اتجه إلى البنك فورا| السر وراء طرح شهادات الإدخار الجديدة.. و460 مليار جنيه في حسابات العملاء
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
مع نهاية هذا الأسبوع، يتجه البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى تقديم فرص جديدة للمستثمرين وأصحاب الودائع، حيث يبدأون في رد قيمة الشهادات مرتفعة الفائدة.
تلك الشهادات التي تحقق عوائدًا مغرية بنسبة فائدة تصل إلى 25%، ستكون متاحة لعملاء البنوك الثلاثة: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة.
استمرار الفرص الاستثماريةوفي خطوة تعكس الاستمرارية والاستجابة لاحتياجات العملاء، يواصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالإضافة إلى بنك القاهرة، تقديم فرص الاستثمار بشهادات مرتفعة الفائدة حتى شهر فبراير القادم.
وهذا يأتي في سياق انتهاء مدة الشهادات المرتفعة الفائدة، مما يفتح أفقًا جديدًا للمستثمرين للاستفادة من فرص العائد المرتفع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك فرص الأهلى مصر القاهرة أعلى شهادة إدخار شهادة ادخار شهادات الادخار البنك الاهلي بنك مصر
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد