عضو في المالية النيابية يدعو الى مراجعة شاملة للجداول في الموازنة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
دعا عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إلى إعادة النظر في الإيرادات والنفقات الكلية ونسب العجز في موازنة العام الحالي، حيث أشار إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للجداول المالية المدرجة في قانون الموازنة الثلاثية.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “اللجنة المالية ستقوم بمراجعة شاملة لجداول الموازنة ودراسة المواد والبنود التي تحتاج إلى تعديل”، مشيرًا إلى ضرورة أن تتواصل الحكومة مع اللجنة المالية إذا كانت ترغب في تعديل بعض فقرات الموازنة لمناقشتها وعرضها للتصويت داخل مجلس النواب.
وأضاف أن “الحكومة لم ترسل أي كتاب رسمي حتى الآن بخصوص تعديل الموازنة”، مشيرًا إلى “ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في مسائل الإيرادات والنفقات الكلية، ونسبة العجز المتحققة، بالإضافة إلى أسعار النفط وكمياته المصدرة”.
وفي حزيران الماضي، صوت البرلمان العراقي على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025، بموازنة عدت الاضخم في تاريخ العراق اذ بلغت اكثر من 199 ترليون دينار
وثبتت سعر برميل النفط عند 70 دولارا للبرميل الواحد، بالاعتماد على تصدير البلاد 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، من ضمنها نحو 400 ألف برميل من حقول كردستان.
وتعثر تنفيذ العديد من بنود الموازنة العامة للسنة الماضية، لاسباب متعددة منها ما كان بإرادة حكومية لضمان عدم استغلالها في الدعاية الانتخابية خلال انتخابات مجالس المحافظات، والقسم الاخر لعدم قدرة البنك المركزي على تمويل المبالغ المالية الكبيرة الموجودة فيها، فيما تعذر معالجة مشكلة تصدير نفط الإقليم.
وطرأ امر اخر يدعو للمراجعة وهو تخفيض حصة العراق من النفط المصدر ضمن اطار اتفاقية أوبك+ للسيطرة على أسعار النفط العالمية.
ومن المؤمل ان ترسل الحكومة تعديلاتها المقترحة على القانون الى مجلس النواب في التاسع من كانون الثاني الحالي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية توضح آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم".
وأضاف، أن "نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور"، مشيرا إلى، أن "ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول".
وذكر، أن "اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة"، لافتا إلى، أن "استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام".
وأشار إلى، "إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة