السلام الآن: زيادة المستوطنات غير المصرح بها في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
في تقرير حديث، كشفت جماعة المناصرة الإسرائيلية "السلام الآن" عن تصاعد في أنشطة المستوطنين اليهود غير المصرح بها في الضفة الغربية المحتلة، مما يثير المخاوف بشأن توسيع المستوطنات وزيادة التوترات في المنطقة.
يسلط التقرير، الذي يأتي على خلفية الحرب في غزة، الضوء على التحركات غير المصرح بها والتي تشمل إنشاء بؤر استيطانية جديدة وبناء طرق غير مرخصة.
وفقاً لفريق مراقبة الاستيطان التابع لمنظمة السلام الآن، فقد تم تسجيل تسع بؤر استيطانية "غير رسمية" جديدة، تتألف في المقام الأول من مباني مؤقتة، كما تم توثيق أكثر من اثنتي عشرة ممرات وطرق ترابية جديدة. ويشير التقرير كذلك إلى أن المستوطنين يقومون بتسييج المناطق المفتوحة في الضفة الغربية، مما يعيق الوصول إلى الرعاة الفلسطينيين. ومن الجدير بالذكر أن العديد من هذه البؤر الاستيطانية والطرق تقع على أراضٍ فلسطينية خاصة، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الإسرائيلي.
تؤدي الأنشطة غير المصرح بها إلى تفاقم التوترات القائمة في الضفة الغربية، حيث تصاعدت أعمال العنف والعمليات العسكرية خلال العام الماضي. ونفذت جماعات فلسطينية هجمات إطلاق نار ضد الإسرائيليين، مما أدى إلى اعتقالات عديدة ومواجهات مميتة خلال الغارات العسكرية الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، تورط المستوطنون اليهود المتطرفون في اجتياح القرى الفلسطينية، مما تسبب في أضرار في الممتلكات.
وفي حين أن إسرائيل لا توافق رسميًا على هذه الأعمال الاستيطانية، فإن الائتلاف اليميني المتطرف الذي تولى السلطة في ديسمبر 2022 يدعم علنًا التوسع الاستيطاني، حيث يدعو بعض أعضائه إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية أو كلها. وكانت إسرائيل قد سمحت في الماضي بأثر رجعي ببناء المستوطنات التي تعتبر غير قانونية.
على المستوى الدولي، تعتبر معظم الدول أن جميع أعمال بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي. واستولت إسرائيل على هذه المناطق من الأردن في حرب الشرق الأوسط عام 1967، وينظر الفلسطينيون إلى الأرض كجزء من دولة مستقلة مستقبلية، وهي رؤية تتعرض للخطر بشكل متزايد بسبب التوسع الاستيطاني.
عبرت حركة "السلام الآن" في بيان لها عن قلقها من استغلال المستوطنين للحرب في غزة لفرض الحقائق على الأرض. وأشاروا إلى وجود بيئة عسكرية وسياسية متساهلة تسمح بالاستيلاء على الأراضي دون رقابة مع الحد الأدنى من الالتزام بالقانون خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة غیر المصرح بها السلام الآن
إقرأ أيضاً:
بشاير ترامب.. دعم اليمين الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
أثار ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إليز ستيفانيك، لعضوية الأمم المتحدة، جدلاً واسعاً خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. وأعربت ستيفانيك عن دعمها للادعاءات الإسرائيلية بوجود حقوق توراتية تشمل كامل الضفة الغربية، وهو موقف يعكس دعمها لليمين الإسرائيلي المتطرف.
خلال استجوابها، أكد السناتور الديمقراطي كريس فان هولين أن ستيفانيك أعربت عن تأييدها لمواقف تتماشى مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والوزير السابق للأمن القومي إيتمار بن جفير. وردت ستيفانيك قائلة: "نعم"، عند سؤالها إذا ما كانت تشارك هذه الرؤية.
يعد هذا الموقف انحرافاً واضحاً عن الإجماع الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما يعزز الانقسام القائم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة حول السياسة الإسرائيلية، في وقتٍ تُعد فيه الولايات المتحدة أكبر ممول للأمم المتحدة بحصة تصل إلى 3.6 مليار دولار سنوياً.
تعكس تصريحات ستيفانيك مواقف متكررة في إدارة ترامب، حيث سبق أن صرح السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مايك هاكابي بأنه "لا وجود لشيء اسمه الضفة الغربية". كما أنكر هوية الشعب الفلسطيني، مدعياً بأنه "لا وجود لشيء اسمه فلسطينيون".
انتقد فان هولين تأييد ستيفانيك للادعاءات التوراتية، مشيراً إلى أن هذا الموقف يضعف مصداقية الولايات المتحدة كوسيط في الشرق الأوسط، ويقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين الذي يعتبر أساس السياسة الأمريكية لعقود.
تأتي هذه التطورات في ظل لحظة حساسة للعلاقات الأمريكية-الأممية. فقد أوقفت الولايات المتحدة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العام الماضي بعد اتهامات بتورط بعض موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
تمثل تصريحات ستيفانيك تحولاً في مسيرتها السياسية، حيث انتقلت من انتقاد سياسات ترامب إلى أن تصبح إحدى أبرز داعميه في الكونجرس.
هذه التطورات تعكس بوضوح التعقيدات التي تحيط بدور الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه إدارة الأمم المتحدة للملف.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