خبير اقتصادي: رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمر مستبعد
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي حسام عيد، إن الأزمة الجيوسياسية هي مسألة وقت وسينتهي تأثيرها على قطاعات المباشرة بالأزمة، مثل النقل، ولن يتخط التأثير الحالي 10% من حجم التعاملات الحالية، ولكن سيزيد معدلات المخاطرة في الاستثمار في هذا القطاع حتى العودة مرة أخرى والاستقرار في الاستثمار بهذا القطاع اللوجيستي.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن الطروحات الجديدة هي قبلة الحياة للاقتصاد المصري، والبورصة المصرية بحاجة لطروحات قوية وجديدة قادرة على جذب روؤس أموال أجنبية تنجح في جذب السيولة ورفع معدلات التداول، بما ينعكس على الاستثمار المباشر بشكل مباشر وتوسيع أنشطة الشركات المختلفة.
وشدد على أن البورصة المصرية تحتاج لطروحات جيدة في القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعات التي لا وجود لها بشكل مباشر في البورصة المصرية، وخاصة قطاع الأندية الرياضية، وطرح شركات الأندية الرياضية في البورصة ينعكس بشكل إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية والعربية اتجهت الفترة الأخيرة نحو الشراء في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن نتائج الأعمال السنوية تشير إلى نجاح الشركات الناشئة المقيدة بالبورصة حيث حققت أرباحًا مرتفعة جدًا بالبورصة، وهذا شكل دافع مستمر لمؤسسات عربية لدفعها للشراء.
وأوضح، أن لا يتوقع أن يقعد البنك المركزي اجتماعًا استثنائيًا حول سعر الفائدة الفترة المقبلة، ذاكرًا أن لجنة السياسات النقدية تستهدف الحفاظ على معدلات النمو التي يشهدها السوق المصري ومزيد من الأموال التي تضخ في الاستثمارات المباشرة، وهذا ما ساهم في انخفاض عجز ميزان المدفوعات في أكتوبر الماضي، وهذه عوامل دفعت اللجنة للإبقاء على سعر الفائدة على وضعه دون تغيير.
وواصل:" لا أتوقع أن يكون هناك قرار استثنائي بمعدلات الفائدة ولا يوجد اجتماعي استثنائي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الفائدة رفع سعر الفائدة اسعار الفائدة الفائدة البنك المركزي سعر الفائدة سعر الفائدة في مصر سعر الدولار سعر الفائدة في تركيا أسعار الفائدة البنك المركزي سعر الذهب رفع سعر الفائدة على الدولار زيادة أسعار الفائدة أسعار الفائدة في مصر رفع الفائدة سعر الذهب اليوم سعر الفائدة اليوم البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس