التخطيط تضع خطة لتنفيذ التعداد العام وتوضح أبرز متطلباته
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الجمعة، وضع خطة مفصلة للتعداد العام للسكان والمساكن المؤمل تنفيذه خلال العام الحالي 2024، فيما كشفت عن مراحل التنفيذ وأبرز المتطلبات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التخطيط تواصل الاستعداد واستكمال المتطلبات الخاصة بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن الذي من المؤمل تنفيذه قبل نهاية العام الحالي 2024، وهناك جملة من المتطلبات الأساسية التي نعمل على استكمالها خلال ما تبقى لنا من الأشهر لغاية الموعد المحدد لتنفيذ التعداد".
وأضاف الهنداوي، أن "لدينا مراحل مهمة تبدأ بالتعاقد مع شركة عالمية استشارية، وثم بعد ذلك نبدأ باستيراد الأجهزة اللوحية التي يمكن من خلالها تنفيذ التعداد إذ نحتاج إلى ما لا يقل عن 120 إلى 130 ألف جهاز لوحي (تابلت)، ثم بعد ذلك نقوم بإجراء عملية التعداد التجريبي في مناطق مختارة في كل محافظة لمعرفة أو اختبار قدراتنا في عملية تنفيذ التعداد العام، ثم نأتي إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الحصر والترقيم التي تتضمن عملية ترقيم الدور والمباني والمنشآت في عموم العراق وهذه تتطلب مدة شهرين تقريباً حتى تكتمل".
وتابع، أن "هناك متطلبات أخرى من بينها إنشاء مركز لمعالجة البيانات ومن بينها أيضاً توفير الصور الفضائية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية ومن بينها أيضاً توفير التغطية الهاتفية لكل مناطق العراق؛ لتسهيل مهمة تناقل البيانات بشكل مباشر وغيرها من المتطلبات"، منبهاً، بأننا "وضعنا خطة تفصيلية بمراحل وتوقيتات زمنية محددة، وهناك تعاون مع كل الوزارات وكل الجهات ذات العلاقة في عملية تنفيذ الخطة لضمان توفير البيئة المناسبة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد العام
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكشف نسب مساهمة القطاع الخاص في البناء والزراعة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الاثنين، تطبيق خطة لإدخال القطاع الخاص في البيئة التنموية بشكل فاعل، فيما أكدت أن نسبة مساهمته في ملف البناء ارتفعت إلى 50% وفي الزراعي إلى 90%.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجه الحكومة العام وخططها يركزان على وجوب أن يحظى القطاع الخاص بالمساحة التي ينبغي أن يكون عليها"، مشيراً إلى أن "دول العالم التي شهدت تطوراً ونمواً واستقراراً اقتصادياً، ما كان لها أن تحقق ذلك إلا بعد ان اعتمدت على القطاع الخاص، ونحن نتحدث اليوم عن خطة نريد من خلالها أن ندخل القطاع الخاص في البيئة التنموية والمشهد التنموي بشكل فاعل ومؤثر".
وبين الهنداوي أن حجم مساهمة القطاع الخاص حالياً، في قطاع البناء على سبيل المثال، تصل إلى 50% مقابل 50% للقطاع الحكومي، وهذا مؤشر جيد، أما في القطاع الزراعي فنسبة مساهمة للقطاع الخاص 90%، مقابل 10% للقطاع الحكومي، هذا يعتبر مؤشرا فوق الممتاز".
وتابع أن "بعض القطاعات يغلب عليها القطاع العام من ضمنها قطاع النفط وقطاع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، إذ تكون النسبة الأكبر منها للقطاع العام مع وجود شراكة مع القطاع الخاص".
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه