أسعار المواد الغذائية العالمية تتراجع 13.7% في 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن أسعار المواد الغذائية العالمية انخفضت بنسبة 13.7% عام 2023 مقارنة بعام 2022، مع انخفاض ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية والحبوب، وارتفاع أسعار السكر.
وبلغ متوسط مؤشر الأسعار للمنظمة، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا في العالم، 118.
إلا أن مؤشر أسعار السكر انخفض في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 16.6% على أساس شهري مقارنة بشهر نوفمبر.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن التحسن في مؤشر أسعار السكر “كان مدفوعا بالوتيرة القوية للإنتاج في البرازيل، وتراجع استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول في الهند”.
وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 1.5% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار القمح والذرة والأرز والشعير وسط انقطاع الشحنات من أسواق التصدير الرئيسية.
وعلى أساس سنوي، انخفض متوسط أسعار الحبوب في عام 2023 بنحو 15.4% عن متوسط العام السابق، مع تحسن إمدادات جميع السلع الأساسية باستثناء الأرز.
ويتجلى التراجع بشكل أوضح في أسعار الحبوب وأهمها القمح والذرة، في حين ارتفع مؤشر أسعار الأرز لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 21% خلال هذه الفترة. وترجع هذه النتيجة إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بالتأثير المحتمل لظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها الهند على عمليات التصدير.
وسجلت أسعار الزيوت النباتية أكبر تراجع، حيث تراجعت بنسبة 1.4% في شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت أيضًا بنسبة 32.7% على أساس سنوي في نهاية العام. في حين “تأثر زيت فول الصويا بشكل خاص بتباطؤ الطلب في قطاع وقود الديزل الحيوي وبتحسن الظروف المناخية في مناطق النمو الرئيسية في البرازيل”، بحسب منظمة الأغذية والزراعة.
وانخفض الرقم القياسي لأسعار اللحوم 1% على أساس شهري، ونحو 1.8% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر أسعار الألبان 1.6% على أساس شهري وانخفض 16.1% على أساس سنوي بنهاية العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفاو أسعار المواد الغذائية العالمية رئيس هيئة البريد أسعار أسعار السكر على أساس سنوی مؤشر أسعار بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
فايد: حشد 600 مليار دج لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، عن حشد موارد مالية إضافية في إطار قانون المالية 2025، لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري.
وقال الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025. أنه قد تم حشد موارد مالية اضافية. حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون.
وزير المالية: مستوى الدين العمومي في الجزائر منخفض مقارنة بالدول العربية والمتوسطيةومن جهة أخرى، قال الوزير أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية.
وأوضح الوزير، أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية.
وحسب الوزير، يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية. ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وقال فايد، أن هذا المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة.
ويتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة. والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025”.
وتابع الوزير، أنه ومقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة. فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء الى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية.
وهي “ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج” وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة. إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وسيصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت على نص قانون المالية ل2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور