"الأوروبى": نعمل مع مصر على تحديد مستهدفات مؤتمر للاستثمار لعقده 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن الاتحاد سينظم بالتعاون مع الحكومة المصرية مؤتمرا لعرض الفرص الاستثمارية فى مصر على المستثمرين الأوروبيين والأجانب، بحلول ربيع العام الجارى، حيث يجرى العمل حاليا مع الحكومة المصرية على إعداد تفاصيله، مشيرا إلى أن مستهدفات هذا المؤتمر ستتحدد خلال أسابيع قليلة.
وجدد بيرجر - في تصريح- تأكيده على أن خطة الاستثمار الأوروبية في مصر المقدرة قيمتها بنحو تسعة مليارات يورو كانت قد أُعلنت في عام 2022 ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لإفريقيا والشرق الأوسط، ونتج عنها ضخ استثمارات سنوية في مصر بقيمة مليار يورو.
وذكر أن حجم المحفظة الفعلية للاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن يبلغ 1.3 مليار يورو في هيئة منح، فيما يبلغ حجم محفظة بنك الاستثمار الأوروبى مليار يورو سنويا في مصر.
يشار إلى أن بيرجر كان قد أوضح - في مؤتمر صحفي عقدته وزارة التعاون الدولي لإطلاق منصة "حافز" لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر الماضي - أن الاتحاد الأوروبي يساعد في وضع أطر التشريعات المتعلقة بالاستثمار ودعم القطاع الخاص.
كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر، خلال يونيو 2022، في بروكسل الخطة الاقتصادية والاستثمارية لحشد مليار يورو لمصر بين عامي 2021 و2027، حيث أوضحت الوثيقة الصادرة عن الاتحاد آنذاك أنها من المتوقع أن تستقطب ما يقرب من 9 مليارات يورو من الاستثمارات الإضافية في مصر، وبموجب آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، تم تخصيص مبلغ 240 مليون يورو لمصر للمحفظة الثنائية للفترة 2021-2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرق الأوسط تصريح وثيقة حلول لشرق الاوسط دعم القطاع الخاص تشريعا الحكومة المصري صرية المالي خلال اسابيع افريقيا والشرق الاوسط ملیار یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
"يونيبر" تسدد 2.6 مليار يورو لألمانيا
تعتزم شركة الطاقة "يونيبر"، التي تم إنقاذها خلال أزمة الطاقة من خلال إعانات حكومية من ألمانيا بمليارات اليورو، سداد المزيد من الأموال لألمانيا خلال الأسابيع المقبلة عما تم الإعلان عنه في الخريف.
وأعلنت "يونيبر" في دوسلدورف أمس الثلاثاء أنها تخطط لتسديد 2.6 مليار يورو إلى الدولة الألمانية في الربع الأول من هذا العام.
وكانت الشركة أعلنت في الخريف الماضي عزمها تسديد 2.5 مليار يورو للدولة الألمانية في الربع الأول من 2025.
وتلبي الشركة بذلك شروط المساعدات التي وضعتها المفوضية الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن "يونيبر" في الوقت الحالي مملوكة بالكامل تقريبا للحكومة الألمانية، إلا أنه سيتعين على الدولة الألمانية خفض حصتها إلى (25 بالمئة زائد سهم واحد) كحد أقصى بحلول نهاية عام 2028.
وواجهت شركة "يونيبر" أزمة عام 2022 بسبب خفض روسيا أولا ثم وقفها لإمدادات الغاز بعد هجومها على أوكرانيا.
وتكلفت عمليات المشتريات البديلة مليارات اليورو. ولمنع إفلاس الشركة دفعت ألمانيا مساعدات بلغت نحو 13.5 مليار يورو، وأصبحت المالك الأكبر لها بنسبة تزيد على 99 بالمئة.
وكانت يونيبر سددت بالفعل أول دفعة من مستحقات الدولة الألمانية في نهاية سبتمبر الماضي، والتي بلغت 530 مليون يورو. وكان ذلك المبلغ هو الذي احتجزته يونيبر في أغسطس 2022 في سياق نزاع الغاز مع شركة الغاز الروسية "غازبروم"، عندما توقفت الأخيرة عن توريد الغاز.