شرعت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق، بعد توصل مدراء المؤسسات التعليمية بتوجيهات إدارية في اليومين الأخيرين لمباشرة عملية تبليغ المضربين استفسارات، وتحويل ردودهم على مديري المديريات.

وحصل “اليوم 24” على نسخة من مراسلة مديرية أكادير ادوتنان لمدراء المؤسسات التعليمية العمومية، تهم تطبيق مسطرة العزل في حق الأساتذة المضربين لما يزيد عن شهرين ونصف في إطار معركتهم الرامية إلى إسقاط النظام الأساسي.

وحسب نص المراسلة التي وجهتها المديرية لرؤساء المؤسسات التعليمية بإقليم أكادير، تحت موضوع إجراءات تنفيذ مسطرة ترك الوظيفية العمومية في حق الأساتذة المضربين، بناء على مقتضيات الفصل 75 في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.

واعتبرت المديرية إضراب الأساتذة بمثابة انقطاع عن الوظيفة العمومية،  حيث تسعى توجيه مدراء المؤسسات التعليمية العمومية الى تنفيذ مقتضيات مسطرة عزل وترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المضربين،  ومباشرة عملية إرسال رسائل الإعلان بالإنقطاع عن العمل بعد 48 ساعة بالوسط الحضري و 42 ساعة بالوسط القروي.

ووجهت المديرية رؤساء المؤسسات التعليمية الى تحديد الأساتذة المستأنفين لعملهم واخبار المديرية بذلك، مع إرسال نسخة لرسالة الإستفسار مرفوقة بنسخة لجواب المنقطعين عن العمل.

تعليقا على ذلك، رد رضوان الرقيبي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، بالقول “إن هذه الاستفزازات والتوقيفات غير القانونية التي ينهجها مدراء المديريات الإقليمية ليست إلا شططا في استعمال السلطـة في حق الأساتذة”.

وأضاف موضحا أن هذه التوقيفات “جاءت في الوقت الدي تدعو فيه الحكومة إلى ضرورة الحوار كآلية لتدبير الخلافات وحلحلة هذه الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم مند صدور المرسوم، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الإجراءات “إطالة هدا الاحنقان والدفع نحو انسداد الأفق، وهو مؤشر غير إيجابي”.

وشجب المتحدث هذه “التوقيفات غير القانونية، والمذكرات الداخلية التي يصدرها المدراء الإقليميون”، مشددا أن “نساء ورجال التعليم ماضون بكل عزم وتباث للدفاع عن وحدتهم النضالية وحقوقهم العادلة والمشروعة”.

زميلته جميلة احماموش، وهي أستاذة تسلمت توقيفها عن العمل صبيحة الجمعة بالدار البيضاء، خلال حضورها في ندوة صحفية كانت قد أعنلت عنها التنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، وقد قالت ردا على ذلك، “إن التوقيف الذي تسلمته غير قانوني وغير مشروع، على اعتبار أنني مضربة عن العمل وفقاً لما يكفله الدستور وذلك في إطار مطالبتنا بحقوقننا المشروعة”.

وتعتبر الأستاذة في تصريح مصور لـ”اليوم 24″، أن التوقيف كان آخر ورقة تلجأ إليها الوزارة لمحاولة كسر صمود الأساتذة الدين يطالبون بحقهم في إسقاط النظام الأساسي”، رغم ذلك، تضيف، “لن يثنينا التوقيف عن الإستمرار في النضال إلى حين إسقاط النظام الأساسي”.

كلمات دلالية احتجاجات الاساتذة اسقاط النظام الاساسي اضراب مديرية اكادير ادوتنان

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: احتجاجات الاساتذة اسقاط النظام الاساسي اضراب المؤسسات التعلیمیة عن العمل

إقرأ أيضاً:

خالدة جرار تتحدث للجزيرة نت عن معاناتها في العزل الانفرادي

رام الله- "لن تعرفي سبب ولا مدة العزل"، بهذه الكلمات ردت ضابطة المخابرات الإسرائيلية على الأسيرة خالدة جرار عندما سألتها عن سبب عزلها انفراديا في سجن الرملة "نفي تيرتسيا".

العزل، الذي استمر 6 أشهر وانتهى بالإفراج عنها ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى لتحرير الأسرى، وصفته جرار خلال حديث خاص للجزيرة نت بأنه "أصعب ما عشته في السجون" خلال فترات اعتقالها الحالي والسابق.

صعوبة العزل والاعتقال كان واضحا على ملامح جرار حين الإفراج عنها وحتى بعد يوم من ذلك، عندما التقيناها خلال وجودها في قاعة الاستقبال في مدينة رام الله، وقالت عنه "كنت معزولة في قبر".

تغير ملامح الأسيرة المحررة خالدة جرار بعد أن أمضت شهورا في العزل الانفرادي #فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/N6qZqeS7Zv

— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 20, 2025

نُقلت جرار للعزل بعد 8 أشهر من اعتقالها في 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، وتحديدا في أغسطس/آب حين كانت درجات الحرارة مرتفعة وزادها ارتفاعا وضع الزنزانة، التي لا تزيد مساحتها على مترين طولا، و1.5 متر عرضا فقط، وكانت مقفلة بالكامل بلا أي منفذ تهوية، حتى نافذة الباب الصغيرة كانت مقفلة.

إعلان

تصف جرار "كانت درجة الحرارة تصل إلى 45، مترافقة مع قطع المياه عن الزنزانة معظم الوقت". وتتابع في حديث مع الجزيرة نت، أنه لم يكن يسمح لها بالخروج من الزنزانة ولا دقيقة، ويتم تأخير تقديم وجبات الطعام، خلال الأيام الأولى من العزل، وتضيف أن هذه الفترة "كانت الأصعب".

بقيت جرار 8 أيام في عزل كامل لم يكن يسمح لها بالخروج من الزنزانة، مع تعمد تأخير وجبات الطعام، وكانت تقضي الوقت طوال اليوم من دون أن ترى أحدا، بعدها بدأ يُسمح لها بالخروج 45 دقيقة كل يوم للساحة. كل ذلك كان مقترنا بمعاملة سيئة جدا من السجانين، تصفها خالدة بالمتعمدة بدافع من الحقد والرغبة في الانتقام.

خالدة جرار خلال استقبالها في رام الله (الجزيرة) داخل فرن

هذا العزل كانت قد وصفته جرار بالتفصيل في رسالة سابقة لها نقلها محاميها، تقول "في الزنزانة مرحاض وأعلاه شباك صغير، تم إغلاقه لاحقا بعد نقلي بيوم واحد، ولم يتركوا لي أي متنفس، وحتّى ما تسمى (الأشناف) في باب الزنزانة تم إغلاقها". وتضيف في السياق ذاته "هناك فقط فتحة صغيرة أجلس بجانبها معظم الوقت لأتنفس، فأنا أختنق في زنزانتي وأنتظر أن تمر الساعات لعلي أجد جزيئات أوكسجين لأتنفس وأبقى على قيد الحياة".

وتابعت في رسالتها التي جاءت بعد 16 يوما فقط من عزلها "ما زاد من مأساوية عزلي، درجات الحرارة المرتفعة، فأنا باختصار موجودة داخل فرن على أعلى درجة، لا أستطيع النوم بسبب الحرارة العالية".

"لم يكتفوا بعزلي في هذه الظروف، فقد تعمدوا قطع الماء في الزنزانة، وحتى عندما أطلب تعبئة (قنينة) الماء لأشرب، يحضرونها بعد 4 ساعات على الأقل" تضيف جرار في رسالتها.

وبالنسبة لجرار وباقي الأسيرات لم يكن هناك سبب واضح للعزل، ففي العادة يتم عزل الأسيرة أو الأسير بحجج عقابية. توضح جرار للجزيرة نت أنه عندما سألت ضابطة المخابرات عن سبب عزلها، أخبرتها بأنها لن تعرف سبب العزل أو المدة التي ستقضيها فيه أبدا.

إعلان

وقالت جرار "أعتقد أنه قرار سياسي وخطوة انتقامية، فقد حُولت إلى العزل بعد أيام قليلة من زيارة بن غفير إلى سجن الدامون".

انتقام متواصل

التعامل الانتقامي مع جرار لم يكن الأول من نوعه في السجون وإن اختلفت الظروف، فخلال اعتقالها السابق عام 2019 حكم عليها بالسجن عامين وغرامة مالية، وفي جلسات المحاكم كانت نيابة الاحتلال تصر على اعتقالها رغم عدم وجود تهمة ضدها بحجة "أنها خطيرة على أمن إسرائيل" بسبب الشعبية التي تحظى بها في الشارع الفلسطيني.

واعتقلت جرار قبل ذلك 3 مرات الأولى عام 1988 والمرة الثانية عام 2015 وأمضت 15 شهرا. وفي سنة 2017 حُوّلت إلى الاعتقال الإداري المتجدد مدة 20 شهرا، كما تم إبعادها من مسكنها في رام الله إلى مدينة أريحا عام 2014.

وتتمتع جرار بشعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني وبين الأسيرات وتحديدا خلال وجودها في الأسر حيث عملت معلمة ومرشدة لهن في سجن الدامون، وكانت تحتجز هناك قبل نقلها إلى العزل.

و لم تكن ظروف اعتقالها في سجن الدامون أفضل كما تقول "كنا مقطوعات عن العالم بالكامل، تعمدوا فرض سياسة عزل جماعية على كل الأسيرات".

وعن مقارنتها الأوضاع التي تعيشها الأسيرات بفترات اعتقالها السابقة، ترى جرار أن الأوضاع في السجون بعد الحرب أصعب ما تعيشه الأسيرات والأسرى منذ عام 1967.

ورغم ما عاشته جرار في العزل وقبل ذلك في سجن الدامون، فإنها استمرت بمقاومة هذه الظروف، وقالت إن مقاومة العزل أمر صعب للغاية، والإصرار على البقاء بشكل متوازن هو ما جعلني أصمد في هذه الظروف الصعبة.

مقالات مشابهة

  • السكوري: التفاوض بين العمال والمشغل هو الأساس والإضراب حل أخير
  • السكوري: 755 قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعرقلة حرية العمل خلال سنة 2024
  • 10.5 ألف عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل العام الماضي
  • بعد صدور مذكرتي توقيف بحقه.. هل يحاكم بشار الأسد على جرائمه بحق السوريين؟.. تقارير حقوقية توثق العثور على مقابر جماعية لنحو 100 ألف جثة بدمشق.. أبرز المسارات لمثول قادة النظام أمام الجنائية الدولية
  • وزير الأوقاف يطلق مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقياتها المؤصلة شرعيًّا
  • 10,500 مستفيد من «التأمين ضد التعطل عن العمل» خلال 2024
  • خالدة جرار تتحدث للجزيرة نت عن معاناتها في العزل الانفرادي
  • جلسة وزير التربية والتعليم مع أعضاء نقابة المهن التعليمية حول مقترح البكالوريا
  • وزير التعليم يعقد جلسة نقاشية مع أعضاء نقابة المهن التعليمية حول مقترح "شهادة البكالوريا المصرية"
  • تعرف على أبرز التعديلات في نظام العمل السعودي الجديد