اقتصاد وبورصة انطلاق فاعليات منتدى مصر للتعدين 2023 فى 18و19 يوليو الحالى
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن انطلاق فاعليات منتدى مصر للتعدين 2023 فى 18و19 يوليو الحالى، تنطلق على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين فاعليات منتدى مصر للتعدين 2023 تحت شعار البناء على 120 عاماً من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انطلاق فاعليات منتدى مصر للتعدين 2023 فى 18و19 يوليو الحالى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تنطلق على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين فاعليات منتدى مصر للتعدين 2023 تحت شعار (البناء على 120 عاماً من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون) والذى تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية كحدث رئيسى فى أجندة قطاع التعدين الدولية، ويشهد حضوراً عالمياً من المتخصصين والخبراء الدوليين وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بقطاع التعدين فى مصر الذى يشهد تحولات غير مسبوقة فى التشريعات والإجراءات ويسلط الضوء على خارطة طريق مستقبل التعدين فى مصر والاستثمار والشراكات كعامل رئيسي لإطلاق إمكانيات قطاع التعدين، ويضم المنتدى أكثر من 40 متحدثًا، فى مقدمتهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبندر الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية وعدد من وزراء التعدين وممثلى الدول ورؤساء الشركات المشاركة فى المؤتمر .
وأكد الملا أنه يتم خلال المنتدى استعراض أحدث الفرص الناشئة فى مجال التعدين المصرى، والتطورات الإيجابية فيما يخص السياسات، والتراخيص، والتشريعات، وفرص الاستثمار والاستكشاف، وآليات مواجهة التحديات العالمية والصناعية، ودفع الحوار حول التكنولوجيا والاستدامة، والمشاركة والحصول على معلومات قيمة لتأمين المشروعات وتنمية الاستثمارات، كما يلقى الضوء على المستجدات العالمية فى هذه الصناعة والفرص والتحديات والجهود اللازمة لخفض الانبعاثات والتحول الأخضر فى قطاع التعدين.
ويشارك فى المنتدى أكثر من 2000 متخذ قرار فى المجالات الخاصة بقطاع التعدين ويوفر للمشاركين فرص التواصل وعقد شراكات أعمال جديدة خلال المنتدى ويسلط الضوء على خارطة طريق التمويل فى مصر ومستقبل الاستثمار والشراكات كعامل رئيسى لإطلاق إمكانيات قطاع التعدين.
ويضم منتدى مصر للتعدين أيضاً معرضاً يستضيف 50 عارضاً و 34 راعياً يمثلون مختلف القطاعات الخاصة بسلسلة إمداد التعدين ، كما سيتيح الفرصة للحاضرين لاستكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول التى تقدمها الشركات المتخصصة فى مجال خدمات وإمدادات صناعة التعدين المشاركة ، مثل شركات كابيتال وجيو دريل والهيثم للتعدين ومانتراك وكاتربيلر ومجموعة DATC وMetso وبتروجت وCyplus وRed Sea Resources وKomatsu وMSA Labs و ALS Labs وSany وBoart Longyear وAllied Gold Corp وFLSmidth ومجموعة MSA.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الضوء على
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء