«الاتحاد الديمقراطي»: دعم الدولة لكبار السن يؤكد أنها لا تنسى أبناءها
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أشاد حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين وذلك في اطار دعم كبار السن وتقديم وجه الرعاية لهم بعد أن أنوا مرحلة عمرية كبيرة لخدمة بلادهم.
الحكومة جادة في تطبيق الاستراتيجية لحقوق الإنسانوقال حسن ترك لـ«الوطن» إن القرار يؤكد أن الدولة المصرية لم تنس أبناءها الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة بلادهم فضلا عن كونه قرارا يؤكد أن الحكومة جادة في تطبيق الاستراتيجية لحقوق الإنسان التي كفلت الحماية الإجتماعية للفئات المسنة وكبار السن.
وتابع رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي: «ولم يكن ذلك القرار الأول لدعم المسنين حيث أولت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة اهتمام بذات الفئة وظهر ذلك في عدة حزم اجتماعية أبرزها خصم 50% من ثمن التذكرة في وسائل النقل العام لمن فوق 60 عاما بقرار من وزارتي التضامن والنقل، وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عاما».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الإتحاد الديمقراطي كبار السن المسنين الكبار
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: بيان الخارجية المصرية يؤكد رفض مصر لعملية التهجير بشكل قطعي
قال الدكتور هيثم عمران، مدرس العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة السويس، إن بيان الخارجية المصرية يؤكد ثوابتها وثوابت القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية الموجودة منذ عقود طويلة ومنذ بداية الصراع، لافتًا إلى أن البيان أشار إلى مجموعة من النقاط أهمها رفض عملية التهجير بشكل أساسي، وضرورة الحديث عن إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
وأفاد الدكتور هيثم عمران مدرس العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة السويس، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، عن بيان الخارجية المصرية حول تداعيات التصريحات الأخيرة الصادرة عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين، قائلا:"بيان الخارجية شديد الوضوح وضع النقاط على الأحرف، ويؤكد سياسة مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية منذ سنوات عديدة".
الجدير بالذكر حذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.
وأكد بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن مصر تؤكد على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا، إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام. وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلاً.