الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ، حيث ألزم القرار كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة في النظام من هذا القرار التقدم إلى الجهة المختصة ، لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه .
ونصت اللائحة على النظام على :-
– لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين ، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة .
– للجهة المختصة أن تطلب من المطور إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري .
– يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص .
– ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري ، ولا يُفعل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره .
– يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المشروعات العقارية مجلس الوزراء نظام بيع وتأجير مشروعات عقاریة على الخارطة
إقرأ أيضاً:
ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنشر “البوابة نيوز” في هذا التقرير، نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد.
وجاء نص الكلمة كالأتي:
"السيدات والسادة نواب المجلس الموقر.. الآن، وبعد أن انتهينا من أخذ الرأى النهائى على هذا المشروع بقانون، والذى يعد من مشروعات القوانين الهامة التى تمس قطاعا عريضا من المواطنين، عليكم جميعاً أن تفخروا بما أنجزه هذا المجلس الموقر من مشروعات قوانين على مدار أدوار انعقاد هذا الفصل التشريعى، خاصة دور الانعقاد الحالى الذى شهد إنجازات عديدة فى مجال التشريع، وآخرها هذا المشروع بقانون وقبله بوقت قليل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذى أظهر بجلاء قدرة أعضاء المجلس على التوفيق بين جميع الأطراف المتداخلة والمعنية به سواء الحكومة، أو وزارة الصحة، أو نقابة الأطباء أثناء المناقشات.
الموافقة على مشروع قانون العمل الجديدوتابع: “ولا زال مجلسكم الموقر ــ فى الأيام القادمة ــ عاقداً العزم على العمل على قدم وساق، من أجل أداء دوره التشريعى، بجانب الدور الرقابى، بما يحقق صالح الوطن والمواطن”.