أمريكا ستصبح أفقر دولة في العالم.. تنبأ لرجل أعمال مشهور!
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
توقع رجل الأعمال والمؤلف الأميركي الشهير، روبرت كيوساكي، أن تصبح الولايات المتحدة أفقر دولة في العالم، بدءاً من الآن، وفقاً لما ذكره خلال مقابلة في برنامج “فايننس مع شاران”.
وأجرى كيوساكي، مؤلف كتاب “Rich Dad Poor Dad”، مقابلة البودكاست أثناء وجوده في الهند لحضور قمة النمو في الهند 2023 في سبتمبر.
وأوضح سبب زيارته إلى مومباي أثناء هذه الرحلة قائلاً: “أنا دائماً أذهب إلى الأحياء الفقيرة. لذا هذه المرة، ذهبت إلى الأحياء الفقيرة في مومباي. وأنا أنظر إلى الناس وأتحدث معهم. ولكن ما يصدم معظم الناس هو أن أميركا لم يكن لديها أبدا أحياء فقيرة كهذه. اليوم الأحياء الفقيرة منتشرة في كل مكان في جميع أنحاء أميركا”.
في المقابلة التي استمرت لمدة ساعة، ناقش كيوساكي مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك أهمية استثماراته الثلاثة المفضلة. وتحدث أيضاً عن موضوعات أوسع مثل الديناميكيات المتغيرة للتمويل العالمي ومكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية.
وجهات النظر الهبوطية على الدولار
غالباً ما كان كيوساكي يساوي الدولار الأميركي بـ “ورق الحمام” وأشار إلى العملة الورقية على أنها مزيفة. وبينما كان يشرح موقفه من النقود الورقية، قال: “كل من يعمل بالدولار والين والبيزو والروبية – فهذا مزيف. الناس الأغبياء يعملون من أجل هذه الأشياء”.
وفي توضيحه لكيفية رؤيته للثروة، أشار كيوساكي إلى الذهب باعتباره مال الله، وبيتكوين باعتبارها “أموال الناس”، والدولار النقدي باعتباره نقوداً مزيفة.
وقال: “الطريقة الوحيدة لإنشاء [الدولار النقدي] هي أن يقترض شخص ما المال”.
استثمارات كيوساكي المفضلة
ويمتلك كيوساكي حوالي 60 عملة بيتكوين، لكنه حذر المتحمسين للعملات المشفرة من “أنكم تعبثون مع الحكومة الفيدرالية”. وبدلا من ذلك، كان مدافعا قويا عن الاستثمار في الأصول المادية والملموسة مثل الذهب والفضة، وهي سائلة مثل الذهب وأقرب بديل.
وفي حين يمكن إنتاج النقود الورقية بكميات غير محدودة، فإن المعادن الثمينة تعاني من ندرة متأصلة، مما يجعلها وسيلة تحوط قيمة ضد التضخم.
يفضل كيوساكي سبائك الذهب والفضة، ولكن لدى المستثمرين العديد من الخيارات للتعرض للمعادن الثمينة. إذ تستحوذ شركة “Osisko Gold Royalties” المدرجة في بورصة نيويورك على عائدات المعادن الثمينة وتديرها، مما يسمح للشركة بالحصول على نسبة مئوية من الإيرادات من المناجم في جميع أنحاء العالم. وتتمثل فائدة الاستثمار في Osisko Gold Royalties بدلاً من السبائك في أن الشركة تدفع أرباحاً بعائد سنوي قدره 1.33%.
العقارات هي إحدى فئات الاستثمار المفضلة لدى كيوساكي. وردا على سؤال من المذيع حول شراء منزل مقابل استئجار منزل، قال رجل الأعمال الأميركي إنه يمتلك 15 ألف منزل.
ويمكن للمستثمرين الأفراد إضافة عقارات إلى محافظهم الاستثمارية دون الاضطرار إلى شراء عقار كامل بأنفسهم أو تحمل متاعب التحول إلى مالك عقار. إذ توفر صناديق الاستثمار العقارية المتداولة طريقة أبسط وأقل تكلفة للاستثمار في العقارات. وأشار إلى أن شركة مثل “Realty Income Corp” تمتلك محافظ كبيرة من العقارات المدرة للدخل، ويحصل المستثمرون على جزء من التدفق النقدي. إذ تدفع الشركة أرباحاً شهرية لمساهميها بعائد سنوي قدره 5.7%.
كما أن هناك الملكية الجزئية وهي خيار شائع، حتى أن بعض المنصات المتاحة حالياً تسمح للمستثمرين بشراء أسهم إيجارات الأسرة الواحدة بمبلغ لا يقل عن 100 دولار وكسب دخل سلبي بالإضافة إلى مكاسب طويلة الأجل.
فئة الأصول الثالثة في قائمته المفضلة هي النفط. وفي العديد من المنصات والمناقشات على الإنترنت، أشار كيوساكي إلى النفط باعتباره “شريان الحياة للحضارات”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية