أول بيان رسمي للمكتب السياسي للبام بعد متابعة الناصيري وبعيوي
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اجتماعا برئاسة أمينه العام عبد اللطيف وهبي، يومه الخميس 4 يناير 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه، بعد اعتقال إثنين قياديي الحزب في ملف "إسكوبار الصحراء" ، ويتعلق الأمر برئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ورئيس الوداد الرياضي سعيد الناصيري.
وأورد بيان صادر بهذا الخصوص، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أنه "ارتباطا بالتطورات التي عرفها ملف متابعة عضوين من الحزب، فإن المكتب السياسي وهو يذكر بتجميد المعنيين بالأمر لوضعيتهما داخل الحزب فور مباشرة البحث معهما، فإنه يجدد التأكيد على ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة".
وأردف ذات البلاغ أنه "بخصوص استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها؛ فإن الحزب يعلن سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة، لن تثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة ببلادنا"، يضيف البلاغ عينه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
توقيف 8 أشخاص مرتبطون بشبكة تنشط في المس بالمعطيات الرقمية والابتزاز بفاس
زنقة20ا الرباط
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة المختصة، أمس الخميس 20 فبراير الجاري، ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وانتحال هويات الغير والابتزاز والنصب والاحتيال.
وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيهم استعانوا ببرمجيات خبيثة لقرصنة النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات الحصول على تأشيرات السفر لمجموعة من الدول الأوروبية، وهو النظام الذي تستعمله شركة خصوصية تقوم بمهام المناولة لفائدة بعض التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب.
كما أظهرت الأبحاث والتحريات أن المشتبه فيهم أقدموا أيضا على قرصنة قاعدة بيانات زبناء شركة للتأمينات، واستعملوا هوياتهم في عمليات لاحتكار حجوزات مواعيد إيداع ملفات التأشيرات لدى الشركة المعنية بالأمر، وذلك قبل أن يستعينوا بمجموعة من الوسطاء لابتزاز الضحايا بمحيط إحدى التمثيليات القنصلية بفاس، وسلبهم مبالغ مالية مقابل تفويت تلك المواعيد لفائدتهم.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن التوصل إلى 29 ضحية لهذه الأفعال الإجرامية وتحصيل تصريحاتهم في محاضر، علاوة على تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثمانية من بينهم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس