الجيش الأميركي يشكر القوات العراقية بعد واقعة الصاروخ
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
توجه الجيش الأميركي بالشكر للشرطة العراقية، الجمعة، بعد اكتشافها صاروخ كروز في الثالث من يناير، كان يستهدف قوات أميركية بالبلاد، حسبما قال مسؤول أميركي.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على إكس "التحالف يقدر القوات الأمنية الشرعية في العراق لجهودها في منع هجمات".
On Jan. 3, Iraqi police in Babylon discovered a land attack cruise missile of Iranian design that failed to launch.
وتشن ميليشيات مدعومة من إيران هجمات متواصلة على مواقع انتشار القوات الأميركية في كل من العراق ومناطق شمال وشرق سوريا، فيما تقول إنه لنصرة قطاع غزة، الذي يشهد حربا مستمرة وتقترب من إنهاء شهرها الثالث.
وأمس الخميس نفذ الجيش الأميركي غارة في العراق أدت إلى مقتل قيادي في حركة النجباء العراقية إحدى فصائل الحشد الشعبي. وقال البنتاغون إنه كان "ضالعاً في التخطيط وشن هجمات ضد القوات الأميركية".
وكانت واشنطن قد أحصت أكثر من 115 هجوما ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد 10 أيام على اندلاع الحرب في غزة.
وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل مسلحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي، أغلب تلك الهجمات.
وتعترض تلك الفصائل على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس، التي شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وردت واشنطن أكثر من مرة على الهجمات تلك الفصائل، بقصف مواقع تابعة لها في العراق، ومواقع مرتبطة بإيران في سوريا.
وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا، في إطار مكافحة تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي الذي أنشئ عام 2014.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، قراءة أكاديمية حول إمكانية استقطاب دمشق لقيادات عراقية معارضة للنظام السياسي في بغداد، موضحًا العوامل التي قد تؤثر على هذا التوجه. وأشار التميمي إلى أن زيارة بعض الشخصيات المعارضة العراقية للعاصمة السورية ولقاءها بنخب سياسية تعكس وجود تحركات ذات أبعاد سياسية، قد تحمل إشارات إلى إعادة رسم أدوار المعارضة العراقية على المستوى الإقليمي.
الملف السياسي وأهمية التوازن
تأتي هذه التطورات في ظل تحولات سياسية في سوريا، حيث بدأت قيادات جديدة تمسك بزمام القرار بعد الثامن من كانون الأول الماضي. وفقًا للتميمي، فإن استقطاب دمشق لهذه القيادات وتحولها إلى نقطة ارتكاز لنشاطها أمر محتمل، لكنه مرهون بموقف القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الضغوط الغربية على بغداد. كما أن العراق يسعى للحفاظ على توازن في علاقاته مع سوريا، تجنبًا لأي تصعيد دبلوماسي قد ينعكس سلبًا على مصالحه الاستراتيجية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وبحسب مراقبين وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن أي تحرك سياسي لدعم المعارضة العراقية في سوريا قد يواجه عقبات اقتصادية، لا سيما أن دمشق تخضع لعقوبات دولية تحدّ من قدرتها على تقديم دعم مالي أو لوجستي لأي طرف سياسي خارجي. العراق، من جانبه، يحاول تجنب التصعيد الاقتصادي مع الغرب عبر الحفاظ على قنوات تواصل دبلوماسية وتجارية متوازنة مع دمشق.
الأمن وتأثيرات محتملة
أمنيًا، يشير التميمي إلى أن استضافة دمشق لشخصيات معارضة قد يثير حساسية داخل العراق، خصوصًا مع استمرار التوترات الأمنية بين البلدين. كما أن أي نشاط سياسي معارض قد يضع دمشق أمام تحديات داخلية، خصوصًا مع تأثير القوى الغربية في صناعة القرار السوري خلال الأشهر الأخيرة.
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
تشير المعطيات إلى أن بغداد تتعرض لضغوط دبلوماسية لتحسين علاقاتها مع دمشق، لكنها في الوقت ذاته تحاول تجنب الدخول في أي تحالفات قد تفسر على أنها تحدٍ للغرب. التميمي أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال تؤثر على القرار السوري، وهو ما يجعل أي تحركات سياسية في دمشق مرهونة بمواقف واشنطن وعلاقتها مع بغداد.
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
في ظل هذه التوازنات، يرى التميمي أن العراق بحاجة إلى اتباع سياسة واقعية تضمن عدم تصعيد المواقف مع سوريا، وفي الوقت ذاته تمنع تحول دمشق إلى مركز معارضة مؤثر على استقرار بغداد. ويدعو إلى تعزيز القنوات الدبلوماسية لضبط أي تحركات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب.
سيناريوهات متعددة
يبقى استقطاب دمشق للمعارضة العراقية احتمالًا قائمًا، لكنه يعتمد على مدى التغيرات في الموقف الدولي والإقليمي تجاه سوريا. في الوقت ذاته، يحاول العراق الموازنة بين الضغوط الغربية وحاجته إلى علاقات مستقرة مع دمشق، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات متعددة، تتأثر بحسابات المصالح والقوى الفاعلة في المنطقة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية