سد فجوة نقص العمالة فى بعض دول القارة العجوز وفقا للمعايير الأوروبية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن وزارة الهجرة تعمل بشكل منهجي وفق رؤية الدولة المصرية على تدريب وتأهيل العمالة وتوفير بدائل آمنة أمام الشباب المصري، وهنا يأتى الدور الفاعل للمركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يستهدف تدريب وتأهيل الشباب المصرى وفق احتياجات ومعايير أسواق العمل الأجنبية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لسد فجوة نقص العمالة فى عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا، وفقا للمعايير الأوروبية.
تأهيل الشباب لسوق العمل المحلية والدولية
وقالت وزيرة الهجرة، إن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، من خلال التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وكذلك التدريب من اجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلية والدولية ويتم ذلك من خلال التعاون مع الدول ذات الشأن المشترك، بجانب الحرص على الاستثمار في الثروات الطبيعية لتوفير فرص العمل للشباب، سواء مشروعات الرمال السوداء، والكواترز والمشروعات القومية في جميع أنحاء مصر، وكذلك مشروعات الأمن الغذائي.
مكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وقد التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الملحقين العسكريين ممن سيلحقون كرؤساء ومساعدين لمكاتب الدفاع في الخارج قريباً، والذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج، في دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري الـ48، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود لتوعية من يعمل بالسلك الدبلوماسي العسكري.
حيث أشارت إلى عراقة المدرسة الدبلوماسية المصرية والتى تمتد منذ عصور مصر القديمة وحتى هذه المرحلة، والثابت دائماً فيها العلاقات المتميزة مع مختلف الدول واحترام سيادة كل دولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: 800 ألف عامل أجنبي في العراق والسوريون غير مشمولين بالقرارات
أكد وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، أن هناك ما لا يقلّ عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، منوهاً إلى أن الوزارة اتخذت قرارات عديدة لتصحيح وضع العمالة في البلاد لكن السوريين غير مشمولين بالقرارات.
الأسدي قال في حديث مطوّل بلقاء تلفزيوني، تابعته منصة "الجبال"، إن "العمالة العربية والأجنبية في العراق لا تقلّ عن 800 ألف، وأن العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد ومعظمها دخلت عن طريق التهريب أو جاءت من إقليم كوردستان".
مشيراً إلى أن "نحو 80 - 90% من العاملين في مطاعم العاصمة بغداد هم من العمال السوريين"، وأنه "اتخذنا قراراً بتصحيح وضع العمالة الأجنبية، لكن السورية لم تستفد منها لأن دخولها غير رسمي إلى البلاد".
اذ لفت الأسدي أن "القانون يفرض على أصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي"، مبيناً أن "هناك تواطؤ في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة أجنبية".
ولفت إلى أن "الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير إلى أن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل"، و" هناك 500 ألف عامل أجنبي في محافظة البصرة وثلاثة مفتشين فقط بالمحافظة".
وبحسب قول وزير العمل العراقي فإن "الشركات النفطية لديها نحو 70-80 % من العمالة الأجنبية"، و"هناك 50 مفتشاً فقط للعمل في عموم العراق بوجود أكثر من 180 ألف شركة".
فيما تطرق الأسدي في حدبثه بشكل مفصّل إلى برامج الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي التي تشرف عليها الوزارة، والخطوات المنجزة بهذا المسار، قائلاً: "أطلقنا حملات بحث ميداني في 2023، وشملنا أكثر من 960 ألف أسرة براتب الرعاية الاجتماعية".
مضيفاً: "أجرينا تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بأكثر من 50% وشرعنا قانوناً جديداً يضمن امتيازات كثيرة للقطاع الخاص".
وأكد الوزير أن نتائج التعداد السكاني الذي شهده العراق "أظهر تقدماً كبيراً في عمل الوزارة"، مبيناً أنه "لدينا 7 ملايين و600 الف فرد مشمولين بالحماية الاجتماعية، وهناك مليون و300 ألف أسرة أكملت إجراءات شمولها بالبرنامج بانتظار التخصيصات المالية".
ورفعت وزارة العمل الحد الأدنى لأجر المتقاعد المضمون ليصل إلى 600 ألف دينار، أي ما يساوي راتب المتقاعد الحكومي، بحسب قول الأسدي، وأطلقت حملة رسمية لكشف المتجاوزين على برنامج الرعاية بعد انتهاء حملة البحث الاجتماعي.
وقال الأسدي بهذا الخصوص "استرجعنا نحو 170 مليار دينار من المبالغ التي كانت تذهب لغير المستحقين، وكشفنا عن 300 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية في عام 2023".
وفي محور آخر من الحديث، تطرق وزير العمل العراقي إلى ملف الفقر في البلاد، وعمل الحكومة بهذا المسار.
وفقاً لقوله، "انخفضت نسبة الفقر في العراق من 23% إلى 17.5%، عبر إجراءات اتخذتها الوزارة من خلال برامج الرعاية والقروض ودعم القطاع الخاص"، كما أكد انخفاض نسبة البطالة إلى 13%.
كلمات دالة:سورياالعراقالحكومة العراقيةوزير العمل العراقيقانون الضمان الاجتماعيبغدادعمالة الأجنبيةحملة البحث الاجتماعيالقطاع الخاصقروض© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن