السويد تعاقب مالي لدعمها روسيا في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام أن السويد تعتزم وقف المساعدات التنموية لـ مالي بعد أن صوتت البلاد ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.
وأوضحت وسائل الإعلام أنه "عندما نتعاون مع دول أخرى، نريد أن ترغب تلك الدول في التعاون مع السويد أيضًا، لكن القيادة العسكرية في مالي تتجه نحو روسيا بدلاً من ذلك"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وقال وزير التجارة الخارجية السويدي يوهان فورسيل، إن "المياه والدواء ستبقى في مالي، بينما ستتوقف المساعدات التنموية".
وفي فبراير 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا أعدته الدول الغربية، يدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، لكنها لا تذكر ضرورة وقف قصف القوات الأوكرانية على دونباس.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أفادت التقارير أن السويد خصصت أكثر من 352 مليون دولار (3.5 مليار كرونة سويدية) لتنمية مالي وقالت وسائل الإعلام إن قرار إلغاء مساعدات التنمية هو جزء من عمل الحكومة لإصلاح المساعدات الثنائية للدول الأفريقية.
وفي الآونة الأخيرة، كثفت روسيا تعاونها مع دول منطقة الساحل. وفي أواخر أغسطس، التقى قادة مالي وبوركينا فاسو مع مسؤول وزارة الدفاع الروسية لمناقشة تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري. وفي ديسمبر، وقعت روسيا والنيجر اتفاقا بشأن تعزيز الشراكة العسكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير التجارة الخارجية السويدي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لمنع “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة
جنيف – دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى منع “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وحصار إسرائيلي مكثف.
جاء ذلك في بيان، امس الثلاثاء، قال فيه: “تستمر الهجمات الإسرائيلية في قتل المدنيين، بما في ذلك أولئك الموجودين في الملاجئ والمرافق الصحية”.
وأضاف: “المساعدات اللازمة للبقاء على قيد الحياة محاصرة منذ 9 أسابيع، والجهود الدولية المشتركة ضرورية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستويات غير مسبوقة”.
وأشار تورك إلى أن إسرائيل تمنع دخول الغذاء والوقود وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، وشدد على أن “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب واستخدام أي نوع من أنواع العقاب الجماعي يعد جريمة حرب”.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
ومطلع مارس الفائت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
الأناضول
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا