انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 13,7في المائة في العام 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، الجمعة، بأن أسعار المواد الغذائية العالمية انخفضت بنسبة 13,7 بالمائة في 2023 مقارنة بالعام 2022، مع تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية والحبوب.
وعرف مؤشر المنظمة لأسعار المواد الغذائية، الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، انخفاضا بنسبة 15,4 في المائة على أساس سنوي بالنسبة للحبوب، في نتيجة “تعكس المخزون الكبير للأسواق العالمية”، لكن تتناقض مع “الارتفاع الذي شهدته الأسعار عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا”.
ويتجلى هذا الانخفاض، بالأساس، في أسعار الحبوب وأهمها القمح والذرة، في حين ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأرز بنسبة 21 في المائة خلال هذه الفترة.
وبحسب المنظمة، فإن الزيوت النباتية عرفت انخفاضا كبيرا على مستوى الأسعار، إذ وصل إلى 32,7 في المائة سنة 2023 مقارنة بالعام 2022. واستمر هذا الانخفاض في دجنبر، في حين “تأثر زيت فول الصويا تحديدا بتباطؤ الطلب في قطاع الوقود الحيوي وبتحسن الظروف المناخية في مناطق النمو الرئيسية في البرازيل”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن السكر هو المنتوج الوحيد الذي لم تشهد أسعاره انخفاضا على أساس سنوي، بل ارتفعت بنسبة 26,7 في المائة. إلا أن مؤشر أسعاره شهد، في دجنبر الماضي، انخفاضا بـ 16,6بالمائة مقارنة بشهر نونبر، ليصل بذلك إلى “أدنى مستوى له في تسعة أشهر”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها إلى مستويات قياسية، مدفوعة بالمخاوف من تداعيات السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وسجلت أونصة الذهب اليوم ارتفاعًا بنسبة 1.7%، لتصل إلى 2979.90 دولارًا، مقتربة من حاجز 3000 دولار، ما يعكس استمرار الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
وبدأت أسعار الذهب العام عند مستوى 2620 دولارًا للأونصة، محققة مكاسب بنحو 358 دولارًا منذ بداية العام، فيما شهدت 12 رقمًا قياسيًا جديدًا خلال هذه الفترة. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 27% خلال العام الماضي، وبنسبة 14% منذ بداية العام الجاري.
اقرأ أيضاإسبانيا تتصدر قائمة أفضل الدول للعمل عن بُعد.. وتركيا…
الخميس 13 مارس 2025ويشير المحللون إلى أن ارتفاع الذهب بنحو 10% منذ تولي ترامب الرئاسة يعكس تأثير سياساته التجارية على الأسواق المالية. فقد أدت سياسات الرسوم الجمركية العدوانية إلى زيادة الطلب على الذهب، في ظل مخاوف المستثمرين من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.
كما عززت التوترات الجيوسياسية، لاسيما في أوكرانيا، من الطلب على الأصول الآمنة، حيث يواجه العالم تحديات في تحقيق تقدم بجهود وقف إطلاق النار. ويرى خبراء أن استمرار عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية ساهم في دعم الأسعار، في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تيسير سياسته النقدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.