في ساحة الحكومة والسياسة، يبرز مفهوم السياسة العامة كمفتاح رئيسي لتحقيق التنمية وتحسين حياة المجتمع، وتمثل السياسة العامة مجموعة من القرارات والإجراءات التي تستهدف تحقيق أهداف الحكومة وتلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل. 

وفي هذا السياق، تكشف بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها مفهوم السياسة العامة، وكيفية تكوينها، وأهميتها في توجيه التغيير وبناء مجتمعات أكثر عدالة وازدهارًا.

مفهوم السياسة العامة

تشير السياسة العامة إلى عملية صنع القرارات وتنفيذها من قِبل الحكومة لتحقيق أهدافها العامة، وتتعلق بتوجيه الموارد وتحديد الأولويات لتحسين الحياة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.

نشأة السياسة العامة

ترتبط نشأة السياسة العامة بتطور الأنظمة الحكومية والحاجة إلى تحديد أهداف وسبل تحقيقها في المجتمع، وظهرت فكرة السياسة العامة خلال تطور المجتمعات المعقدة حيث أصبح من الضروري تنظيم الشؤون العامة وتوجيه الجهود نحو تحقيق مصلحة الجماعة.

تاريخيًا، يمكن تتبع نشأة السياسة العامة إلى فترات مختلفة من التاريخ، حيث ازدادت أهميتها مع تطور الدول وظهور الحكومات المركزية، وفي القرون الوسطى وخلال النهضة، بدأت الدول الأوروبية في تطوير سياساتها لتحقيق الاستقرار وتحسين شؤون المجتمع.

ونشأ الفهم الحديث للسياسة العامة في القرن العشرين مع التركيز على تطبيق المبادئ العلمية في صنع القرارات الحكومية وتحليل النتائج المتوقعة للسياسات المختلفة.

علم السياسة: بوابة فهم تفاصيل السلطة وتداولات القرارات في عالم متغير تفصيلات مبسطة حول علم السياسة: أقسامه وتخصصاته خصائص السياسة العامة 

خصائص السياسة العامة تشمل:

1. الهدف العام: تركز السياسة العامة على تحقيق أهداف ومصالح عامة تخدم المجتمع بشكل شامل.

2. التوجيه الحكومي: تتضمن اتخاذ القرارات وتنفيذها من قِبل الحكومة أو السلطات العامة.

3. الشمولية: تهدف إلى التأثير على الحياة العامة وتغطية مجموعة واسعة من المجتمع.

4. توجيه الموارد: تتضمن تخصيص وإدارة الموارد العامة بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المحددة.

5. التخطيط الاستراتيجي: يتمثل في وضع خطط طويلة الأمد لتحديد الاتجاهات وتحقيق التنمية المستدامة.

6. الشفافية: يشمل الكشف القرارات والعمليات للمواطنين، مما يسهم في بناء الثقة في النظام الحكومي.

7. المشاركة العامة: تشجع على مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتشكيل السياسات.

8. التقييم والمراقبة: يتضمن تقييم فعالية السياسات ومتابعتها لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

تتنوع هذه الخصائص باختلاف النظم الحكومية والثقافات، لكنها تمثل أساسيات السياسة العامة.

مراحل السياسة العامة

مراحل السياسة العامة تتضمن:

1. التحليل والتشخيص:
  - تقييم الوضع الحالي.
  - تحديد المشكلات والفرص.

2. وضع الأهداف:
  - تحديد الأهداف التي يسعى النظام لتحقيقها.

3. وضع السياسات:
  - تطوير السياسات التي تدعم تحقيق الأهداف المحددة.

4. اتخاذ القرار:
  - اتخاذ القرارات المبنية على السياسات المطروحة.

5. التنفيذ:
  - تنفيذ السياسات والقرارات المتخذة.

6. المتابعة والتقييم:
  - مراقبة تنفيذ السياسات.
  - تقييم نتائجها وفعاليتها.

هذه المراحل تشكل دورة مستمرة، حيث يمكن أن تتكرر وفقًا للتغيرات في الظروف أو الأولويات الوطنية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السياسة السياسة العامة السیاسة العامة

إقرأ أيضاً:

الظل الهادئ في عاصفة السياسة.. فاضل معلة كما لم يُكتب من قبل

15 أبريل، 2025

بغداد/المسلة:كان فاضل معلة واحدًا من أولئك الرجال الذين لا تكتمل صورة التاريخ من دونهم. رجلٌ لم يكن مجرد اسم في سجلات المحاكم، بل علامة فارقة في معركة العراقيين نحو الاستقلال والكرامة.

من النجف، حيث تتجاور الحوزات والمدارس، خرج شابٌ نحيلٌ يحمل همّ العدالة على كتفيه، ويرى في القانون طريقًا للنهضة، لا مجرد مهنة.

لم يكن المحامي في نظره مترافعًا فحسب، بل مشروع زعيم، وصوت فئة مهمشة تعلّمت أن تكتب أسماءها في دفاتر النخبة السياسية.

وفي عراق الأربعينات، حيث كانت العروش تتزلزل تحت أقدام المستعمر، كان معلة ومَن حوله يحلمون بوطن يُبنى بالعقل لا بالسلاح، وبالدستور لا بالولاء.

و صدر كتاب عن “المحامي فاضل معلة ودوره السياسي في العراق (1920–1979).. أحد رجالات العهد الملكي” من تأليف الدكتور صالح الكعبي وصدر عن مؤسسة دلتا للطباعة والنشر – بيروت – لبنان، واستعرض الكتاب سيف الدين الدوري.

وصدر الكتاب بتكليف من الدكتور حسنين فاضل معلة، نجل المحامي فاضل معلة، حيث أهداه إلى روح والده العطرة، عرفانًا ووفاءً له، بوصفه نبراسًا ومنهجًا في حياته.

الكتاب عن فاضل معلة هو أكثر من مجرد الحديث عن سيرة شخصية، بقدر ما هو توثيق لمرحلة اجتماعية وسياسية في عراق جديد، تجاوز فيها أبناء العرب الشيعة أكثر من أربعة قرون من الهيمنة العثمانية التي همّشتهم. فهذه الشريحة الاجتماعية استطاعت، خلال أقل من أربعة عقود، أن تحقق ما لم يُتح لها طيلة قرون السيطرة العثمانية.

سيرة المرحوم فاضل معلة تُعد نموذجًا لهذا التحوّل. فقد نشأ وتلقى تعليمه في النجف، وينتمي إلى عشيرة عربية عريقة.

التحق بكلية الحقوق، وتخرج فيها عام 1943، ليمارس مهنة المحاماة في النجف، قبل أن ينخرط في العمل السياسي. وساهم في تأسيس “حزب الاستقلال” في 16 حزيران 1946. وكان الحزب يمثل نموذجًا للاندماج الاجتماعي، إذ ضمّ شخصيات من اتجاهات ومناطق متعددة.

ضمّت قائمة المؤسسين الشيخ محمد مهدي كبة، إلى جانب فائق السامرائي، وصديق شنشل، وفاضل معلة، وإبراهيم الراوي، وداود السعدي، وخليل كنه، وإسماعيل الغانم، ورزوق شماس، وعبد الرزاق الظاهر. وقدّم هؤلاء طلب تأسيس الحزب إلى وزارة الداخلية بتاريخ 13 آذار 1946.

كان من بين الأسماء المقدمة في الطلب كلّ من فائق السامرائي وصديق شنشل، لكن وزير الداخلية آنذاك، السيد سعد صالح، أشار إلى ضرورة استبعادهما، خشية إثارة السلطات العليا، لكونهما من غير المرغوب بهم من قبل البلاط الملكي والإنجليز، بسبب اشتراكهم في حركة رشيد عالي الكيلاني عام 1941.

ورغم ذلك، صادقت وزارة الداخلية على النظام الأساسي للحزب، وعلى نظامه الداخلي، بموجب كتابها الصادر بتاريخ 2 نيسان 1946.

في مذكراته، يتحدث الشيخ محمد مهدي كبة عن مرحلة الإعداد لتأسيس الحزب، قائلاً:
“اتصل بي فريق من الشباب المثقف، ممن أسهموا في كثير من الحركات الوطنية، وطلبوا إليّ الاشتراك معهم في تأسيس حزب وطني قومي، يعمل على استكمال سيادة البلاد واستقلالها وتحررها من كل نفوذ أجنبي، ويدعو إلى الإصلاح في مختلف نواحي الحياة، على أسس ومبادئ تقدمية اشتراكية. كما يسعى إلى تحرير البلاد العربية من الاستعمار، وتحقيق أمنية العرب الكبرى في توحيد البلاد العربية التي جزّأها الاستعمار وشتّت شملها.”

وحول بدايات فكرة تأسيس الحزب، يقول محمد صديق شنشل:
“بدأ التفكير في تأسيس حزب الاستقلال أيام كان القوميون أعضاءً في (نادي المثنى) في المعتقل، إثر فشل حركة رشيد عالي الكيلاني عام 1941. وكان فائق السامرائي صاحب الفكرة والداعي لها، وعلى ما يبدو فإن السامرائي، وشنشل، وكبة، والغانم، والسعدي، وكنه، كانوا أكثر أعضاء الهيئة التحضيرية نشاطًا من أجل التأسيس، ودعوا شخصيات قومية عديدة للانضمام والمساهمة في المشروع السياسي.”

وفي مقابلة مع العميد طه الهاشمي، عُرض عليه الانضمام إلى هذا المشروع، إذ كانت النواة الأولى للحزب من العناصر الوطنية المتطرفة، كما كانت تُصنّفها السلطات الحكومية والإنجليز، وهم شباب مثقفون خرج معظمهم من المنافي والسجون بسبب مناهضتهم للاستعمار وعملائه.

انتمى للحزب عدد من أعضاء “التنظيم القومي العربي السري”، ومجموعة من أعضاء نادي المثنى المغلق، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الشباب القومي من طلبة الكليات والمعاهد والمدارس الثانوية. وبلغ عدد أعضاء الحزب في فترة من الفترات نحو (38) ألف منتسب، كما أكّد ذلك محمد صديق شنشل في مقابلة أجراها معه عادل غفوري خليل بتاريخ 13/10/1977.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الدرعي يدعو لتأسيس منصّة عالمية خاصّة بالمواطنة وتعميق مفاهيمها
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا.. ومؤتمر صحفي لإعلان أبرز القرارات
  • الحكومة الفلسطينية تصادق على حزمة من القرارات الجديدة
  • الوزيرة هند قبوات للجزيرة نت: هكذا ستصلح الحكومة السورية ما أفسده نظام الأسد
  • الهلال الأحمر بالشرقية يطلق ورشة “أساسيات القانون الدولي الإنساني”
  • «تنفيذي الشارقة» يبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية
  • الظل الهادئ في عاصفة السياسة.. فاضل معلة كما لم يُكتب من قبل
  • توجيه رئاسي.. الحكومة تصيغ مستقبل الإعلام والدراما في 10 سنوات
  • فريق "مسؤوليتي" في بنك نزوى يواصل مبادراته التطوعية لخدمة المجتمع
  • البترول: مفيش قطع كهرباء في الصيف.. لدينا الغاز والمصانع لن تتأثر.. وخبير: خطة الحكومة في قطاع الطاقة تؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أمن الطاقة