الخارجية الفلسطينية: الكارثة الإنسانية في رفح تختبر ما تبقى من مصداقية لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الكارثة الإنسانية في مدينة رفح في ظل نداءات العون والمساعدة، تختبر ما تبقى من مصداقية للمجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع المؤسسات الدولية.
وجاء في بيان الخارجية الفلسطينية: "لليوم الـ91 على التوالي تواصل الحكومة الإسرائيلية تعميق حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل والنزوح في قطاع غزة، وتخلف كل ساعة وكل جريمة قصف وإطلاق نار المزيد من الشهداء والمصابين والدمار بما في ذلك جميع المؤسسات التي تقدم الخدمات الإنسانية للمواطنين".
وأضافت: "لعل أبرز سمات هذه الإبادة، جريمة التطهير العرقي المتواصلة ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وتفرض عليهم قوات الاحتلال خيارين لا ثالث لهما: إما الموت بالقصف والتجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات والأدوية خاصة في فصل الشتاء، أو المزيد من حشرهم ونزوحهم المتواصل على طريق تهجيرهم بالقوة، كما يحصل حاليا من مناطق الجنوب باتجاه مدينة رفح التي أصبحت أعلى كثافة سكانية بالعالم على الإطلاق، في ظل ظروف غير إنسانية وكارثية وغير آمنة ودون مأوى بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، بما يعني أن تعميق النزوح وهو الوجه الآخر لعملة الموت والقتل نفسها".
ولفتت إلى "التصعيد الحاصل في العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس وحرمانهم من الصلاة في المسجد الأقصى كما هو الحال منذ بداية العدوان على قطاع غزة، واستمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة ونصب المزيد من البوابات الحديدية والحد من حركة المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم تمهيدا للاستيلاء عليها وتخصيصها لصالح الاستعمار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الحكومة الإسرائيلية فلسطين الخارجية الفلسطينية الإبادة الجماعية الضفة الغربية المحتلة
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية الإستثنائية
كرست الجزائر، خلال فترة ترأسها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شهر جانفي الجاري، للدفاع عن القضايا العادلة ومواجهة التحديات التي تهدد السلم والأمن في العالم وإسماع صوت إفريقيا.
ووضعت الجزائر، المنطقتين العربية والإفريقية في صلب أولوياتها، وتمكنت الدبلوماسية الجزائرية في هذه الفترة، تحت التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، من طرح عديد القضايا والتحديات التي تواجه السلم والأمن في العالم، على طاولة هذه الهيئة الأممية.
وتناولت الجلسات، القضية المركزية، القضية الفلسطينية والوضع في لبنان، سوريا، اليمن، ليبيا والسودان. مرورا بالأزمات التي تشهدها الجمهورية الديمقراطية للكونغو، هايتي، كولومبيا. وصولا إلى مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية.
إنجازات ملموسة في مجلس الأمنوعقدت الجزائر العزم على مواصلة مسارها الذي سطرته منذ توليها مقعدا غير دائم في مجلس الأمن بداية جانفي 2024. في طرح هذه القضايا والدفاع عنها.
كما دعت الجزائر خلال رئاستها إلى عديد الاجتماعات الطارئة لمناقشة التطورات التي تمس قضايا الساعة. وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتهديد الغلق الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من قبل الكيان الصهيوني.
وخلال اجتماع للمجلس، عقب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والكيان المحتل، أكدت الجزائر على ضرورة اضطلاع المجلس في المرحلة الراهنة بالمسؤوليات المنوطة به. من أجل تثبيت الاتفاق ومتابعة تنفيذه.
وكذا السهر على إطلاق مسار سياسي جدي تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية.
كما جددت من خلال هذا الاجتماع الذي حظي بإشادة من قبل الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش واهتمام واسع من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، استعداد الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، لمواصلة دورها المعهود وانخراطها الفعلي في كافة الجهود الدولية الرامية إلى التكفل بالاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
الدفاع عن القضايا الإقليمية المحوريةوبشأن الوضع في لبنان، أكدت الجزائر على ضرورة تظافر الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة. للإسهام في وضع هذا البلد الشقيق وبصفة نهائية، في مأمن من الاضطرابات المكلفة والمأساوية. التي عانى منها على طول السنوات الماضية.
