انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 13,7في المائة في العام 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، الجمعة، بأن أسعار المواد الغذائية العالمية انخفضت بنسبة 13,7 بالمائة في 2023 مقارنة بالعام 2022، مع تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية والحبوب.
وعرف مؤشر المنظمة لأسعار المواد الغذائية، الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، انخفاضا بنسبة 15,4 في المائة على أساس سنوي بالنسبة للحبوب، في نتيجة “تعكس المخزون الكبير للأسواق العالمية”، لكن تتناقض مع “الارتفاع الذي شهدته الأسعار عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا”.
ويتجلى هذا الانخفاض، بالأساس، في أسعار الحبوب وأهمها القمح والذرة، في حين ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأرز بنسبة 21 في المائة خلال هذه الفترة.
وبحسب المنظمة، فإن الزيوت النباتية عرفت انخفاضا كبيرا على مستوى الأسعار، إذ وصل إلى 32,7 في المائة سنة 2023 مقارنة بالعام 2022. واستمر هذا الانخفاض في دجنبر، في حين “تأثر زيت فول الصويا تحديدا بتباطؤ الطلب في قطاع الوقود الحيوي وبتحسن الظروف المناخية في مناطق النمو الرئيسية في البرازيل”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن السكر هو المنتوج الوحيد الذي لم تشهد أسعاره انخفاضا على أساس سنوي، بل ارتفعت بنسبة 26,7 في المائة. إلا أن مؤشر أسعاره شهد، في دجنبر الماضي، انخفاضا بـ 16,6بالمائة مقارنة بشهر نونبر، ليصل بذلك إلى “أدنى مستوى له في تسعة أشهر”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية