من الألف الى الياء.. إجراءات إقامة دعوى أمام القضاء الإداري
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يتسأل العديد من المواطنين عن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لإقامة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.
حددت المواد من 25 إلى 43 من قانون مجلس الدولة، الإجراءات المتعلقة بإقامة الدعاوي أمام كلا من محاكم مجلس الدولة، المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية، وكيفية مباشرتها وسلطة المحكمة فى الفصل فيها.
كما ان القانون نص على ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء، خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
كما أن الدعاوى التي ترفع أمام مجلس الدولة، أو القضاء الإداري، وهي الدعاوى التي يكون أحد أطرافها هيئة أو جهة إدارية حكومية، لاسيما أن الرسوم يتم تحديدها من قبل رئيس القلم، حسب اختصاص كل دعوى، وجاءت الإجراءات القانونية لإقامة الدعاوى القضائية أمام مجمع محاكم مجلس الدولة، كالتالي:
ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".
ـ لابد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.
ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.
- تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامي.
ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
ـ إحضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الادارى مجلس الدولة الإجراءات القانونية القضاء الإداری مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
19 أبريل .. نظر الطعن على حظر بيع وتناول الكحوليات في رمضان
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة يوم 19 أبريل المقبل، لنظر القضية المرفوعة، من محام، للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية.
جاء بالدعوى أن القرار يرتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة، كما تسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية السلبية، التي تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال شهر رمضان.
وتستند الدعوى، إلى أن القرارات المطعون عليها، صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية، وأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلامية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012.
وتضيف الدعوى، أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي، ومن الناحية الثقافية.
وتشير الدعوى إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات، وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل