سمير صبري: البنية التحتية ساعدت على إحداث نقلة فى مجال الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الإستثمار الأجنبي هو إستثمار يأتي إلي الدولة المصرية من خارج مصر عن طريق الأجانب، ومباشر يعني أنه يدخل فى الإقتصاد، مشيرا إلى أنه حدثت نقلة كبيرة فى هذا الملف بفصل جهود البنية التحتية القادرة على إستيعاب أى نوع من الإستثمار الأجنبي أو المحلي المباشر.
وأضاف الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك النقلة جعلت كل العالم أنظاره تتجه إلى مصر كقبلة لتوجه الإستثمارات الأجنبية العربية أو الأجنبية.
وتابع الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن تلك النقلة فى هذا المجال نتيجة محور التشريع والقوانين المحفزة للإستثمار، أى يكون هناك بيئة تشريعية تحمي حقوق المستثمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري الحوار الوطني الاستثمار الأجنبي البنية التحتية الاستثمارات سمیر صبری
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير