4 مقترحات امريكية لمواجهة نفوذ إيران الشرير في العراق
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ طرح معهد "منتدى الشرق الاوسط" الامريكي عدة خطوات بإمكان الولايات المتحدة القيام بها من اجل التصدي لما وصفه بـ"النفوذ الإيراني الشرير" في العراق عسكريا، واقتصاديا، وسياسيا.
وبعدما قال المعهد الامريكي ان جزءا كبيرا من استراتيجية النظام الإيراني، تتمثل في ممارسة الهيمنة والنفوذ على سياسات العراق واقتصاده وجيشه، اوضح ان من شأن ذلك أن يوفر له، ممرا بريا الى سوريا والمشرق الأوسع، لنشر ثورته والفوضى، وتقويض الحلفاء والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة.
ولهذا دعا التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ الولايات المتحدة الى التصدي لـ"النفوذ الإيراني الشرير بكل السبل الممكنة"، برغم انه اشار الى ان العراق وايران يتمتعان بعلاقات اقتصادية مهمة حيث يعتبر العراق ثاني أكبر مستورد للسلع الايرانية بعد الصين، كما أنه يعتمد بشكل كبير على إيران في الحصول على الغاز الطبيعي والكهرباء، في حين ترتبط العديد من الأحزاب السياسية العراقية بعلاقات مع إيران التي تقوم ايضا بتسليح وتمويل الميليشيات في العراق، والمعروفة باسم الحشد الشعبي.
وفي حين لفت إلى ان بعض الميليشيات، مثل كتائب حزب الله وعصائب اهل الحق، نفذت هجمات قاتلة ضد القوات الاميركية وقوات التحالف، قال إن الهدف الرئيسي لقوات الحشد الشعبي، تسهيل الهيمنة الايرانية وإخراج القوات الاميركية من البلد. وأشار في هذا الاطار الى كتائب حزب الله هاجمت القواعد الامريكية في العراق على مر السنين، بما في ذلك الضربات القاتلة في كانون الأول/ديسمبر 2019 وفي آذار/مارس 2022.
كما ذكر التقرير باشادة "كتائب حزب الله" بهجوم حماس في 7 اكتوبر/تشرين الاول ووصفها بانها "انتصارات عظيمة". واشار ايضا الى ان وكيلا آخر لإيران، هو تنظيم "كتائب سيد الشهداء" حذر من أن "أي دخول أمريكي مباشر في صراع الكيان المنهار (اسرائيل)، سيجعل جميع المواقع الامريكية في المنطقة أهدافاً مشروعة لمحور المقاومة"، مذكرا بأن أكثر من 100 هجوم تعرضت له القوات الامريكية في العراق وسوريا خلال الشهور الثلاثة الماضية.
ولهذا، اعتبر المعهد الامريكي انه يتحتم على الولايات المتحدة أن تتحرك سريعا من أجل التصدي للنفوذ الايراني في العراق، وذلك من خلال وسائل عسكرية واقتصادية وسياسية.
واولا، دعا التقرير واشنطن الى تعزيز المساعدات العسكرية والدعم الاستشاري للحكومة العراقية لموازنة الميليشيات المدعومة من إيران، معتبرا أن الضربات التي وجهتها ادارة الرئيس جو بايدن ضد الميليشيات في سوريا والعراق، ليست كافية، ويجب عليها أن تكثف مثل هذه العمليات بشكل ملحوظ ضد وكلاء إيران للحد من قدراتها العملياتية.
وثانيا، دعا التقرير واشنطن الى العمل على تطوير قطاعي النفط والغاز العراقيين بشكل يكون مستقلا عن النفوذ الإيراني، مضيفا انه "من غير المعقول أن تدفع دولة مثل العراق، الغني بموارد النفط والغاز، أسعارا أعلى من السوق مقابل الطاقة المستوردة".
وثالثا، قال التقرير إن بإمكان واشنطن أن تفرض عقوبات على "شركة المهندس العامة" التابعة لقوات الحشد الشعبي، والتي تسعى قوات الحشد من خلالها الى السيطرة على الاقتصاد العراقي.
ورابعا، قال التقرير؛ إنه يتعين على الولايات المتحدة أن توفر الدعم للقوى السياسية الموالية لها في العراق من خلال الانخراط الدبلوماسي والمساعدات الاقتصادية.
وختم التقرير بالقول ان "النظام الإيراني ينتهج استراتيجية متماسكة في الشرق الاوسط، ويتحتم على الولايات المتحدة ابتكار وتنفذ استراتيجية واضحة المعالم خاصة بها في مواجهة ذلك".
ترجمة: وكالة شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق ايران امريكا نفوذ الولایات المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب