البدء في توقيف الأساتذة المستمرين في الإضراب تمهيدا لمسطرة العزل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
شرعت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق، بعد توصل مدراء المؤسسات التعليمية بتوجيهات إدارية في اليومين الأخيرين لمباشرة عملية تبليغ المضربين استفسارات، وتحويل ردودهم على مديري المديريات.
وحصل “اليوم 24” على نسخة من مراسلة مديرية أكادير ادوتنان لمدراء المؤسسات التعليمية العمومية، تهم تطبيق مسطرة العزل في حق الأساتذة المضربين لما يزيد عن شهرين ونصف في إطار معركتهم الرامية إلى إسقاط النظام الأساسي.
وحسب نص المراسلة التي وجهتها المديرية لرؤساء المؤسسات التعليمية بإقليم أكادير، تحت موضوع إجراءات تنفيذ مسطرة ترك الوظيفية العمومية في حق الأساتذة المضربين، بناء على مقتضيات الفصل 75 في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
واعتبرت المديرية إضراب الأساتذة بمثابة انقطاع عن الوظيفة العمومية، حيث تسعى توجيه مدراء المؤسسات التعليمية العمومية الى تنفيذ مقتضيات مسطرة عزل وترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المضربين، ومباشرة عملية إرسال رسائل الإعلان بالإنقطاع عن العمل بعد 48 ساعة بالوسط الحضري و 42 ساعة بالوسط القروي.
ووجهت المديرية رؤساء المؤسسات التعليمية الى تحديد الأساتذة المستأنفين لعملهم واخبار المديرية بذلك، مع إرسال نسخة لرسالة الإستفسار مرفوقة بنسخة لجواب المنقطعين عن العمل.
تعليقا على ذلك، رد رضوان الرقيبي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، بالقول “إن هذه الاستفزازات والتوقيفات غير القانونية التي ينهجها مدراء المديريات الإقليمية ليست إلا شططا في استعمال السلطـة في حق الأساتذة”.
وأضاف موضحا أن هذه التوقيفات “جاءت في الوقت الدي تدعو فيه الحكومة إلى ضرورة الحوار كآلية لتدبير الخلافات وحلحلة هذه الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم مند صدور المرسوم، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الإجراءات “إطالة هدا الاحنقان والدفع نحو انسداد الأفق، وهو مؤشر غير إيجابي”.
وشجب المتحدث هذه “التوقيفات غير القانونية، والمذكرات الداخلية التي يصدرها المدراء الإقليميون”، مشددا أن “نساء ورجال التعليم ماضون بكل عزم وتباث للدفاع عن وحدتهم النضالية وحقوقهم العادلة والمشروعة”.
زميلته جميلة احماموش، وهي أستاذة تسلمت توقيفها عن العمل صبيحة الجمعة بالدار البيضاء، خلال حضورها في ندوة صحفية كانت قد أعنلت عنها التنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، وقد قالت ردا على ذلك، “إن التوقيف الذي تسلمته غير قانوني وغير مشروع، على اعتبار أنني مضربة عن العمل وفقاً لما يكفله الدستور وذلك في إطار مطالبتنا بحقوقننا المشروعة”.
وتعتبر الأستاذة في تصريح مصور لـ”اليوم 24″، أن التوقيف كان آخر ورقة تلجأ إليها الوزارة لمحاولة كسر صمود الأساتذة الدين يطالبون بحقهم في إسقاط النظام الأساسي”، رغم ذلك، تضيف، “لن يثنينا التوقيف عن الإستمرار في النضال إلى حين إسقاط النظام الأساسي”.
كلمات دلالية احتجاجات الاساتذة اسقاط النظام الاساسي اضراب مديرية اكادير ادوتنانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات الاساتذة اسقاط النظام الاساسي اضراب المؤسسات التعلیمیة عن العمل
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تخفف عقاب مسئولين بالتأمينات ثبت مرض أحدهما بشدة
خففت المحكمة الإدارية العليا ، عقاب مسئولين بالهيئة القومية للتأمين ، من عقوبة اللوم ، ليكون بمجازاتهما بعقوبة الإنذار ، عن ارتكاب مخالفة تأخير تحقيق ضد موظف زميل لهما، وتراخى المسئولين البدء فيه وانجازاه لمدة ١٤ شهر ، بالمخالفة للأعراف والقوانين ، وجاء تخفيف العقوبة تقديرًا من المحكمة لظروف مرضية شديدة مر بها المحال .
ونسبت النيابة الإدارية ، للمحال الأول مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بمنطقة قنا سابقًا ، تراخى فى إتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق رقم ۲ لسنة ۲۰۱٦ من تاريخ الإحالة إليه في 1/10/201٦ وحتى بدء مباشرته التحقيقات بتاريخ 13/7/2017 أي عقب مرور أكثر من عام وشهرين من تاريخ الإحالة .
ونُسب للثانى مدير الإدارة القانونية كبير محامين ، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة المسندة إليه .
وأقامت محكمة الدرجة الأولي قضاءها على سند أن المخالفة المنسوبة للطاعنين ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا ، فقد أقر بأن التحقيق الإداري رقم ۲ لسنة ٢٠١٦ من إختصاصه ونظراً لمروره بظروف مرضية شديدة خلال عام ٢٠١٦ مما أدى إلى التراخي في البدء فى هذا التحقيق ، وكذلك لكثرة الأعمال المسندة إليه والتي قام بانجازها جميعاً فيما عدا هذا التحقيق لظروف المرض ، وهو ما أدى الى استغراق هذا الوقت حتى البدء في التحقيق .
ولكن محكمة الدرجة الثانية ، قالت إنه في نطاق تقدير العقوبة المستحقة جزاء ما ثبت بحقهما ، فإن المحكمة تقدر ما ثبت من الأوراق والتقارير التي قدمها الأول من تعرضه للمرض لبعض الفترة التي نسب إليه التأخر فيها ، كما أنه لم يثبت أن التأخير في التحقيق ترتب عليه أي أضرار على الجهة الإدارية أو سقوط أي مخالفة بالتقادم ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه في هذا الشق ليكون بمجازاة الطاعنين بعقوبة الإنذار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023