تسريع معالجة تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
سيحصل الآن المقيمون الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة. الذين يخططون لرحلات إلى أوروبا على تذاكر طيران أرخص. وأوقات أقصر لمعالجة تأشيرة شنغن، حيث يبلغ متوسط أوقات الانتظار الآن أسبوعين أو أقل.
ويُعفى حاملو جوازات السفر الإماراتية من متطلبات التأشيرة. لكن هذا لا ينطبق على الأجانب الذين يعيشون في الدولة.
ومع ذلك، فإن مواعيد تأشيرة شنغن من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر ستستغرق ما يصل إلى شهر أو شهرين لتتم معالجتها. الأمر الذي غالبًا ما يثبط عزيمة المسافرين.
والآن، فتحت السفارات الأوروبية في الإمارات العربية المتحدة فتحات للحجز. ويمكن معالجة التأشيرات في أقل من أسبوعين. مما يمكّن هؤلاء المسافرين من وضع خطط لزيارة أوروبا، حيث أعربوا بالفعل عن اهتمامهم.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب في أفريل خلال عطلة العيد.
على الرغم من تحسن أوقات معالجة التأشيرة، تقترح موناز بيليموريا، الرئيس الإقليمي لشركة VFS Global. أنه يجب على المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة حجز مواعيد معالجة التأشيرة الخاصة بهم مسبقًا. لتجنب التأخير المحتمل، خاصة خلال مواسم السفر المزدحمة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات المركزي يكشف عن الرمز الجديد للدرهم
كشف مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.
الرمز الجديد للدرهم الإماراتيوأعلن مصرف الإمارات المركزي أنه تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، استخدمت فيها ألوان علم الإمارات، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وأعلن المصرف المركزي الإماراتي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، وذلك بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
مصرف الإمارات المركزييمتلك الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»