القصف الأوكراني يرعب سكان بيلغورود.. وعرض بنقل السكان
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
عرضت سلطات منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، الجمعة، على بعض سكان عاصمتها أن تنقلهم إلى أماكن أكثر أمانًا بعدما قصفت القوات الأوكرانية المدينة بكثافة.
وجاء ذلك بعد قصف ليلي تسبب بإصابة شخصين على الأقل وتحطيم زجاج مبانٍ شاهقة ما أثار ذعرا بين السكان.
وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف في رسالة مصورة: "أرى عددًا من المناشدات على شبكات التواصل الاجتماعي حيث يكتب الناس: نحن خائفون، ساعدونا في الوصول إلى مكان آمن".
وأضاف: "سنساعدهم بالتأكيد. بدأنا بنقل بعض العائلات".
وأوضح أن السكان المعنيين سيُنقلون إلى بلدتَي ستاري أوسكول وغوبكين البعيدتَين من الحدود وسيتم إيواؤهم في "ظروف مريحة".
وتابع: "ستبقون هناك طالما كان ذلك ضروريًا"، لكنه حذر من أنه لن يكون هناك ما يكفي من أماكن الإقامة الموقتة لإيواء الجميع.
وقال أيضًا "سأناشد زملائي وحكام المناطق الأخرى أن يساعدونا".
وفي وقت سابق الجمعة، دعت سلطات بيلغورود السكان إلى تأمين نوافذهم لحماية أنفسهم من أي شظايا جراء القصف الأوكراني المتكرر.
منذ شن هجومه على أوكرانيا في فبراير2022، أكد الكرملين أن الحرب لا تؤثر على الحياة اليومية ولا تهدد سلامة الروس. ولكن، مع استئناف الجيش الروسي قصفه المكثف على المدن الأوكرانية، زادت أوكرانيا من ضرباتها على الأراضي الروسية، مستهدفة خصوصا بيلغورود، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من 300 ألف نسمة وقررت سلطاتها تأجيل العودة إلى المدارس حتى 19 من الشهر الجاري.
وكتبت بلدية المدينة على حسابها على تلغرام أن "قسم الطوارئ يوصي بحماية النوافذ بشريط لاصق. هذه طريقة جيدة لحماية أنفسكم من موجة (الصدمة) الناجمة عن الانفجار. هكذا لا يتحول الزجاج إلى شظايا صغيرة". وأرفقت ذلك بصور توضح كيفية إلصاق الأشرطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قصف ليلي بيلغورود سلطات بيلغورود أوكرانيا الكرملين الجيش الروسي أوكرانيا بيلغورود أوكرانيا حرب أوكرانيا جيش أوكرانيا بيلغورود قصف بيلغورود قصف على بيلغورود قصف ليلي بيلغورود سلطات بيلغورود أوكرانيا الكرملين الجيش الروسي أوكرانيا بيلغورود أزمة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
حكايات السكان والمقاعد: كيف تُرسم خارطة العراق من جديد؟
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضمّ الحديث المتزايد عن التعداد السكاني المزمع إجراؤه قريبًا في العراق، تُثار تساؤلات كثيرة حول تأثيره على توزيع التنمية الإقليمية والتمثيل البرلماني.
مصادر اقتصادية أكدت أن “عدد السكان هو المعيار الوحيد لتوزيع مبالغ تنمية الأقاليم”، مما يعني أن المحافظات ذات النمو السكاني الكبير ستشهد زيادة حصتها من الأموال المخصصة للتنمية، بينما قد تُعاني المحافظات الأقل سكانًا من تراجع في مواردها التنموية.
في إحدى القرى التابعة لمحافظة ديالى، تحدث المواطن فلاح الزبيدي، وهو مزارع يبلغ من العمر 52 عامًا، عن قلقه قائلاً: “لا نشعر بأن أعداد السكان الكبيرة تُترجم إلى خدمات أفضل. نتمنى أن تُحقق الأرقام العدالة بدلًا من أن تكون مجرد رقم على الورق.”
بينما في محافظة البصرة، كتبت تغريدة لشابة تُدعى سارة الموسوي تقول: “التعداد يعني مقاعد أكثر في البرلمان، لكن هل يعني ذلك صوتًا أقوى لمشكلاتنا؟ البصرة تستحق أكثر من مجرد أرقام.”
في خضم هذه التحليلات، تحدث نبيل المرسومي، المختص بالشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن “زيادة عدد السكان ستؤدي حتمًا إلى زيادة مقاعد بعض المحافظات في البرلمان خلال الدورات المقبلة”، وهو ما قد يُلقي بظلاله على الموازنة العامة، خصوصًا إذا استمرت المادة (47) في الدستور تنص على تخصيص نائب لكل 100 ألف نسمة.
وفق مصادر برلمانية، فإن التعداد السكاني الحالي قد يدفع عدد النواب إلى ما لا يقل عن 430 نائبًا، موزعين على 18 محافظة، وفقًا لنتائج الإحصاء المنتظر. هذا الأمر أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والناشطين.
مواطنة من بغداد تُدعى هدى الكناني كتبت على فيسبوك: “إذا كانت زيادة النواب ستزيد من مشاكلنا بدلًا من حلها، فما الفائدة؟ نحتاج إلى كفاءة لا إلى أرقام.”
في المقابل، تحدث مصدر سياسي من النجف، موضحًا أن “التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدالة التوزيع بين المحافظات، خاصة تلك التي شهدت حركة سكانية كبيرة نتيجة النزوح أو الهجرة.”
و من زاوية تحليلية، أفاد الباحث الاجتماعي قاسم عبد الكريم أن “التعداد لا يجب أن يكون فقط أداة إحصائية، بل ينبغي أن يُستخدم لتحديد الفجوات التنموية بوضوح.”
وأضاف: “إذا لم تُعالج الفروقات التنموية بين المحافظات، فإن الأرقام قد تُصبح مصدرًا جديدًا للنزاع بدلًا من أن تكون عاملًا للإنصاف.”
تحدث أحد سكان الموصل، ويدعى محمد البياتي، قائلًا: “شهدنا نزوحًا كبيرًا في السنوات الماضية، وإذا لم يأخذ التعداد ذلك بعين الاعتبار، فقد يتم تهميش محافظتنا مجددًا.”
بينما أكد ناشط سياسي في تغريدة على منصة “إكس” أن “التعداد قد يكشف عن حقائق صادمة حول التركيبة السكانية الجديدة، مما قد يُغير ملامح السياسة في العراق بالكامل.”
و وفقًا لما ذكره عدد من الخبراء، فإن تعديل المادة (47) من الدستور قد يُخفف من عبء زيادة المقاعد النيابية، مع اقتراح نظام جديد لتوزيع المقاعد لا يعتمد فقط على أعداد السكان، بل يأخذ في الاعتبار مستوى التنمية ومستوى الخدمات المقدمة.
بينما تظل الآراء متضاربة والتوقعات مفتوحة، يبقى التعداد السكاني أداة قد تُعيد رسم الخريطة التنموية والسياسية للعراق. فهل سيكون هذا التعداد خطوة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، أم مجرد رقم جديد يُضاف إلى تحديات البلاد؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي