باحث اقتصادي: استكمال المشروعات القومية مفيد للموازنة العامة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد المهندس حازم الشريف، الباحث الاقتصادي، أن مصر على مدار العامين الماضيين قد رسخت لمنظومة الإصلاح المؤسسي وفقا لتكليفات القيادة السياسية وهو ما أكدته تصريحات وتقارير المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والتي أكدت تحسن معدلات النمو لما يقارب 4 % خلال العام 2024.
أوضح "الشريف" لـ"البوابة"، أنه لا يمكن إنكار تأثر الأوضاع الاقتصادية في مصر من تبعات الأزمات الدولية سواء المالية أو الجيوسياسية ومحاولات الدولة المصرية تحقيق الاستقرارين الأمني والسياسي باعتبارهما أحد ركائز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال "الشريف": إن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انقضاء عام 2023 للحكومة بضرورة العمل علي استكمال المشروعات القومية بما يدعم الموازنة العامة للدولة لم يكن محض الصدفة ولكنه نابع من يقين يتبعه إجراءات حقيقية لتحقيق منجزات اقتصادية جديدة خلال العام الجديد.
وأوضح "الشريف" أن عملية استكمال تلك المشروعات ربما يظن البعض أنه ستكون مكلفة للخزانة العامة ولكنها ستؤدي لإعادة دوران حركة الاقتصاد القومي نظرا لوجود موجات تضخمية بسبب تخارج الحكومة من كل المشروعات التي تنفذها، وهو ما يعني إعطاء الضوء الأخضر لدخول شركات من القطاع الخاص للقيام بتلك المهمات وهو ما يؤكد إتاحة المزيد من فرص العمل داخل الاقتصاد القومي وفي المناطق التي يشملها تنفيذ تلك المشروعات وتقليل الضغط علي العملة الأجنبية وتحسن مستوي الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور وبالتالي هذه الإجراءات هي أحد قوام التنمية الشاملة والحقيقية التي تنفذها الدولة.
وأضاف أن العام 2024 الجديد سيشهد تركيزا كبيرا من الحكومة علي إعادة ترسيم المخطط القومي نحو بناء مصر الرقمية والاستمرار في عمليات تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا والتوسع في المزيد من شبكات الحماية الاجتماعية شاملة عبر مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري كأيقونة للجمهورية الجديدة، وبالتالي سيؤدي لاستمرار تحسين النواحي التنموية والاقتصادية والإنسانية للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصاد المصري في 2024 الاقتصاد القومى الإصلاحات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)