باحث اقتصادي: استكمال المشروعات القومية مفيد للموازنة العامة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد المهندس حازم الشريف، الباحث الاقتصادي، أن مصر على مدار العامين الماضيين قد رسخت لمنظومة الإصلاح المؤسسي وفقا لتكليفات القيادة السياسية وهو ما أكدته تصريحات وتقارير المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والتي أكدت تحسن معدلات النمو لما يقارب 4 % خلال العام 2024.
أوضح "الشريف" لـ"البوابة"، أنه لا يمكن إنكار تأثر الأوضاع الاقتصادية في مصر من تبعات الأزمات الدولية سواء المالية أو الجيوسياسية ومحاولات الدولة المصرية تحقيق الاستقرارين الأمني والسياسي باعتبارهما أحد ركائز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال "الشريف": إن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انقضاء عام 2023 للحكومة بضرورة العمل علي استكمال المشروعات القومية بما يدعم الموازنة العامة للدولة لم يكن محض الصدفة ولكنه نابع من يقين يتبعه إجراءات حقيقية لتحقيق منجزات اقتصادية جديدة خلال العام الجديد.
وأوضح "الشريف" أن عملية استكمال تلك المشروعات ربما يظن البعض أنه ستكون مكلفة للخزانة العامة ولكنها ستؤدي لإعادة دوران حركة الاقتصاد القومي نظرا لوجود موجات تضخمية بسبب تخارج الحكومة من كل المشروعات التي تنفذها، وهو ما يعني إعطاء الضوء الأخضر لدخول شركات من القطاع الخاص للقيام بتلك المهمات وهو ما يؤكد إتاحة المزيد من فرص العمل داخل الاقتصاد القومي وفي المناطق التي يشملها تنفيذ تلك المشروعات وتقليل الضغط علي العملة الأجنبية وتحسن مستوي الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور وبالتالي هذه الإجراءات هي أحد قوام التنمية الشاملة والحقيقية التي تنفذها الدولة.
وأضاف أن العام 2024 الجديد سيشهد تركيزا كبيرا من الحكومة علي إعادة ترسيم المخطط القومي نحو بناء مصر الرقمية والاستمرار في عمليات تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا والتوسع في المزيد من شبكات الحماية الاجتماعية شاملة عبر مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري كأيقونة للجمهورية الجديدة، وبالتالي سيؤدي لاستمرار تحسين النواحي التنموية والاقتصادية والإنسانية للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصاد المصري في 2024 الاقتصاد القومى الإصلاحات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي