مرصد الأزهر: تحديد «العدل الدولية» جلسة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي خطوة مهمة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال مرصد الأزهر إن محكمة العدل الدولية في لاهاي أعلنت تحديد يومي 11-12 يناير 2024 للنظر في المذكرات المقدمة من جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهـيوني بتهمة ارتكاب مجـازر جماعية وعمليات إبادة للمدنيين في قطاع غــزة.
خطوة مهمة إن تم تنفيذها بنزاهة نصرة للشعب الفلسـطينيوأضاف مرصد الأزهر أن دولة جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر الكيان الصهـيوني بتعليق عملياته العسكرية بأثر فوري، في الدعوى التي قابلها الكيان بالرفض والإنكار، وذلك ووفقًا لبيان صادر عن المحكمة: «ستعقد جلسات علنية في لاهاي بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهــيوني؛ حيث سيتحدث ممثلو جنوب إفريقيا في جلسة المحكمة في 11 من يناير، وفي 12 من يناير سيكون عرض الموقف من الجانب الصهـيوني».
وثمّن مرصد الأزهر الموقف الذي اتخذته جنوب إفريقيا منذ اندلاع العدوان الصهــيوني على غـزة، مؤكدًا أنّ هذا الموقف ينم عن فهم لحقيقة الأوضاع التي يعيشها الفلسـطينيون بقطاع غـزة، مشدّدًا على أهمية التعامل مع هذه القضية بحيادية ونزاهة حفاظًا على حقوق الشعب الفلسـطيني في حياة مستقرة وآمنة، وأن يتصدى العالم بالقانون الإنساني قبل الوضعي لهذا الإرهاب والإجرام الذي لم يعرف التاريخ له مثيلًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الأزهر الشريف الشعب الفلســطيني حقوق الشعب الفلســطيني جنوب إفریقیا مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
نائب: اتفاقية تخفيض انبعاثات الميثان خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في الطاقة النظيفة
استعرض النائب طلعت السويدي، التقرير المشترك من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩,٠٠٦ دولار أمريكي.
وقال "السويدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن اللجنة المشتركة ترى أن الموافقة على اتفاقية المنحة ستسهم في تنفيذ إستراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن اللجنة ترى أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا، من بينها، توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يُمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.