شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بنك مسقط يُحدّث أنظمته الرقمية لتتوافق مع نظام التسوية الإجمالية الآنية، الصحوة – استمرارًا لمسيرته في مواكبة آخر التطورات في القطاع المصرفي، وتعزيزًا لجودة خدمات أنظمة المدفوعات، قام بنك مسقط، المؤسسة المالية .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك مسقط يُحدّث أنظمته الرقمية لتتوافق مع نظام التسوية الإجمالية الآنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بنك مسقط يُحدّث أنظمته الرقمية لتتوافق مع نظام...

الصحوة – استمرارًا لمسيرته في مواكبة آخر التطورات في القطاع المصرفي، وتعزيزًا لجودة خدمات أنظمة المدفوعات، قام بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، بتحديث أنظمته لتتوافق مع نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) المحلي الجديد الذي أطلقه البنك المركزي العماني مؤخرًا، حيث يوفر هذا النظام حلولاً آلية للمعالجة والتسوية النهائية لأوامر الدفع التي تتجاوز 20 ألف ريال عماني والمتبادلة بين البنوك المحلية بسرعة فائقة وبدون أي فترة انتظار. وتعتبر وزارة المالية والبنوك العاملة بسلطنة عمان وكذلك شركة مسقط للمقاصة والإيداع هم المشاركون المباشرون في النظام. ووفق التحديث الجديد سيعمل النظام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وبهذه المناسبة، قالت زوينة بنت عبدالله الشرجي، مساعد مدير عام العمليات المركزية وإدارة التغيير ببنك مسقط، بأن البنك حريص على مواكبة كافة المستجدات في القطاع المصرفي وتطوير أنظمته الرقمية لتتواكب مع التطورات العالمية وتلبية احتياجات السوق، ومع تحديث نظام التسوية الإجمالية الآنية فإنه سيسهم في تمكين الزبائن من إجراء التحويلات المالية في أي وقت وخلال أيام العطلات وكذلك خارج ساعات العمل المصرفية مما يعزز تجربتهم المصرفية، كما أن هذا النظام الذي يتم من خلاله إنجاز عمليات مهمة وكبيرة الحجم فإن المخاطر المحيطة به كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد، لذلك فإن الحد من تلك المخاطر وتسريع المعاملات يؤثر بشكل إيجابي على كفاءة التداول النقدي للاقتصاد ويعزز النمو الاقتصادي، لذلك يحرص بنك مسقط على أن يواكب جميع هذه التحديثات والتطورات بما يتوافق مع الأنظمة العالمية ويوفر لزبائنه الوقت والجهد في تخليص المعاملات بطريقة سريعة وآمنة. ويعمل النظام الجديد بالتوازي مع نظام المدفوعات الخليجي “آفآق” وذلك لمعالجة المدفوعات عبر الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر الربط مع شركة المدفوعات الخليجية، وتوافقًا مع التطورات الحاصلة على مستوى قطاع أنظمة المدفوعات الإلكترونية، جاء تنفيذ النظام الجديد مطابقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ووفقًا لمبادئ البنية الأساسية للأسواق المالية. كما أن النظام يحقق التسوية النهائية في نظام البنك المركزي للعملات المختلفة للمشاركين فيه من المؤسسات المصرفية والمالية مما يساعد في تعزيز الاستقرار المالي بسلطنة عُمان. وتعد آلية إدارة السيولة المعززة للمشاركين في النظام ميزة إضافية لتخفيف المخاطر وذلك بمراقبة متطلبات السيولة الخاصة بهم بشكل آني وعلى مدار الساعة. كما تم تحسين آلية التعامل مع المدفوعات غير المعالجة في النظام (Gridlock Resolution) للتقليل من مخاطر التسوية بين المشاركين، بالإضافة إلى قدرة النظام على توفير التسوية النهائية لأنظمة المدفوعات بالتجزئة على مدار الساعة. ويواصل بنك مسقط إطلاق العديد من الميزات الجديدة التي تمكِّن الزبائن من القيام بعمليات التحويل السريع لأموالهم من خلال شبكة قنواته المتعددة، كما يمكن إنجاز معاملات تحويل الأموال لمختلف دول العالم عبر شبكة SWIFT إضافة إلى تحويل الأموال بشكل سريع إلى عدد من الدول مثل بنغلاديش والهند والفلبين وباكستان وسريلانكا. هذا وقد حظي بنك مسقط طوال الأربعة عقود الماضية بإعجاب المجتمع المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي تقديرًا لأدائه المتميز لتطوير مستوى الخدمات والتسهيلات المصرفية فقد حصل البنك على عدة جوائز من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية مرموقة من بينها جائزة أفضل بنك رقمي للزبائن في سلطنة عمان وأفضل بنك للخدمات المصرفية المقدمة للمؤسسات والشركات من مؤسسة Global Finance عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك إشادة بدوره الريادي في هذا الجانب، وسيواصل البنك تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية التي تساعد على جعل المعاملات المصرفية أكثر سلاسة ترجمة لرؤيته المرتكزة على الزبائن.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.

وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪؜ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".

وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".

وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".

أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".

وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪؜ حاليا لتزيد على 54٪؜ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".

مقالات مشابهة

  • اليكم الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان
  • بنك مسقط ينظم ندوتين في شمال وجنوب الباطنة للتعريف بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف
  • مؤسسة النفط تنشر جدول الحوالات المصرفية لإيرادات البيع
  • «البركة مصر» يطلق تطبيق الموبايل البنكي لتسهيل الخدمات المصرفية للعملاء
  • الجنائية الدولية تطالب الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتانياهو وغالانت
  • بيتابس مصر تتعاون مع أزيموت لتسهيل تسوية المدفوعات الإلكترونية
  • هل انتهى عهد ريادة نظام آبل المتكامل؟
  • تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
  • بنك برقان يوسّع خدماته المصرفية للشركات بافتتاح فرع جديد في صبحان
  • تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية