لبنان يودع شكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن بشأن مقتل قيادي حماس صالح العاروري
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أودع لبنان شكوى لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، في هجوم على معقل حزب الله ضاحية بيروت الجنوبية.
ووصف لبنان عملية الاستهداف تلك بأنها المرحلة الأكثر خطورة في "الهجمات الإسرائيلية" على البلاد.
وجاء في الشكوى، وهي بتاريخ الخميس واطلعت عليها رويترز الجمعة، بأن الدولة العبرية استخدمت ستة صواريخ في الهجوم الذي أدى إلى مقتل العاروري، مضيفة بأن إسرائيل تستخدم المجال الجوي اللبناني لقصف سوريا.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ندّد بالقصف فور وقوع الحادثة، معتبرا إياه "جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حكما إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب". وقال إن ما جرى "هو حكما توريط للبنان وردّ واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان".
وطلب ميقاتي من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب "تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت".
بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أوعز وزير الخارجية والمغتربين الى مندوب لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة بتقديم شكوى بتاريخ ٤ كانون الثاني ٢٠٢٤ امام مجلس الامن الدولي عقب اعتداء اسرائيل على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
— Mofa Lebanon (@Mofalebanon) January 5, 2024
في صعيد متصل، قال الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله في خطاب الجمعة إن لبنان كله سينكشف إذا لم ترد الجماعة على اغتيال العاروري. وقال إن حزبه نفّذ منذ اندلاع الحرب في غزة نحو 670 عملية استهدفت 48 موقعا حدوديا مع إسرائيل و11 موقعا خلفيا.
وأسفر تبادل القصف على الحدود عن مقتل 175 شخصا على الأقل في الجانب اللبناني، بينهم 129 عنصرا من الحزب. وأحصى الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل 14 شخصا بينهم تسعة عسكريين.
وقتل العاروري الثلاثاء في ضربة صاروخية من طائرة حربية، حسب مصدر أمني لبناني، استهدفت مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول استهداف يحصل في العاصمة اللبنانية منذ بدء الحرب في غزة.
وقالت السلطات اللبنانية والحزب وحماس وواشنطن إن إسرائيل نفذت العملية.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج لبنان مجلس الأمن بيروت الحرب بين حماس وإسرائيل هجوم صاروخي اغتيالات حزب الله تفجير الحرس الثوري الإيراني إيران الحرب بين حماس وإسرائيل قاسم سليماني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت غدًا على تجديد الجزاءات بشأن "حركة الشباب" في الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر غد /الإثنين/ (توقيت نيويورك)، على مشروع قرار يمدد بموجبه نظام الجزاءات المفروضة على "حركة الشباب" في الصومال.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن أعضاء المجلس ينظرون غدًا في تجديد ولاية لجنة الخبراء التي تتابع تنفيذ العقوبات، في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم استقرار الصومال ومكافحة التهديدات الأمنية.
وأشار البيان إلى أن مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، يتضمن الإبقاء على الحظر البحري المفروض على واردات الأسلحة غير المشروعة إلى البلاد، بالإضافة إلى استمرار حظر صادرات الفحم، وفرض قيود على مكونات الأجهزة المتفجرة التي تُستخدم في تنفيذ الهجمات الإرهابية.
أوضح تقرير لجنة الخبراء، المُكلَّفة بمتابعة تنفيذ العقوبات، أن "حركة الشباب" لا تزال تمثل أكبر تهديد للسلام والأمن في الصومال، حيث تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات معقدة تستهدف الحكومة الصومالية، وقوات الاتحاد الإفريقي، والقوات الدولية. وأكد التقرير أن الحركة، رغم الضغوط المفروضة عليها، لا تزال قادرة على زعزعة الاستقرار وشن هجمات مُنسقة تُعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.
وأبرز التقرير أيضًا حدوث تحول ملحوظ في نشاط فصيل تنظيم "داعش - الصومال"، ما يعكس تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية وتداخل نفوذها في بعض المناطق، الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد الأمني الصومالي.
بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية، سلط التقرير الضوء على تزايد حوادث القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 هجومًا على السفن التجارية والمراكب الشراعية منذ نوفمبر 2023، شملت عمليات اختطاف واحتجاز رهائن. وتُظهر هذه الأرقام عودة نشاط القرصنة بشكل ملحوظ، ما يهدد أمن الملاحة البحرية في منطقة القرن الإفريقي، ويستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
في سياق آخر، تتولى الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري، ومن المقرر عقد جلسات إحاطة لمناقشة أبرز القضايا الدولية العاجلة، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والسودان. وتُعقد هذه الجلسات في إطار جهود المجلس لتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية، ودعم الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا