الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع تتبرأ من سياسة حكومة بلادها مع إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تبرأت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، من السياسة التي تنتهجها حكومة أبوظبي مع الاحتلال الإسرائيلي، مجددة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
جاء ذلك في إعلان مصور نشرته الرابطة على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بصوت عدد من قادتها وأعضائها.
وقال الإعلان الذي تقاسم تلاوته أعضاء الرابطة: "نحن أبناء الإمارات، نعاهد الله بأننا لن نتخلى عن غزة وأهلها، وأن قضيتهم هي قضيتنا، ودماؤهم دماؤنا، وسننصرهم بكل ما أوتينا من قدرة، ونشهد الله أننا أبرياء من التطبيع المخزي الذي تقوم به حكومة الإمارات مع الكيان الصهيوني، قاتل الأطفال ومغتصب الأرض ومدنس المقدسات، والشعب الإماراتي بريء من وضع يده بيد هذا المجرم".
وأضاف: "ندعو حكومة الإمارات بأن تتخلى عن طريقها في التطبيع مع هذا الكيان المغتصب؛ نصرة لقضيتنا الأولى قضية فلسطين، ودعما لشعب غزة الذي تُسفك دماء أطفاله الأبرياء لتروي أرض فلسطين".
وانتهت الرسالة: "اللهم هل بلغنا اللهم فاشهد".
رسالة دعم ونصرة من أهل #الامارات
لإخوانهم في #غزة
وبراءة من #التطبيع المخزي#الخليج#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/Hl2lcF4hYM
اقرأ أيضاً
خبراء: لهذا تؤكد الإمارات على مواصلة التطبيع مع إسرائيل رغم حرب غزة
وسبق أن دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالمياً، الدعوة إلى مقاطعة جميع المحافل والفعاليات والأنشطة التي تنظم تحت رعاية النظام الإماراتي، باعتباره من أكبر داعمي دولة الاحتلال.
وأصبحت الإمارات في عام 2020 أول دولة خليجية تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، توطدت العلاقات بين البلدين، ووقعتا عشرات الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي.
ودعت الإمارات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي، الذي عقد في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 12 ديسمبر/كانون الأول، لكن تداعيات حرب غزة، دفعته للاعتذار، حيث حضر بدلا منه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
اقرأ أيضاً
للتطبيع مصالح ومخاوف.. الإمارات تتحرك بحذر في حقل ألغام غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات التطبيع إسرائيل القضية الفلسطينية حرب غزة مقاومة التطبيع
إقرأ أيضاً:
24 من قيادات حكومة برمودا يتعرفون إلى تجربة الإمارات
دبي: «الخليج»
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي «برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا»، ضمن زيارة للدولة اطلعوا خلالها على التجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وبرمودا.
ويهدف البرنامج الذي يضم 24 منتسباً من حكومة برمودا إلى تطوير مهارات نخبة من القيادات التنفيذية وأمناء ومديري العموم، وتعزيز أدائهم القيادي في مجال التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادية الإماراتية في مجالات استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، والأداء المؤسسي، ضمن زيارات معرفية للجهات الحكومية، عقد المشاركون خلالها اجتماعات عمل مع 23 خبيراً إماراتياً، وشاركوا في 10 ورش عمل تخصصية.
ويعد «برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا» الذي يغطي أكثر من 2112 ساعة تدريب إحدى مبادرات حكومة دولة الإمارات الهادفة لتمكين حكومات العالم من تطوير تجاربها وأدواتها ونماذج عملها بما ينعكس إيجاباً على مجتمعاتها ومستقبل أجيالها.
التبادل المعرفي
وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، خلال لقائه منتسبي «برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا»، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التبادل المعرفي المستدام نموذجاً لشراكاتها الاستراتيجية الناجحة الهادفة إلى بناء الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، مشيراً إلى حرص حكومة الإمارات مشاركة خبراتها وتجاربها مع الحكومات حول العالم، لتمكينها من الارتقاء بالأداء وتعزيز الكفاءة، وتحسين جودة حياة مجتمعاتها.
وقال عبدالله لوتاه إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل نهجاً ريادياً، ومختبراً معرفياً تقدم فيه النماذج والتجارب النوعية في التحديث الحكومي وفق النموذج والتجربة الإماراتية المتميزة.
تعزيز التعاون
ويمثل برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا، ترجمة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي بين حكومتي البلدين، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة والداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة ملزمة من أجل الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة.