اعرف الأوراق المطلوبة.. كيفية استخراج جواز سفر 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة، حيث يعتبر جواز السفر، هو الرخصة الرسمية للسفر من دولة إلى أخرى ، تصدره الجهات المعنية في الدولة.
ويشمل جواز السفر جنسية صاحبه وهويته طبقاً للدولة التي ينتمي إليها، ويسمح استخراج جواز سفر بالدخول والمرور خلال الدول الأخرى.
استخراج جواز سفر لأول مرة 2024
يمكن استخراج جواز السفر لأول مرة من خلال مكتب الجوازات التابع له طالب الخدمة ويحصل عليه خلال 3 أيام فقط ويجب استيفاء الأوراق المطلوبة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر
خصصت وزارة الداخلية عدة أوراق يجب توافرها مع المواطن الراغب فى استخراج جواز سفر لاول مرة وهى:
- بطاقة الرقم القومي سارية لمن تجاوز سن 16 عام
- شهادة المؤهل الدراسى أصل ومختومة
- 3 صور حديثة خلفية بيضاء مقاس 4×6.
- بالنسبة للذكور يتم توفير شهادة الجيش أو موقف التجنيد
- بالنسبة للأطفال يتم استبدال بطاقة الرقم القومي بشهادة الميلاد المميكنة.
- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات من بعد 12 سنة للعام الدراسي الحالي.
استخراج جواز سفر مستعجل
أضافت وزارة الداخلية ميزه جديدة للراغبين فى استخراج جواز سفر وهى خدمة الحصول عليه مستعجل فى نفس اليوم للتسهيل على الراغبين في استخراج جواز سفر مستعجل .
رسوم استخراج جواز السفر
حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج جواز السفر لاول مره وهي 505 جنيهات، على أن يكون هذا المبلغ شامل الرسوم المقررة، بالإضافة إلى قيمة التكلفة الفعلية سواء لإصداره أو طباعته أو علامات تأمينه.
رسوم استخراج جواز السفر بدل فاقد أو تالف
كما حددت الوزارة رسوم استخراج جواز السفر 2023 بدل فاقد أو تالف بمبلغ الـ755 جنيهًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج جواز سفر الرقم القومي جواز السفر 2023 جواز سفر مستعجل شهادة المؤهل وزارة الداخلية رسوم استخراج جواز السفر الأوراق المطلوبة استخراج جواز سفر
إقرأ أيضاً:
حوار في ممرات الجامعة
في ظهيرة هادئة من أحد أيام الأسبوع، وبينما كنت أخرج من مكتبي متجهًا لدخول محاضرتي، قابلني زميل قدير من أعضاء هيئة التدريس، هذا الزميل جمعتني به سنوات من الزمالة والنقاش الفكري العميق، فحيّاني بتحية فيها نبرة مازحة تحمل شيئًا من التعب المعتاد، أو كأنها تختصر حال كثير منّا داخل أسوار الجامعة.
بادلته تحية طيبة وسلامًا، ولكن كلماته قد فتحت بابًا واسعًا للحوار، ما جعل خطواتنا تبدو وكأنها بطيئة نحو القاعة، لكن عقولنا تركض بين تساؤلات لا تنتهي، فدار الحوار حو المهام المتفرقة المعتادة للأستاذ الجامعي كالتدريس، والإشراف، والإرشاد، والمشاركة في اللجان المختلفة، وإعداد التقارير، وكتابة الأوراق البحثية، وأهمية المؤتمرات العلمية، والأعمال المطلوبة للاعتماد الأكاديمي، والمهام الإدارية الأخرى التي لا تنتهي، ثم طرح عليّ سؤالًا أعتقد أنه قد فرض نفسه في الحال: هل ما زلنا نقوم بما يجب أن يكون عليه “عضو هيئة تدريس”، أم أصبحنا نمارس كل شيء عدا التدريس؟
فتناقشنا كثيرًا حول هذه النقاط، وتبادلنا الآراء التي رسّخت في قناعتي، وأعتقد قناعة زميلي أيضًا، أننا بدأنا نبتعد شيئًا فشيئًا عن جوهر رسالتنا دون أن نشعر، فبعضنا يركض وراء متطلبات الترقية الأكاديمية كما لو كانت هدفًا بحد ذاتها، لا نتيجة طبيعية لرحلة علمية ناضجة، حتى أصبحت الأوراق العلمية تُنتج من أجل العدد، لا القيمة، وكأن الجودة باتت ترفًا، والمهم هو أن نُسجل بحثًا في نهاية كل فصل، ونضيفه للسيرة الذاتية، دون النظر في أثره أو فائدته.
