إسبانيا.. شكوى بسبب "شنق" تمثال على صورة رئيس الوزراء خلال تظاهرة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا الجمعة تقديم شكوى على خلفية التعرض لتمثال على صورة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال تظاهرة بمناسبة العام الجديد.
إقرأ المزيد
وتأتي هذه الشكوى في سياق توترات سياسية قوية تشهدها البلاد منذ عودة سانشيز إلى السلطة في نوفمبر بفضل دعم الانفصاليين الكاتالونيين مقابل قانون عفو مثير للجدل عن نشطائهم وقادتهم الملاحقين قضائياً.
واحتشد أنصار اليمين واليمين المتطرف مرات عدة في الشوارع خلال الأشهر الأخيرة ضد هذا العفو، وتحولت مسيرات لليمين المتطرف أمام مقر الحزب الاشتراكي في مدريد إلى اشتباكات مع الشرطة في نهاية السنة الماضية.
وخلال تجمع جديد ضم بضع مئات ليلة رأس السنة، شنق متظاهرون تمثالَ عرضٍ يحمل صورة سانشيز أمام مقر حزب العمال الاشتراكي العمالي وتعرضوا له بالضرب أثناء ترديد شعارات معادية لرئيس الوزراء.
وفي شكوى مقدمة إلى النيابة العامة، طلب الحزب الاشتراكي من النيابة العامة التحقيق بهدف تحديد "المسؤولين عن إنشاء هذا التمثال الذي يمثل رئيس الحكومة ومعرفة من نفذوا إعدامه".
وكان حزب العمال الاشتراكي قد قدم أصلا شكوى في ديسمبر ضد زعيم حزب "فوكس"، الذي قدّر في مقابلة معه أن الشعب الإسباني سيرغب في يوم من الأيام في "شنق" بيدرو سانشيز "من قدميه".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مدريد مظاهرات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول