دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة توفر مناخ أعمال آمن في البيئة الرقمية لتحفيز نمو اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة توفر مناخ أعمال آمن في البيئة الرقمية لتحفيز نمو اقتصادي مستدام، أحمد بن مسحار مرونة وتكامل المنظومة التشريعية من أهم العناصر التي أسهمت في تطور دبي لتصبح أحد أهم مراكز الأعمال والابتكار والتكنولوجيا. .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة توفر مناخ أعمال آمن في البيئة الرقمية لتحفيز نمو اقتصادي مستدام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
-أحمد بن مسحار: مرونة وتكامل المنظومة التشريعية من أهم العناصر التي أسهمت في تطور دبي لتصبح أحد أهم مراكز الأعمال والابتكار والتكنولوجيا.- الحوكمة الرشيدة والشفافية المدعومة بتشريعات مرنة وواضحة عزّزت جاذبية دبي للاستثمار وجلبت كبرى مؤسسات الأعمال وأبرز مطوري التكنولوجيا في العالم .
وكذلك أوجدت دبي نموذجا فريداً وناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فكانت تلك الشراكة من أهم عوامل النجاح التي مكّنت دبي من اختصار الزمن بإصرار على ألا تنتظر المستقبل الذي تريده لنفسها بل تبادر من الآن لصناعته كما تتصوره وتقوم اليوم بتنفيذه، في حين لم تكن تلك الشراكة لتصل إلى ما هي عليه الآن من تميّز لولا تكامل جنبات منظومة العمل في الإمارة في إطار واضح من التشريعات التي أسهمت في خلق البيئة الخصبة لنمو وازدهار شتى القطاعات التنموية. وفي هذا السياق، قال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي :"تواصل اللجنة العليا للتشريعات بتوجيهات وقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والتي تأسست في العام 2014، تحقيق مزيد من النجاحات التي تسهم في دفع قاطرة التطور التشريعي في إمارة دبي، وتأكيد مكانتها العالمية ودعم ازدهارها وتقدمها". واستطرد قائلاً: "إن الحوكمة الرشيدة والأطر التنظيمية الواضحة كانت دائماً حاضرة في مسيرة دبي التنموية، إذ حرصت القيادة الحكيمة أن تكون هذه المسيرة الطموحة محمية بسياج قوي وراسخ من التشريعات والأطر التنظيمية التي تشكّل فيما بينها البيئة الآمنة التي تكفل لجميع أشكال التنمية أن تمضي في طريقها دون معوقات تحدّ من سرعتها أو تعطلها عن مستهدفاتها التي حشدت في سبيلها كل الإمكانات ليس فقط لتحويل دبي إلى المدينة النموذج للمستقبل بل المساهمة في صُنعِه". ويضيف موضحاً: كان لهذه المنظومة التشريعية المتكاملة والمتطورة أثرها في تعزيز تطور دبي السريع لتصبح أحد أهم مراكز الاستثمار والأعمال والابتكار والتكنولوجيا، وعلى مدار عقود، جرى العمل بتوجيهات ومتابعة وتشجيع القيادة الرشيدة وبتضافر جهود الجهات المعنية على بناء نظام قانوني واضح وشفاف يحفز على الابتكار ويدعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية والأفكار الخلاقة لتنمو وتزدهر، ويمكّن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
يوم “مبادرة السعودية الخضراء”.. إنجازات طموحة ترسم ملامح مستقبل أخضر مستدام
الرياض : البلاد
أكّد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الوزارية للبيئة بمبادرة السعودية الخضراء المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المملكة تحتفي بـ “يوم مبادرة السعودية الخضراء” عبر استعراض إنجازاتها البيئية الطموحة التي تسهم في تحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة بحماية البيئة وتعزيز جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى إعادة تأهيل (40) مليون هكتار و حماية (30%) من مساحة المملكة البرية والبحرية وخفض انبعاثات الكربون بـ 287 مليون طن سنويًا.
جاء ذلك في تصريح بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء، الذي يتزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة في 27 مارس من كل عام، حيث تحتفي المملكة بالإنجازات المتميزة التي حقّقتها المبادرة، مجدّدةً التزامها بحماية البيئة وتعزيز دورها الريادي ضمن الجهود العالمية في مجال الاستدامة.
وأوضح الفضلي أن المبادرة التي حققت منجزات طموحة خلال السنوات الماضية، تواصل مسيرتها لتعزيز الاستدامة البيئية، والوصول إلى مستهدفاتها التي تم رسمها لها من خلال مخطط إستراتيجي شامل، إذ تمكن من زراعة ما يزيد على (137) مليون شجرة حتى اليوم، وأعاد تأهيل ما يزيد عن (310) آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى حماية أكثر من (4.4) ملايين هكتار من الأراضي لضمان استدامة وتأهيل الغطاء النباتي، وأن هذه الأرقام تعكس جهودًا ميدانية هائلة وانتشارًا واسعًا للمشاريع عبر مختلف المناطق، من خلال التركيز على زراعة الأشجار المحلية والنباتات الملائمة لكل بيئة لتعزيز الاستدامة وزيادة فرص النجاح وشارك في تحقيقها أكثر من (205) جهات منها (110) جهات حكومية و(75) جهة خاصة و(20) جهة غير ربحية.
وبيّن الوزير الفضلي أن الإنجازات شملت جوانب مؤسسية وتنظيمية ساعدت في ضمان نجاح واستدامة تلك الجهود، حيث تم إنشاء أكثر من (65) مكتبًا للتشجير موزعة بين الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات التنفيذية وضمان متابعة دقيقة وجودة عالية للأعمال الميدانية، وجرى تطوير إطار حوكمة متكامل يهدف إلى ضبط الجودة من خلال استخدام أحدث التقنيات في المراقبة والتقييم، بما في ذلك أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) والأقمار الصناعية.
وأفاد أن الجهود الوطنية للمبادرة الرامية لحماية النظم البيئية تتجلى في رفع نسبة المناطق البرية المحمية إلى (18.1%) من مساحة المملكة، وزيادة المناطق البحرية المحمية إلى (6.49%)، ما يعكس حجم الجهود المبذولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي.
وأشار إلى أن الحراك البيئي أسهم بتحسين جودة الحياة من خلال خفض العواصف الغبارية وسجلت فيه الحالات الغبارية خلال الفترة 2020-2024 انخفاض بنسبة (63%).
وفي ختام تصريحه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تكاتف الجهود على المستويات كافة بين العديد من الجهات ذات العلاقة، مشددًا على أهمية استمرار الجهود المجتمعية؛ لدعم المبادرة والإسهام في تحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة للأجيال القادمة.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد