"قومي المرأة" ينظم أول ورشة عمل حول المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة العمل الأولى حول "المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية" والتي تأتى ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يطلقها برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال، وذلك في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واستهدفت ورشة العمل عددا من خريجي التدريبات ممن على استعداد لبدء مشروع خاص، الى جانب مستفيدين جدد لديهم فكرة مشروع ويرغبون في تطويره وتنفيذه، واستمرت ثلاثة أيام.
القومى للمرأة: نحن البطل الحقيقى فى الانتخابات الرئاسية "القومي للمرأة": “دوي” حققت نقلة نوعية للفئة العمرة من 10 لـ17 عاما القومى للمرأة ينظم ندوة لتعريف السيدات بالشمول المالى بمحافظة الدقهلية "القومي للمرأة": بفضل جهود الدولة نقلة نوعية لسيدات مصر مجهودات مكتب شكاوى "القومي للمرأة" ببني سويف في 2023 القومي للمرأة يهنيء رشا عبدالعال لتكليفها بتيسير أعمال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية
معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
افتتحت الورشة مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات ومدير مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، حيث أكدت على أن برنامج "الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال" يأتي في إطار حرص المحلس على تقديم كافة سبل الدعم الفني للمستفيدات والمستفيدين من التدريبات التي يقدمها بمختلف المجالات، ومساعدتهم لتطوير مشروعاتهم، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وزيادة دخلهم لتحسين مستوى معيشتهم، موضحة أن هذا البرنامج يعد أولى خطوات بدء مشروعات لهم.
وقد تضمنت الورشة التعريف بأنواع الدعم (المنح والتمويلات) التي يقدمها المجلس في إطار المشروع والفرق بين المنحة والتمويل التأسيسي، ونبذة عن المتطلبات الأساسية، وكذلك شرحا لمفهوم خطة العمل للمشروع التجاري وأهميتها ومبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة حول الاقتصاد الرسمي و غير الرسمي، والأشكال القانونية للشركات بمصر سواء كانت شركة الشخص الواحد أو الشركة ذات المسئولية المحدودة، كما تناولت الورشة نبذة عن إجراءات التأسيس والتراخيص، ومبادئ الملكية الفكرية وأهمية العلامات التجارية وكيفية ابتكار العلامات والتصميمات وأهمية الجودة في التعبئة والتغليف.
شهدت الورشة حضور كل من ولاء سليم مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة وعضو فني بلجنة فحص المشروعات، و أحمد شاهين مدير حاضنة أعمال جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، و محمد عزازي محام بمكتب شكاوى المرأة ومتخصص بالملكية الفكرية، والدكتور أيمن الشريف مدير إدارة التصميم الجرافيكي والمطبوعات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والأستاذة فريدة محمد أخصائي المتابعة والتقييم بالمشروع، والأعضاء الماليين والقانونيين للجنة فحص المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المتطلبات الأساسية الورش التدريبية تطوير الأعمال الدوافع الاقتصادية الاتحاد الأوروبي القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
شهد عام 2024 سلسلة من التشريعات البرلمانية التي ركزت على تقديم الدعم والحماية للمرأة في مختلف المجالات، مؤكدين التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجا، خاصة المرأة.
حققت قوانين الدعم النقدي، والإجراءات الجنائية، وحقوق المسنين، والتأمين الموحد، نقلة نوعية في تحسين حياة المرأة والأسرة المصرية.
مشروع قانون الدعم النقدي: الأولوية للمرأةحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، الفئات الأكثر استحقاقا للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
تم تصنيف 15 فئة أولى بالرعاية في القانون، حيث جاءت المرأة في عدة مواضع كأولوية، ومنها:
المرأة المعيلة.
المرأة غير المعيلة.
الأنثى غير المتزوجة.
نصت المادة 13 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة للحصول على الدعم وتوافر شروط الاستحقاق، تكون الأولوية للصرف حسب الموارد المتاحة.
كما أشار القانون إلى أهمية التدقيق الميداني في البيانات لضمان استحقاق الدعم، مع تحديث بيانات المستفيدين كل ثلاث سنوات.
حالات الحرمان من الدعمحدد القانون بعض الحالات التي تؤدي إلى الحرمان من الدعم، ومنها:
ارتكاب جريمة ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش الجنسي.
وذلك لما تمثله هذه الأفعال من مخاطر على المرأة في المجتمع، فبجانب العقوبات التي تزج مرتكبيها للحبس جاء مشروع قانون الدعم النقدي لحرمانهم أيضا من الدعم النقدي الذي يُصرف بشروط.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية : حماية المرأة المتهمةفي خطوة أخرى لتعزيز حماية المرأة، وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط محددة تضمن حماية حقوق المرأة المتهمة أثناء إجراءات التحقيق والتفتيش. نص القانون على أن:
تفتيش المرأة المتهمة يجب أن يتم بواسطة امرأة تنتدبها جهة الضبط القضائي، ولا يُسمح بدخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف.
قانون حقوق المسنين: رعاية متكاملة للمسنةوافق مجلس النواب على قانون حقوق المسنين، ثم صدق عليه الرئيس السيسي حي يعد القانون ضامنا حقوق المسنين في المجالات الاجتماعية، والصحية، والسياسية، والثقافية.
نص القانون على تقديم حماية شاملة للمسن والمسنة مع تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
قانون التأمين الموحد: وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاقشهد عام 2024 إصدار قانون التأمين الموحد الذي تضمن إضافة وثيقة تأمين إلزامية ضد مخاطر الطلاق، تستهدف حماية المرأة المطلقة ماديًا بعد الانفصال.
ووفقا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ويتكفل الزوج بحسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
وجاءت ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:
- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
تُصرف هذه الوثيقة لتوفير دعم فوري للمطلقة لحين تسوية التزامات النفقة والالتزامات المالية الأخرى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023