انسحاب جنود الاحتياط الإسرائيليين من غزة لإنقاذ الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
انسحب جنود الاحتياط الإسرائيليين من غزة، بعد 75 يوما من الانتشار المستمر في القطاع، في الوقت الذي يغير فيه جيش الاحتلال استراتيجيته في الصراع المستمر مع حماس.
وصدر أمر الانسحاب، قبل العام الجديد مباشرة، حيث حث القادة، جنود الاحتياط، البالغ عددهم 300 ألف جندي، على تخفيف الضغط، والاهتمام بالأمور الشخصية، والمساهمة في استقرار اقتصاد البلاد.
ووفقا لصحيفة صنداي تايمز، شارك مايك ريبستين، مدير المبيعات في إحدى شركات التكنولوجيا في تل أبيب وقائد دبابة في غزة، تجربته كواحد من العديد من جنود الاحتياط العائدين إلى الحياة المدنية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتخفيف الضغط على الاقتصاد، الذي تأثر بشكل كبير بالبداية المفاجئة للحرب.
ويمثل جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم، ما يصل إلى 15% من القوى العاملة الإسرائيلية، مما يؤثر على الصناعات المختلفة.
ورغم أن هذا الانسحاب قد يشير إلى تحول في اتجاه الصراع، فقد أكد القادة الإسرائيليون أن الحرب في غزة من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر أخرى، وربما تصل إلى عامين، مما يستلزم التضحيات المستمرة من قوات الاحتياط النشطة التي يبلغ قوامها حوالي 460 ألف رجل وامرأة.
وحدد وزير الدفاع الإسرائيلي خطة للحكم المستقبلي في غزة، واقترح أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الشاملة بينما تساعد قوة متعددة الجنسيات في إعادة بناء المنطقة المدمرة. وسيتم تسليم المسؤولية عن الشؤون المدنية إلى هيئة فلسطينية.
يأتي ذلك مع تصاعد الضغوط من الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل مرحلة أكثر استهدافًا من العمليات بسبب تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين.
وصرح دانييل هاجاري، المتحدث العسكري، أن عودة جنود الاحتياط "ستخفف العبء على الاقتصاد بشكل كبير" وتهيئهم للأنشطة المقبلة في العام المقبل، حيث من المتوقع أن يستمر القتال.
اعترف أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، بالتأثير السلبي الكبير على الاقتصاد، حيث وصل الإنفاق العسكري إلى مليار شيكل يوميا.
وشهدت قطاعات مثل السياحة والترفيه إغلاقا كليا، مما أدى إلى إغلاق الأعمال على نطاق واسع على الرغم من التعويضات الحكومية لأولئك الذين فقدوا العمال المدنيين بسبب الخدمة في الجيش.
ولا يعني انسحاب سراح جنود الاحتياط من غزة ،العودة الكاملة إلى الحياة المدنية للجميع. وسيتم إعادة نشر بعضهم على الحدود اللبنانية، حيث تتصاعد التوترات مع حزب الله.
ومع تراجع حدة القتال في شمال غزة، تكشف النتائج عن دمار واسع النطاق، وصفها جندي الاحتياط مايك ريبستين، بأنها تشبه نهاية العالم، حيث تحولت مناطق بأكملها إلى أنقاض، وكانت الخسائر في صفوف المدنيين والبنية التحتية شديدة، مما أثار المخاوف بشأن الآفاق طويلة المدى للمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنود الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
الحكومة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان... فأحسنوا الاختيار
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": ينصح مصدر دبلوماسي وثيق الصلة بسفراء اللجنة «الخماسية» القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة بتسهيل مهمة الرئيس المكلف القاضي نواف سلام، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ضرورة لتوفير الأجواء لولادتها اليوم قبل غد؛ كونها تشكل فرصة أخيرة، لن تتكرر، لإخراج لبنان من التأزم. ويدعو المصدر إلى الإفادة من الاندفاع الدولي والعربي الذي قوبل به انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف سلام رئاسة الحكومة، محذراً من إضاعة اللحظة لإدراج لبنان مجدداً على لائحة الاهتمام الدولي، ناصحاً الكتل النيابية بالتعاون وحسن اختيار الوزراء.
