دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة توفر مناخ أعمال آمن في البيئة الرقمية لتحفيز نمو اقتصادي مستدام

شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة توفر مناخ أعمال آمن في البيئة الرقمية لتحفيز نمو اقتصادي مستدام، ارتبط اسم دبي بسعيها الدؤوب نحو الريادة في شتى القطاعات؛ فبعد أن نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز محوري ونقطة وصل رئيسية لحركة التجارة العالمية، .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة توفر مناخ أعمال آمن في البيئة الرقمية لتحفيز نمو اقتصادي مستدام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة توفر مناخ...

ارتبط اسم دبي بسعيها الدؤوب نحو الريادة في شتى القطاعات؛ فبعد أن نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز محوري ونقطة وصل رئيسية لحركة التجارة العالمية، انطلقت في مسيرة تطويرية حدّدت لها قيادتها الرشيدة هدفاً لم تحِد عنه منذ البداية وهو بلوغ قمة مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، لتنطلق مشاريع ومبادرات اشتركت جميعها في عنوان واحد وهو “الإبداع” فكانت دبي الأرض الحاضنة والمحفزة لأفكارهم، والمشجعة لهم على ارتقاء أعلى مراتب التميز. وكذلك أوجدت دبي نموذجا فريداً وناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فكانت تلك الشراكة من أهم عوامل النجاح التي مكّنت دبي من اختصار الزمن بإصرار على ألا تنتظر المستقبل الذي تريده لنفسها بل تبادر من الآن لصناعته كما تتصوره وتقوم اليوم بتنفيذه، في حين لم تكن تلك الشراكة لتصل إلى ما هي عليه الآن من تميّز لولا تكامل جنبات منظومة العمل في الإمارة في إطار واضح من التشريعات التي أسهمت في خلق البيئة الخصبة لنمو وازدهار شتى القطاعات التنموية. وفي هذا السياق، قال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي :”تواصل اللجنة العليا للتشريعات بتوجيهات وقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والتي تأسست في العام 2014، تحقيق مزيد من النجاحات التي تسهم في دفع قاطرة التطور التشريعي في إمارة دبي، وتأكيد مكانتها العالمية ودعم ازدهارها وتقدمها”. واستطرد قائلاً: “إن الحوكمة الرشيدة والأطر التنظيمية الواضحة كانت دائماً حاضرة في مسيرة دبي التنموية، إذ حرصت القيادة الحكيمة أن تكون هذه المسيرة الطموحة محمية بسياج قوي وراسخ من التشريعات والأطر التنظيمية التي تشكّل فيما بينها البيئة الآمنة التي تكفل لجميع أشكال التنمية أن تمضي في طريقها دون معوقات تحدّ من سرعتها أو تعطلها عن مستهدفاتها التي حشدت في سبيلها كل الإمكانات ليس فقط لتحويل دبي إلى المدينة النموذج للمستقبل بل المساهمة في صُنعِه”. ويضيف موضحاً: كان لهذه المنظومة التشريعية المتكاملة والمتطورة أثرها في تعزيز تطور دبي السريع لتصبح أحد أهم مراكز الاستثمار والأعمال والابتكار والتكنولوجيا، وعلى مدار عقود، جرى العمل بتوجيهات ومتابعة وتشجيع القيادة الرشيدة وبتضافر جهود الجهات المعنية على بناء نظام قانوني واضح وشفاف يحفز على الابتكار ويدعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية والأفكار الخلاقة لتنمو وتزدهر، ويمكّن مؤسسات الأعمال الكبرى، المحلية والعالمية، من التوسّع والنمو انطلاقاً من بيئة تنعم بأعلى مستويات الأمان والاستقرار والشفافية. – منطقة حرة للتكنولوجيا والإعلام . وفي إطار التشريعات التي كان لها كبير الأثر في ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيس للابتكار والتكنولوجيا، كانت البداية مبكرة مع إصدار قانون “منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام” وكان أول قانون يعتمد لها في دبي لسنة 2000، حيث كان يهدف هذا القانون إلى وضع الإستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها بهدف جعل دبي مركزاً للقطاعات الثلاثة التي شملها اسم المنطقة الحرة، وحدّد القانون مهام المنطقة الحرة الجديدة من نوعها في المنطقة، وفي مقدمتها توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لدعم الأنشطة المتضمنة في المنطقة الحرة، وتنظيم الأعمال والأنشطة في نطاقها، وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت، وتوثيق مواقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية ووضع الشروط اللازمة وتنظيم التجارة والمعاملات بين مؤسسات المنطقة الحرة وأية جهات خارجها، حيث تتولى سلطة دبي للتطوير حالياً استكمال مسيرة النجاح وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سلطة دبي للتطوير. وفي العام 2002، صدر أول قانون في المنطقة يعنى بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، وتضمّن هذا القانون جملة من الأهداف المواكبة للتطور السريع في هذا المجال، ومن أهمها إزالة العوائق أمام التجارة الإلكترونية وتعزيز تطور البنية التحتية التشريعية والتجارية لتطبيق هذه التجارة بصورة مضمونة، وتسهيل نقل المستندات الإلكترونية إلى الجهات الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات إلكترونياً بكفاءة، وإيجاد بيئة آمنة تحد من فرص الاحتيال، وإرساء مبادئ موحّدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية، والمساهمة في تنمية التجارة الإلكترونية.

-الأمن الإلكتروني . وجاء القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء مركز دبي للأمن الإلكتروني ليزيد من الشعور بالطمأنينة لممارسة الأعمال في الفضاء الرقمي بما توفره دبي من مؤسسات وأطر تنفيذية هدفها تحقيق مقومات الأمان الكاملة لتلك الأعمال، حيث خوّل القانون المركز بوضع وتنفيذ سياسة الإمارة في مجال أمن المعلومات الحكومية، والمعايير الكفيلة بتوفير الأمن الإلكتروني في دبي والإشراف على تنفيذها، والتأكد من فاعلية أنظمة أمن شبكة الاتصالات والمعلومات لدى الجهات الحكومية في الإمارة، علاوة على مكافحة جرائم تقنية المعلومات على اختلاف أنواعها. وفي العام 2015، صدر قانون تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي، لتحقيق جملة من الأهداف المهمة من أبرزها تمكين الجهود الرامية لجعل دبي مدينة ذكية، وإدارة بيانات دبي وفق منهجية واعية ومحددة، تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، لدعم عملية اتخاذ القرار في الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل والتناغم بين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، علاوة على تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة بشأن نشر وتبادل البيانات، وزيادة كفاءة خدمات الجهات الحكومية من حيث الجودة والسرعة والدقة وتبسيط الإجراءات وخفض كلفة التشغيل. – أُطر مؤسسية . ومع تواصل عملية التطوير التشريعي وحرصاً على اكتمال بناء المنظومة القانونية المواكبة لسرعة عمليات التطوير الجارية في دبي، صدر في العام التالي وتحديداً في 2016، قانون إنشاء مُؤسّسة بيانات دبي

المصدر: صحافة العرب