برلمانية: انخفاض نسبة الزيادة السكانية نتاج مجهودات واقعية من الدولة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قالت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب إن انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة، 8% عن عام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال أخر 5 سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.
وتابعت صبورة السيد لـ "صدى البلد" ان مشكلة الزيادة السكانية تعد أحد أكبر التحديات التي واجهت الدولة المصرية على مر السنواتالماضية، فهي تعرقل التنمية وتلتهم كل عوائدها فضلا عن تأثيرها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني.
وأكملت عضو مجلس النواب أن انخفاض هذه النسبة جاء نتاج مجهودات كبيرة من الدولة على أرض الواقع لتقليل نسبتها، حيث تم اطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، في عام 2022 بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، فضلا عن تكثيف حملات التوعية للتعريف بمخاطرها على المجتمع.
وأكدت على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني يتماشي مع متطلبات سوق العمل، وتوظيف المهارات بشكل مدروس يضمن زيادة الانتاج مع ضمان الجودة .
وعن أهمية انخفاض نسبة الزيادة السكانية قالت السيد، أن هذا سيكون له دور في إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة للمواطنن، بالإضافة إلى التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، و النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صبورة السيد مجلس النواب الزيادة السكانية المواليد التعليم الفني الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
برلماني : جهود مصر لدعم الصناعة يعزز من قوة الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تُقدم جهوداً كبيرة لتعزيز قوة الصناعة في مصر، حيث تُقدم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات الحديثة، كمبادرة "إبدأ"، ومبادرة الـ "30 مليار جنيه" التي تستهدف توفير تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية لمساعداتها في شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تبحث عن كافة الإجراءات التي تمكنها من تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز قوتها في التصدير بما يدعم اقتصادها الوطني، موضحا أن هذه الإجراءات المكثفة من شأنها تهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل عديدة ومختلفة في القطاعات المختلفة، بما يواكب مفاهيم واستراتيجيات ورؤى التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من بين المبادرات التي توفرها الحكومة لدعم الصناعة المصرية وتوطينها، مبادرة تنمية الصادرات، والتي تم خلالها صرف أكثر من 50 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة منذ عام 2019، وجهودها للتعزيز من إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية، وأيضا تطبيق حافز استثماري على مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.
ولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى الدولة المصرية وضعت مشكلات المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، وبدأت في توفر محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين وتوفير التسهيلات والإجراءات اللازمة لهم لتقنين الأوضاع والعمل على التوسع في المصانع القائمة وكذلك أيضًا التركيز على دعم المناطق الصناعية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية وإقليم قناة السويس.
وشدد النائب عمرو فهمي على أهمية هذه الجهود وتأثيرها الكبير في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل، وجميعها مبادرات وإجراءات تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يُحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025