سمير صبري: البنية التحتية ساعدت على إحداث نقلة فى مجال الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الإستثمار الأجنبي هو إستثمار يأتي إلي الدولة المصرية من خارج مصر عن طريق الأجانب، ومباشر يعني أنه يدخل فى الإقتصاد، مشيرا إلى أنه حدثت نقلة كبيرة فى هذا الملف بفصل جهود البنية التحتية القادرة على إستيعاب أى نوع من الإستثمار الأجنبي أو المحلي المباشر.
وأضاف الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك النقلة جعلت كل العالم أنظاره تتجه إلى مصر كقبلة لتوجه الإستثمارات الأجنبية العربية أو الأجنبية.
وتابع الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن تلك النقلة فى هذا المجال نتيجة محور التشريع والقوانين المحفزة للإستثمار، أى يكون هناك بيئة تشريعية تحمي حقوق المستثمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري الحوار الوطني الاستثمار الأجنبي البنية التحتية الاستثمارات سمیر صبری
إقرأ أيضاً:
"موديز": مشروعات البنية التحتية تدعم نمو اقتصاد السعودية
توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تدعم مشروعات البنية التحتية وخطوات التنويع الاقتصادي في السعودية نمو اقتصاد المملكة بشكل كبير خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي سيكون أكثر قوة في غالبية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2025.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن النمو الاقتصادي القوي في 2025 سيكون مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في السعودية، والدول المصدرة للنفط في المنطقة بشكل عام.
وقالت الوكالة إن إنتاج النفط الخام من المقرر أن يتوسع هذا العام، حيث بدأت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، بحسب التقرير، في التراجع عن خفض الإنتاج الاستراتيجي المعلن خلال الفترة الماضية.
وبحسب التقرير، أبقت "موديز" على التصنيف الائتماني للسعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة من نسبة مقدرة عند 1.9 بالمئة في 2024، بحسب التقرير، إلى 3.5 بالمئة في عام 2025.
وأوضحت "موديز" أن السعودية، ودول المنطقة المصدرة للنفط، قد بدأت في عكس إجراءات خفض إنتاج النفط التي نفذت في عام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى أن النشاط الاقتصادي غير النفطي من المتوقع أن يكون قويا أيضا في المنطقة، وذلك في ظل الإصلاح الهيكلي، والمشاريع الاستثمارية واسعة النطاق.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات "الكبيرة" في الاقتصاد السعودي سيكون لها أثر أكثر وضوحا، لأن الإنفاق من الحكومة، ومن صندوق الثروة السياسي في إطار "رؤية السعودية 2030" سيظل مستمرا خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تدخل مشروعات جديدة مرحلة التنفيذ في المملكة، ومن المتوقع أن تدعم هذه المشروعات النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات والتعدين، وغيرها.