الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ، حيث ألزم القرار كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة في النظام من هذا القرار التقدم إلى الجهة المختصة ، لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه .
ونصت اللائحة على النظام على :-
– لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين ، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة .
– للجهة المختصة أن تطلب من المطور إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري .
– يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص .
– ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري ، ولا يُفعل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره .
– يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المشروعات العقارية مجلس الوزراء نظام بيع وتأجير مشروعات عقاریة على الخارطة
إقرأ أيضاً:
المصرف العقاري يعلن تمويل المجمعات الاستثمارية وفق شروط وضوابط
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المصرف العقاري، الثلاثاء، تخصيص الأموال اللازمة لتشييد الوحدات السكنية، وفيما أشار الى أن مبادرة تمويل المجمعات الاستثمارية ما زالت مستمرة وتمتد لعام 2026 وفق شروط وضوابط، أكد أن الأموال المخصصة تجاوزت الـ 2 تريليون دينار.
وقال مدير المصرف عباس الجواهري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف العقاري وبتمويل من البنك المركزي، أطلق خطة لشمول جميع المعاملات السابقة ضمن المبادرة العقارية في جميع فروع المصرف البالغة 16 فرعاً بالمحافظات العراقية"، مبيناً أن "المصرف العقاري خصص الأموال اللازمة لتشييد الوحدات السكنية، وأعلن عنها في الموقع الرسمي وتضمنت تغطية لجميع الوحدات السكنية خارج المجمعات".
أما بخصوص المجمعات الاستثمارية، فقد أشار الجواهري الى أن "البنك المركزي خصص مبالغ لها وبدأ المصرف العقاري بتمويل المجمعات ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها لكل مجمع سكني بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ودائرة التسجيل العقاري".
وأكد أن "المبادرة لا تزال قائمة وتحت إشراف البنك المركزي العراقي وهناك لجنة في الإدارة العامة مستمرة بخطتها التي ستمتد لعامي 2025 و2026, في ظل توفر التخصيصات من البنك المركزي التي تجاوزت الـ2 تريليون ونصف التريليون دينار إضافة الى الأموال المستردة التي سمح البنك المركزي بإعادة إطلاقها لمدة خمس سنوات، في ضوء الخطة الموضوعة لعامي 2025 و2026 لإطلاق الأموال في جميع المحافظات".