، حين اندلعت الحرب في غزة، لافتا إلى أن أسهم البنوك والتأمين، التي كانت تُعتبر مستقرة نسبيًا، فقدت حوالي 8 بالمئة من قيمتها، مما تسبب في خسارة المستثمرين 40 مليار شيكل، نصفها تقريبا (20 مليار شيكل) في أسهم البنوك.
وأكد أن هذه الأموال تأتي "مباشرة على حساب توفيراتنا في صناديق التقاعد، صناديق الاستكمال، صناديق الاسترداد، وبوالص التأمين"، معربًا عن قلقه من أن تؤدي الأزمة القضائية في دولة الاحتلال إلى هروب المستثمرين الأجانب وركود اقتصادي.
ولفت شاروني إلى أن التجربة التركية تقدم مثالا واضحا لما قد يحدث، موضحا أنه "يكفي أن نرى ما فعله أردوغان في تركيا والأزمة الاقتصادية التي تبعتها، كي نفهم ما سيأتي في إسرائيل".
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يمكن أن يكون في ذروة ازدهاره لولا القرارات السياسية الأخيرة، مستشهدا بصفقتين كبيرتين تمتا مؤخرا: "بيع السيطرة في Waze مقابل 32 مليار دولار، وصفقة شركة التأمين Next Insurance بقيمة 2.6 مليار دولار".
وشدد الخبير الإسرائيلي على أن هذه الصفقات "اختفت وسط ضجيج الاحتجاجات" بدلا من أن تعزز الشيكل أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أن الشيكل "ضعف منذ بداية الشهر الجاري بنسبة 4.5 بالمئة أمام سلة العملات، واقترب سعر الدولار من مستوياته عند اندلاع الحرب"، مما يعكس فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي ختام مقاله، حذر شاروني من أن هذا الوضع يثير "تخوفا حقيقيا من استئناف التضخم المالي، وهو ما يشكل مشكلة خطيرة لأصحاب قروض السكن" في دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون وشيكا.
وأكد الخبير الإسرائيلي أنه في ظل هذه الظروف "يمكننا نسيان أي احتمال لخفض الفائدة في قرار بنك إسرائيل المقبل في نيسان /أبريل المقبل".
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