في تفقده مشروعات الطرق بالقاهرة الجديدة| الرئيس: بنقدم 15 ألف فدان تنمية عمرانية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت، وتلك الجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15 ألف فدان، ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة.
الرئيس السيسي يتفقد المشروعاتوقال الرئيس السيسي خلال تصريحات له تفقده مشروعات الطرق: "إحنا هنا بنتكلم في 15 ألف فدان، والتطوير اللي بنعمله ده بنقدم 15 ألف فدان تنمية عمرانية، وتنمية ممكن تتعمل فيها مناطق صناعية وكلام كتير أوي، انت بينك وبين القاهرة الجديدة أد إيه؟ مفيش حاجات بسيطة".
وأضاف: "النهاردة الشبكة اللي بنعملها 15 ألف فدان دول هنبقى قادرين نقدر نجيب سواء القاهرة الجديدة أو مناطق المستثمرين نضيف لهم 15 ألف فدان".
واستمع الرئيس السيسي لمشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي، وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به واطمأن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية، ودراسات أخطار السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود.
واستمع الرئيس السيسي من القائمين على المشروع الى خطط وخطوات سير العمل، والذين شرحوا أعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة لتيسير الحركة المرورية بين محور الـ 90 الجنوبي والشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر، ومحور السادات داخل القاهرة الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي القاهرة الجديدة طريق السخنة مشروعات الطرق عبد الفتاح السيسي القاهرة الجدیدة الرئیس السیسی ألف فدان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية بالمنتدى الحضري العالمي: الدولة حريصة على تنمية عمرانية مستدامة
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان «الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام»، على هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.
دفع التنمية العمرانية المستدامةوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، ويأتي هذا التوجه متماشيا مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
إدارة الأصول والموارد المحليةوأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة، حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، إضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلا عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أنّ محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية، حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلا عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب على نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكملت الدكتورة منال عوض: «نعمل على توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية»، لافتة إلى تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلى تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.