ولم يغب عن أطراف حديثنا كيف انعكست هذه الموجة على العلاقات المهنية بين زملاء المهنة، تلك الروح التعاونية التي قد تتلاشى في ظل بعض أنواع التنافس الخفي، إن لم يكن الصريح أحيانًا، وذلك عندما يُقرأ نجاح الزميل كتهديد لآخر، لا كإضافة تُثري الجامعة أو القسم العلميّ.
أما عندما وصل الحديث إلى موضوع الحصول على الاعتماد الأكاديمي، فشاهدت زميلي يتنفس الصعداء، ليس لكونه عنصرا مهما في سياق القلق المؤسسي فحسب، بل أصبح شبحًا يلوّح بأن “البرامج الأكاديمية غير المعتمدة ستُغلق”، حتى أضحت الرسالة الأكاديمية مرهونة بعدد من المعايير والنماذج والملفات، مع إيماني التّام بأهمية تجويد العمل الأكاديمي والارتقاء بمستوى الأداء الجامعي، بما يتوافق مع معايير التقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي، باعتبارها أدوات تضمن تحقيق الجودة وتعزِّز كفاءة المخرجات التعليمية، لكن صديقي لم يمهلني كثيرًا حتى قال: أوافقك الرأي في ذلك، ولكن بشرط ألّا تتحوّل العملية الأكاديمية إلى سباق استيفاء نماذج لا روح فيها، وألّا ننتقل إلى مرحلة نقوم فيها بإعادة توصيف المقررات، وتنسيق المخرجات التعليمية، ومراجعة المصفوفات أكثر مما نراجع خططنا التدريسية، أو نلتفت لتفاعلنا مع طلابنا، أو مرحلة قد يعلو فيها الهمّ الإداري وتجميع الأوراق على الهمّ الأكاديمي، بل يتجاوزه أحيانًا.
وفي خضم ذلك، سألني: أين الطالب من كل ذلك؟ هل ما نقدمه له يرقى إلى ما يحتاجه فعلًا؟ هل نُعلّمه كيف يفكر؟ كيف ينقد؟ كيف يسأل؟ أم نكتفي بأن نُخبره بما يجب أن يعرفه، ثم نُطالبه باسترجاعه في ورقة الاختبار؟
ثم استطرد قائلًا: أعترف أنني أحيانًا أشعر بالحزن حين أرى طالبًا ينجح بامتياز، لكنه لا يستطيع أن يُعبّر عن فكرة مستقلة. فهل نحن، كأعضاء هيئة تدريس، نُسهم في بناء عقله، أم فقط نُراكم المعلومات في ذاكرته؟
وهنا انتهى الحوار، ذلك عندما افترقنا، وذهب كل منا إلى قاعة درسه، لكننا اتفقنا أن التعليم ليس محتوى نُقدمه فحسب، بل مسؤولية ثقيلة بحاجة لإعادة نظر، فلسنا موظفين ننجز مهامًا، بل نحمل رسالة، وما لم نسترجع جوهرها، فإننا سنفقد كثيرًا من المعنى الذي كان يومًا سبب دخولنا هذا المسار، وأنه على كاهل الأستاذ الجامعيّ دور مهم في بناء المجتمع ونهضته، والإسهام في حل مشكلاته، من خلال تعليم الأجيال، وتنوير العقول، وتوجيه الطاقات نحو التعلم والإبداع، وإنتاج المعرفة، كما يضطلع بدور مهم ومؤثر في التوعية، والمسؤولية الفكرية والاجتماعية.
al_mosaily @