النزاهة تعلن افصاح اشراقة كانون عن ذمتها المالية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
النزاهة: رئيس وأعضاء كتلة (إشراقة كانون) النيابية يفصحون عن ذممهم المالية للعام ٢٠٢٤
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إفصاح أعضاء كتلة (إشراقة كانون) النيابيَّة عن ذممهم الماليَّة للعام ٢٠٢٤.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أكد أن دائرة الوقاية تسلمت استمارات كشف الذمة الخاصة برئيس وأعضاء كتلة (إشراقة كانون) النيابيَّة للعام الجاري، وهم كل من (د.
وأضاف إن أعضاء الكتلة الآخرين قاموا أيضاً بالاستجابة لواجب الإفصاح وسلموا استمارات الكشف لدائرة الوقاية في الهيئة، وهم كل من النائبة (نفوذ حسين محمد عبد الصاحب)، والنواب (مصطفى خليل نصيف جاسم) و (محمد جاسم محمد علي) و (زهير شهيد عبد الله).
يشار إلى أن رؤساء السلطات التنفيذيَّة والقضائيَّة والتشريعيَّة وعدد من النواب والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة قد توافدوا مطلع العام الحالي على مقر الهيئة؛ لتسليم استمارات كشف الذمة الماليَّة الخاصة بهم إلى دائرة الوقاية في الهيئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية بحث مع تجمع الشركات اللبنانية سبل دعم المؤسسات الخاصة
التقى وزير المالية يوسف الخليل وفداً من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، وجرى البحث في الوضع الاقتصادي والمالي العام في البلاد وكذلك بشكل أساسي متطلبات صمود الشركات والحفاظ على العاملين فيها.
وضم الوفد بالإضافة إلى البواب كل من: نائب رئيس التجمع هادي سوبرة وعضوي مجلس الإدارة محمد علي قباني وزياد شهاب الدين.
بدايةً رحب الوزير الخليل بالوفد، مؤكداً أن الوضع الذي يمر به البلد هو وضع استثنائي وأن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن الشركات، "وهي قد بدأت بذلك من خلال إجراءات لها علاقة بتمديد المهل".
أما البواب فقد عرض مطالب التجمع التي هي مطالب موحدة مع الهيئات الاقتصادية، والتي تستجيب لمتطلبات صمود الشركات وتمكينها من الاستمرار بالعمل ودفع الرواتب لموظفيها.
وشدد البواب على ضرورة إبقاء أكبر قدر من السيولة لدى المؤسسات الخاصة وعدم سحبها منها في هذه الظروف العصيبة التي يسجل فيها أدنى مستوى للأعمال، متمنياً على الوزير الخليل تمديد المهل بالنسبة للضرائب والضريبة على القيمة المضافة وكل ما له علاقة بالمالية.
وأكد البواب بإسم التجمع ضرورة إعادة النظر بمشروع موازنة العام 2025 وسحبه من مجلس النواب لتعديل أرقامه كي تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وإمكانيات الجباية وتحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أن إبقاء أرقام الموازنة لا سيما لجهة توقعات الواردات، "وهي ستكون أرثاماً مضخمة سيؤدي إلى نتائج اقتصادية ومالية كارثية".
وفي نهاية الإجتماع، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين من أجل مواكبة المرحلة الراهنة.