أعلنت مصر رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، التي بموجبها تحصل أديس أبابا على منفذ بحري.

وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، على "ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل اراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده".

‏‎وحذّر البيان من "خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها".

وشدّدت مصر على "ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها... وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى".

يأتي البيان بعد يوم من اتصال أجراه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء، مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

كانت الحكومة الصومالية استدعت سفيرها لدى أديس أبابا عبد الله محمد ورفا، للتشاور بشأن "انتهاك السيادة الصومالية"، حسب وكالة الأنباء الرسمية (صونا).

ووصفت الحكومة، في بيان الثلاثاء، مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بأنها "غير مشروعة ، ولا أساس لها من الصحة، وهي اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية".

لم ينل إقليم أرض الصومال اعترافًا دوليًا منذ إعلانه الاستقلال في عام 1991. ويعتبر الصومال الإقليم جزءً من أراضيه.

تقضي مذكرة التفاهم بحصول إثيوبيا على منفذ بحري في نطاق ميناء بربرة، من المتوقع استخدامه في أغراض عسكرية وتجارية، وذلك مقابل حصول أرض الصومال على حصة من شركة الطيران الإثيوبية، حسبما أوردت تقارير.

وأعادت إثيوبيا تشكيل قوتها البحرية قبل سنوات من توقيع مذكرة التفاهم. تحولت إثيوبيا إلى دولة حبيسة بعد استقلال إريتريا في عام 1993.

الشهر الماضي، أعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، وانتقدت "استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".

وأكدت مصر احتفاظها بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مقترح "محادثات التبادل" الذي وافقت عليه حماس

قال مصدر كبير في حركة حماس، اليوم السبت، إن الحركة قبلت مقترحا أميركيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة، بما في ذلك الجنود والرجال، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته نظرا لسرية المحادثات، لرويترز إن الحركة وافقت على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر 6 أسابيع.

وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية أن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافقت عليه إسرائيل وسينهي الحرب الدائرة منذ 9 أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة.

وذكر المصدر في حماس أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

 ملخص ما ذكره المصدر:

بدء محادثات الإفراج عن المحتجزين خلال أسبوعين بعد المرحلة الأولى. وافقت حماس على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق. ستسمح الحركة بتحقيق التزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار دائم خلال مرحلة أولى تستمر 6 أسابيع. قد يؤدي المقترح لاتفاق إطاري إذا وافقت إسرائيل ينهي الحرب. الوسطاء سيضمنون اتفاق وقف النار المؤقت. الوسطاء سيضمنون توصيل المساعدات. الوسطاء سيضمنون انسحاب القوات الإسرائيلية.

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مقترح "محادثات التبادل" الذي وافقت عليه حماس
  • صحفي يكشف تفاصيل اتفاق حل ازمة الطائرات المحتجزة ومطار صنعاء الدولي
  • بن غفير يهدد نتنياهو ويدفعه لرفض مقترح وقف إطلاق النار.. تفاصيل
  • رئيسا مصر والصومال يبحثان الأوضاع في القرن الإفريقي والبحر الأحمر
  • رئيسا مصر والصومال يؤكدان رفض الإجراءات الأحادية في القرن الأفريقي
  • تعرف على تفاصيل المكالمة الأخيرة بين نتنياهو وبايدن حول حرب غزة
  • التفاهم مع بكركي مكسب آخر لحزب الله
  • خاص | اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثي يشمل الإفراج عن محمد قحطان.. تفاصيل
  • عاجل : صنعاء تؤكد التوصل الى اتفاق جديد في مفاوضات مسقط وتصفه ’’بالمهم’’ (تفاصيل)
  • اللقطات الأولى لـ لحظة إطلاق النار على منفذ عملية الطعن في كرمئيل (تفاصيل)