متخصص يجمل التحديات القائمة امام تطوير الاقتصاد العراقي في عام 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
دعا الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش إلى العمل على تجاوز عدد من العقبات الهامة أمام نهوض الاقتصاد العراقي وتطويره خلال عام 2024.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاقتصاد العراقي يواجه جملة من التحديات، من أبرزها أزمة الدولار التي يجب إدارتها بشكل منطقي وسليم، والتعامل مع متطلبات البنك الفدرالي الأمريكي”، مؤكداً أن “معالجة الأزمة تمر عبر إنشاء منصة للتبادل التجاري مع إيران وسوريا وإيقاف تهريب الدولار عبر إقليم كردستان ومعالجة التعثر في عملية الحجز الإلكتروني للمسافرين وفتح حسابات مصرفية لصغار التجار”.
وأضاف أن هناك عملاً طويلاً ينتظر السياسة النقدية في العراق، داعياً المؤسسات المعنية إلى معالجتها من أجل أن لا يحدث ما لا يحمد عقباه، مشيراً إلى أن “ضرورة تعديل قوانين البنك المركزي والمصارف والضريبة والشركات بطريقة تسهم في بناء قطاع خاص طموح يعمل على بناء مدن صناعية حديثة”.
وبين أن “الموازنة المقرة بمبالغ مالية هائلة تخيف المعنيين بالشأن الاقتصادي، كونها تتسبب بمشاكل عديدة للدولة، في وقت يفترض الحفاظ فيه على مركزية الدولة في إقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية وعدم اعادة تجربة المشاريع المتلكئة منذ سنوات طويلة”، داعياً إلى “الاكتفاء بمشاريع محددة ومحاولة توفير مبالغ مالية لصندوق التنمية”.
وحذر حنتوش الحكومة من استمرار نهجها الحالي بالانفاق العالي لما يحمله من خطورة على المرحلة المقبلة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي: ما هي التوقعات المستقبلية؟
ديسمبر 25, 2024آخر تحديث: ديسمبر 25, 2024
المستقلة/ – في تطور جديد شهدته أسواق العراق المحلية، ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ سعر البيع 152.500 دينار لكل 100 دولار، في حين استقر سعر الشراء عند 150.500 دينار لكل 100 دولار. هذه الزيادة في سعر الصرف تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يواجه تحديات عدة منها التضخم وأزمة السيولة.
تعد أسعار الصرف المتقلبة أحد أبرز المواضيع التي تؤثر على قدرة المواطنين العراقيين على شراء السلع الأساسية، حيث يعتبر الدولار العملة الرئيسية في العديد من المعاملات التجارية في العراق. وبالتالي، أي زيادة في سعر صرف الدولار يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة الاستيراد، مما ينعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات المحلية.
أسباب زيادة سعر صرف الدولار تتعدد الأسباب التي قد تساهم في زيادة أسعار الدولار، منها العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية. من بين هذه العوامل:
العجز المالي في العراق: يعاني العراق من عجز في موازنته المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع النفقات الحكومية، وهو ما يجبر الحكومة على اللجوء إلى زيادة الدولار في السوق المحلية. ضعف الدينار العراقي: يعاني الدينار من تذبذب مستمر في قيمته بسبب الأزمات المالية والسياسية التي يشهدها العراق. العوامل الإقليمية والعالمية: مثل ارتفاع الطلب على الدولار في السوق العالمية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسعار.تأثير الزيادة على المواطن العراقي الزيادة المستمرة في سعر صرف الدولار لها تأثيرات مباشرة على المواطن العراقي. من أبرز هذه التأثيرات:
ارتفاع الأسعار: أسعار السلع الأساسية ستشهد زيادة، ما يعني عبئاً إضافياً على المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم. انخفاض القدرة الشرائية: مع تزايد الأسعار، سينخفض الدخل الفعلي للأفراد، مما يزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية. تأثير على الفئات الضعيفة: الفئات الفقيرة في المجتمع هي الأكثر تأثراً بهذه الزيادات، حيث أن معظم دخلهم يعتمد على استهلاك السلع المستوردة أو المرتبطة بأسعار الدولار.التوقعات المستقبلية من المتوقع أن تظل أسعار الدولار في العراق متقلبة بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية. كما أن حجم الاحتياطي النقدي وسياستها المالية قد يكون له دور في الحفاظ على استقرار الدينار. الحكومة العراقية أمام تحدي كبير في السيطرة على هذه التقلبات واحتواء تأثيراتها على السوق المحلية.
الخاتمة في ظل هذه الزيادة الملحوظة في سعر الدولار، يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع هذا التحدي، سواء من خلال تحسين الاقتصاد المحلي أو عبر تعزيز قدرة الدينار العراقي على الصمود أمام العملات الأجنبية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية