"الأوروبى": نعمل مع مصر على تحديد مستهدفات مؤتمر للاستثمار لعقده 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن الاتحاد سينظم بالتعاون مع الحكومة المصرية مؤتمرا لعرض الفرص الاستثمارية فى مصر على المستثمرين الأوروبيين والأجانب، بحلول ربيع العام الجارى، حيث يجرى العمل حاليا مع الحكومة المصرية على إعداد تفاصيله، مشيرا إلى أن مستهدفات هذا المؤتمر ستتحدد خلال أسابيع قليلة.
وجدد بيرجر - في تصريح- تأكيده على أن خطة الاستثمار الأوروبية في مصر المقدرة قيمتها بنحو تسعة مليارات يورو كانت قد أُعلنت في عام 2022 ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لإفريقيا والشرق الأوسط، ونتج عنها ضخ استثمارات سنوية في مصر بقيمة مليار يورو.
وذكر أن حجم المحفظة الفعلية للاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن يبلغ 1.3 مليار يورو في هيئة منح، فيما يبلغ حجم محفظة بنك الاستثمار الأوروبى مليار يورو سنويا في مصر.
يشار إلى أن بيرجر كان قد أوضح - في مؤتمر صحفي عقدته وزارة التعاون الدولي لإطلاق منصة "حافز" لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر الماضي - أن الاتحاد الأوروبي يساعد في وضع أطر التشريعات المتعلقة بالاستثمار ودعم القطاع الخاص.
كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر، خلال يونيو 2022، في بروكسل الخطة الاقتصادية والاستثمارية لحشد مليار يورو لمصر بين عامي 2021 و2027، حيث أوضحت الوثيقة الصادرة عن الاتحاد آنذاك أنها من المتوقع أن تستقطب ما يقرب من 9 مليارات يورو من الاستثمارات الإضافية في مصر، وبموجب آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، تم تخصيص مبلغ 240 مليون يورو لمصر للمحفظة الثنائية للفترة 2021-2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرق الأوسط تصريح وثيقة حلول لشرق الاوسط دعم القطاع الخاص تشريعا الحكومة المصري صرية المالي خلال اسابيع افريقيا والشرق الاوسط ملیار یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
ألمانيا وأربع دول تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبي
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن ألمانيا وأربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي حصلت على قروض ومنح من الاتحاد بقيمة عدة مليارات من اليوروهات.
وتأتي الأموال من صندوق التعافي من «كوفيد ـ 19» التابع للاتحاد الأوروبي الذي تم إنشاؤه في عام 2021 للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد».
وقالت المفوضية: إن ألمانيا تلقت 13.5 مليار يورو بعد تنفيذها إصلاحات في سياسة المناخ والطاقة فضلاً عن الرقمنة.
كما تلقت جمهورية التشيك وإيطاليا ورومانيا والبرتغال ما مجموعه نحو 50 مليار يورو من المدفوعات من الصندوق.
ولكي تحصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المساعدات، يتعين عليها تقديم خطة بشأن الاستثمارات الرقمية والمستدامة ومشاريع الإصلاح.
ويعتمد التمويل على الأداء ولا يتم صرفه إلا بعد تحقيق الأهداف المحددة لتنفيذ الإصلاحات.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة