متخصص يجمل التحديات القائمة امام تطوير الاقتصاد العراقي في عام 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
دعا الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش إلى العمل على تجاوز عدد من العقبات الهامة أمام نهوض الاقتصاد العراقي وتطويره خلال عام 2024.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاقتصاد العراقي يواجه جملة من التحديات، من أبرزها أزمة الدولار التي يجب إدارتها بشكل منطقي وسليم، والتعامل مع متطلبات البنك الفدرالي الأمريكي”، مؤكداً أن “معالجة الأزمة تمر عبر إنشاء منصة للتبادل التجاري مع إيران وسوريا وإيقاف تهريب الدولار عبر إقليم كردستان ومعالجة التعثر في عملية الحجز الإلكتروني للمسافرين وفتح حسابات مصرفية لصغار التجار”.
وأضاف أن هناك عملاً طويلاً ينتظر السياسة النقدية في العراق، داعياً المؤسسات المعنية إلى معالجتها من أجل أن لا يحدث ما لا يحمد عقباه، مشيراً إلى أن “ضرورة تعديل قوانين البنك المركزي والمصارف والضريبة والشركات بطريقة تسهم في بناء قطاع خاص طموح يعمل على بناء مدن صناعية حديثة”.
وبين أن “الموازنة المقرة بمبالغ مالية هائلة تخيف المعنيين بالشأن الاقتصادي، كونها تتسبب بمشاكل عديدة للدولة، في وقت يفترض الحفاظ فيه على مركزية الدولة في إقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية وعدم اعادة تجربة المشاريع المتلكئة منذ سنوات طويلة”، داعياً إلى “الاكتفاء بمشاريع محددة ومحاولة توفير مبالغ مالية لصندوق التنمية”.
وحذر حنتوش الحكومة من استمرار نهجها الحالي بالانفاق العالي لما يحمله من خطورة على المرحلة المقبلة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تراجع متواصل للدولار كعملة احتياطية عالمية هو الأول في تاريخه منذ 1994
يمانيون|
تشهد العملة الأمريكية تراجعا متواصلا في حصتها كعملة احتياطية عالمية، حيث تواصل البنوك المركزية حول العالم تقليل اعتمادها على الدولار في احتياطياتها النقدية.
ووفقا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حصة الدولار إلى 57.8% بنهاية عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 1994.
وانخفض إجمالي حيازات الأوراق المالية المقومة بالدولار الأمريكي لدى البنوك المركزية الأخرى باستثناء الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 59 مليار دولار إلى 6.63 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بـ 6.69 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023.
وتراجعت حصة الدولار إلى 57.8% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ عام 1994. وقد حدث هذا الانخفاض بنسبة 7.3% على مدى عشر سنوات لأن البنوك المركزية كانت تعمل على تنويع حيازاتها من الأصول لسنوات عديدة، والاستثمار في الأصول المقومة بعملات أخرى غير الدولار وفي الذهب.
وتعمل روسيا منذ سنوات على تقليل اعتمادها على العملة الأمريكية بسبب استخدام واشنطن للدولار كأدة عقوبات وارتفاع الدين العام الأمريكي.