وبالنسبة لسوريا، أبرزت الجزائر أنه من مسؤولية المنظمتين مرافقتها اليوم على درب استرجاع السلم والأمن في كافة ربوعها. واستعادة سيادتها كاملة.
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، فقد دعت الجزائر في إطار مجموعة “أ3+” إلى وقف التدخلات العسكرية التي تقوض جهود الأمن والسلام. مبدية دعمها لعملية سياسية بقيادة يمنية وتحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين في هذا البلد.
وبفضل دورها الفاعل في المجلس الأممي، تمكنت الجزائر من انتزاع موافقة تاريخية تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة في المنظمات المالية الدولية.
وهو القرار الذي يمثل خطوة كبيرة نحو حماية هذه الأصول من التآكل وضمان الحفاظ على قيمتها وعوائدها. بما يخدم مصالح الشعب الليبي.
كما أسفرت الجهود الجزائرية عن قرار آخر يلزم لجنة العقوبات حول ليبيا بإبلاغ السلطات الليبية مستقبلا بكل المراسلات المتعلقة بالأصول المجمدة.
مما يمنح ليبيا فرصة أكبر لتتبع مصير أموالها بشكل دقيق وواضح.
وتعكس هذه النجاحات والقرارات التي تم التوصل إليها التزام الجزائر بالدفاع عن حقوق الدول الشقيقة. ودعم قضاياها العادلة وقدرة الدبلوماسية الجزائرية على تحقيق إنجازات ملموسة في الملفات الحساسة.
قيادة إفريقية في مكافحة الإرهابوفيما يتعلق بمكافحة آفة الارهاب في إفريقيا، كون أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هو الناطق باسم إفريقيا في ميدان مكافحة الإرهاب والمخول له صلاحية متابعة هذا الملف باسم القارة. وفي ظل انتقال بؤرة الإرهاب العالمي إلى منطقة الساحل الصحراوي. دعت الجزائر إلى عقد اجتماع رفيع المستوى. بغية دق ناقوس الخطر بشأن الوضع الحرج الناجم عن انتشار الإرهاب في إفريقيا.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لإعادة التأكيد على الحاجة الملحة لإحياء الاهتمام والزخم على الصعيد الدولي من أجل التصدي لهذه الآفة.
وفي هذا الإطار، عرض وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الذي ترأس الاجتماع، بتكليف من رئيس الجمهورية، مقاربة الجزائر في ميدان مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا.
ولفت إلى قناعة الجزائر التامة بأن ما تواجهه إفريقيا ليس تهديدا محليا. بل هو تهديد عالمي ليس له حدود وسيخلق عاجلا أم آجلا تداعيات واسعة النطاق تتجاوز المناطق الإفريقية المتضررة.
مؤكدا أن هذه القناعة تستلهم جوهرها بصفة مباشرة من تجربة الجزائر المريرة والناجحة في مكافحة هذه الآفة.
وقد أشاد كافة الوزراء الأفارقة المشاركون في أشغال هذا الاجتماع، بجهود رئيس الجمهورية. ودوره الفاعل في قيادة المساعي القارية في ميدان مجابهة هذه الآفة.
مؤكدين على أن تجربة الجزائر الرائدة قد ألهمت بشكل واسع مختلف أبعاد العمل الإفريقي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.
كما أعرب مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، السفير بانكولي أديوي، عن خالص تقديره لرئيس الجمهورية، رائد مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا. نظير قيادته المقتدرة لجهود الاتحاد الإفريقي في هذا المجال. ودعمه المتواصل للمساعي الجماعية ذات الصلة المنبثقة عن “مسار وهران”.
تتويج الجهود الجزائريةوتتويجا لهذا الاجتماع رفيع المستوى، تبنى مجلس الأمن بيانا رئاسيا، بمبادرة من الجزائر بصفتها الوطنية.، يسلط الضوء على البنية المؤسسية لمكافحة الإرهاب في إفريقيا0
وهو ما يمثل تطورا مهما إذ يكرس، للمرة الأولى، الاعتراف على أعلى مستوى دولي بدور نصير الاتحاد الأفريقي للوقاية من الإرهاب ومكافحته. المخول لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي اختاره نظراؤه الأفارقة لتولي هذه المسؤولية. التي تثقل كاهل القارة نظرا لتداعياتها الوخيمة والمعقدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024