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أنه يتوجب على القوى السياسية الإقرار بلا تردد بأن التحولات التي شهدتها المنطقة أدخلت لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير التي كانت قائمة وأدت إلى انهياره.
وسأل المصدر: «على ماذا تراهن؟ ألم يحن الأوان لتعيد النظر في مواقفها وتراجع حساباتها لاستخلاص العبر بأن لبنان لن يُدار كما في السابق، وأنه بات مطلوباً منها بأن تقدّم، بملء إرادتها، التسهيلات الضرورية التي من دونها لا يمكن العبور إلى مرحلة التعافي؟».
الاندفاع الدولي لا يكفي
رأى المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن اندفاع الدول العربية وأصدقاء لبنان الدوليين لمساعدته لا يكفي ما لم تبادر القوى السياسية للانتفاضة على نفسها وتحسّن سلوكها السياسي لتكون مؤهلة لتوظيف هذه الاندفاعة في المكان الصحيح. وقال إنه لم يعد من خيار أمامها سوى الاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق لتثبيت وقف النار وانسحاب إسرائيل من البلدات الجنوبية التي تحتلها؛ تمهيداً لتطبيق القرار 1701 الذي بقي عالقاً منذ أن صدر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) 2006.
ودعا المصدر نفسه قيادة «حزب الله» إلى الخروج من حال الإرباك التي أوقعت نفسها فيها. ورأى أن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم كان في غنى عن المواقف التي طرحها؛ لأنها لن تصرف سياسياً لالتحاق الحزب في مشروع إعادة تكوين السلطة في لبنان والانخراط فيه، وقال بأنه يتوخى من تصعيده شد عصب جمهوره ومحاكاة بيئته الحاضنة، ولا يعبّر عن المزاج الشيعي العام الذي يتطلع لعودة الاستقرار في الجنوب ليتفرغ لإعمار البلدات التي دمرتها إسرائيل والتي هي في حاجة إلى مساعدات دولية وعربية.
لا مكان لـ«جيش وشعب ومقاومة»
أكد المصدر الدبلوماسي أنه لم يعد من مكان في البيان الوزاري للحكومة الجديدة لثلاثية «جيش وشعب ومقاومة» التي لن تلقى التجاوب الشعبي المطلوب بينما يستعد لبنان لتطبيق القرار 1701. وقال إن «حزب الله» أخطأ في تقديره رد فعل إسرائيل عندما اتخذ قراره بإسناد غزة من دون العودة إلى الحكومة. وسأل ما إذا كان بادر إلى استمزاج رأي حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما قرر الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل وأصرّ على الربط بين جبهتي الجنوب وغزة.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه يولي أهمية للدور الذي يتولاه بري لتسهيل تشكيل الحكومة، خصوصاً وأنه لم ينقطع عن تفاؤله، ويكتفي بالتأكيد بأن الأمور ماشية، في تعليقه على الأجواء التي سادت اللقاء الذي عقده سلام مع المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، وأمين عام «حزب الله» حسين خليل، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وتم الاتفاق على أن يبقى مفتوحاً للتداول في أسماء المرشحين لتمثيل الثنائي الشيعي في الحكومة.
وأكد بأن لا مصلحة للحزب بالتمايز عن حليفه بري من موقع الاختلاف في مقاربتهما لتشكيل الحكومة، خصوصاً وأنه لم يعد لديه من حلفاء، مع إعادة خلط الأوراق السياسية التي ظهرت للعلن، سواء بانتخاب الرئيس أو بتسمية رئيس الحكومة المكلف. وقال إن الخيار الوحيد للحزب يكمن بوقوفه خلف بري للحفاظ على تماسك الضرورة بداخل الطائفة الشيعية وإقناع الحزب بوجوب التكيُّف مع المرحلة السياسية الجديدة.
لذلك؛ يبقى الرهان على مدى استعداد القوى السياسية للتجاوب مع الجهود الرامية لتشكيل الحكومة بالمواصفات الدولية لإخراج لبنان من التأزم الذي أوقعته فيه التشكيلات الوزارية السابقة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء