الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع تتبرأ من سياسة حكومة بلادها مع إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تبرأت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، من السياسة التي تنتهجها حكومة أبوظبي مع الاحتلال الإسرائيلي، مجددة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
جاء ذلك في إعلان مصور نشرته الرابطة على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بصوت عدد من قادتها وأعضائها.
وقال الإعلان الذي تقاسم تلاوته أعضاء الرابطة: "نحن أبناء الإمارات، نعاهد الله بأننا لن نتخلى عن غزة وأهلها، وأن قضيتهم هي قضيتنا، ودماؤهم دماؤنا، وسننصرهم بكل ما أوتينا من قدرة، ونشهد الله أننا أبرياء من التطبيع المخزي الذي تقوم به حكومة الإمارات مع الكيان الصهيوني، قاتل الأطفال ومغتصب الأرض ومدنس المقدسات، والشعب الإماراتي بريء من وضع يده بيد هذا المجرم".
وأضاف: "ندعو حكومة الإمارات بأن تتخلى عن طريقها في التطبيع مع هذا الكيان المغتصب؛ نصرة لقضيتنا الأولى قضية فلسطين، ودعما لشعب غزة الذي تُسفك دماء أطفاله الأبرياء لتروي أرض فلسطين".
وانتهت الرسالة: "اللهم هل بلغنا اللهم فاشهد".
رسالة دعم ونصرة من أهل #الامارات
لإخوانهم في #غزة
وبراءة من #التطبيع المخزي#الخليج#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/Hl2lcF4hYM
اقرأ أيضاً
خبراء: لهذا تؤكد الإمارات على مواصلة التطبيع مع إسرائيل رغم حرب غزة
وسبق أن دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالمياً، الدعوة إلى مقاطعة جميع المحافل والفعاليات والأنشطة التي تنظم تحت رعاية النظام الإماراتي، باعتباره من أكبر داعمي دولة الاحتلال.
وأصبحت الإمارات في عام 2020 أول دولة خليجية تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، توطدت العلاقات بين البلدين، ووقعتا عشرات الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي.
ودعت الإمارات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي، الذي عقد في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 12 ديسمبر/كانون الأول، لكن تداعيات حرب غزة، دفعته للاعتذار، حيث حضر بدلا منه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
اقرأ أيضاً
للتطبيع مصالح ومخاوف.. الإمارات تتحرك بحذر في حقل ألغام غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات التطبيع إسرائيل القضية الفلسطينية حرب غزة مقاومة التطبيع
إقرأ أيضاً:
موقع بريطاني: سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة
كشف موقع “ميدل إيست أونلاين”، إن نزيف المرتبات يهدد الاقتصاد الليبي مع استمرار التوظيف العشوائي في القطاع العام
وأوضح أن بند المرتبات قد يتجاوز حوالي 20.8 مليار دولار، بحسب توقعات هيئة الرقابة الإدارية.
وذكر أن أزمة تأخّر صرف الرواتب تكررت في ليبيا في فترات متتالية متأثرة بعدم استقرار أسعار النفط واضطرابات الإنتاج، حيث يعتمد الاقتصاد على إيرادات البترول، المورد الرئيسي للدخل.
وبين أن أزمة المرتبات ترجع إلى جملة من الأسباب أبرزها الانقسام السياسي الذي أفرز بدوره أزمة اقتصادية، فضلا عن ظهور سياسة ما يسمى “الإفراجات”.
ونوه بأن سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.
وقال إن توقعات وزير المالية خالد المبروك، بارتفاع بند المرتبات إلى 100 مليار دينار حوالي (20.8 مليار دولار) مبالغ فيه، ومثير للشكوك حول دوافع الإعلان عنه.
وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في توسع التعيينات الحكومية، حيث أصبح القطاع العمومي الوجهة الوحيدة للتوظيف في ظل ضعف القطاع الخاص.
الوسوم«سياسة الدبيبة»
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية