مصر ترفض اتفاقًا يمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا في أرض الصومال .. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت مصر رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، التي بموجبها تحصل أديس أبابا على منفذ بحري.
وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، على "ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل اراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده".
وحذّر البيان من "خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها".
وشدّدت مصر على "ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها... وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى".
يأتي البيان بعد يوم من اتصال أجراه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء، مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.
كانت الحكومة الصومالية استدعت سفيرها لدى أديس أبابا عبد الله محمد ورفا، للتشاور بشأن "انتهاك السيادة الصومالية"، حسب وكالة الأنباء الرسمية (صونا).
ووصفت الحكومة، في بيان الثلاثاء، مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بأنها "غير مشروعة ، ولا أساس لها من الصحة، وهي اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية".
لم ينل إقليم أرض الصومال اعترافًا دوليًا منذ إعلانه الاستقلال في عام 1991. ويعتبر الصومال الإقليم جزءً من أراضيه.
تقضي مذكرة التفاهم بحصول إثيوبيا على منفذ بحري في نطاق ميناء بربرة، من المتوقع استخدامه في أغراض عسكرية وتجارية، وذلك مقابل حصول أرض الصومال على حصة من شركة الطيران الإثيوبية، حسبما أوردت تقارير.
وأعادت إثيوبيا تشكيل قوتها البحرية قبل سنوات من توقيع مذكرة التفاهم. تحولت إثيوبيا إلى دولة حبيسة بعد استقلال إريتريا في عام 1993.
الشهر الماضي، أعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، وانتقدت "استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".
وأكدت مصر احتفاظها بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اعتقال صحفيين في إثيوبيا بتهم الإرهاب على خلفية تقرير مثير للجدل
اعتقلت السلطات الإثيوبية 7 صحفيين من قناة "إي بي إس" الخاصة بتهم الإرهاب، وذلك إثر بث تقرير صحفي أواخر الشهر الماضي حول مزاعم تعرض امرأة لاعتداءات جنسية من قبل رجال يرتدون زيا عسكريا عام 2020.
الصحفية بيرتوكان تيميسجين تحدثت في الحلقة عن تعرضها للاختطاف والاغتصاب على يد رجال عسكريين أثناء دراستها، مما أثار جدلاً واسعًا بعد بث التقرير.
ومع ذلك، وفي 27 مارس/آذار، تراجعت تيميسجين عن اتهاماتها في ظهورها على التلفزيون الحكومي الإثيوبي، ما أدى إلى إصدار اعتذار رسمي من قناة "إي بي إس" على لسان رئيسها، الذي أوضح أن المحطة اكتشفت أن الاتهامات كانت مفبركة بعد بث الحلقة.
وفي مطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلنت الهيئة الإثيوبية للإعلام تعليق برنامج "أديس ميراف" لحين اتخاذ "إجراءات تصحيحية" مع استمرار التحقيقات في القضية.
بالرغم من الاعتذار، تم احتجاز الصحفيين لمدة 14 يومًا في انتظار التحقيقات.
ورغم تراجع الصحفيين عن الادعاءات، وجهت السلطات الإثيوبية لهم تهم الإرهاب، حيث اتهمتهم بمحاولة "تحريض على الصراع، وتهديد النظام الدستوري، والإطاحة بالحكومة بالتنسيق مع جماعات "متطرفة" في منطقة أمهرة، وفقًا للوثائق القضائية.
إعلانفي 26 مارس/آذار، داهمت الشرطة مقر قناة "إي بي إس" وأوقفت البث لعدة ساعات، حيث تم اعتقال الصحفيين نبيو تيوميليسان، طاريكو هايل، هيلينا تاركغن، ونيتر ديرجي. وبعد ذلك، تم اعتقال الصحفيين غيرما تيفيرا، وهينوك أباتي، وحبتمو علميهو في اليومين التاليين.
وفي رد فعل على هذه التطورات، اعتبرت لجنة حماية الصحفيين أن اعتقال الصحفيين بتهم الإرهاب يعد رد فعل مبالغًا فيه ويعقّد المشكلة المتعلقة بالمخالفات الصحفية.
وحثت اللجنة السلطات الإثيوبية على معالجة هذه المخالفات وفقًا لقوانين الإعلام الإثيوبية، التي تنص على اتخاذ إجراءات إدارية ومدنية بدلاً من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب.
تواجه إثيوبيا منذ فترة طويلة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بقمع الأصوات المعارضة وتضييق حرية الصحافة.
وفقًا لتقرير "مراسلون بلا حدود" لعام 2024، احتلت إثيوبيا المرتبة الـ141 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، مما يعكس القمع الذاتي المستمر تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة.
من جهة أخرى، يرى العديد من المراقبين أن هذه الحملة ضد الصحفيين تأتي في وقت حساس، حيث لا يزال الشعب الإثيوبي يعاني من آثار الحروب الداخلية والنزاعات العرقية في مناطق مثل أمهرة وأوروميا.
في أوروميا، حيث تقاتل الجماعات المتمردة الحكومة، يعاني المدنيون من ممارسات عنيفة، بينما تتفاقم المعاناة في أمهرة التي شهدت هجمات دامية من قبل ميليشيات "فانو".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية