وزير المالية: الدولة لم ولن تتأخر يوما في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية.
وقال الوزير - خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي (2023/2022) بمجلس النواب - "إننا ملتزمون برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية في كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة".
وأضاف معيط - بحسب بيان للوزارة اليوم /الجمعة/ - أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي (2023/2022)، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الماضي بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15%، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.
ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
ولفت الوزير إلى أن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.
وتابع معيط قائلا "إننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% خلال العام المالي الماضي".
ولفت إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95% نزولًا من 103% في يونيو 2016، رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.
وأكد وزير المالية أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.
اقرأ أيضاًوزير المالية يلتقى بقيادات «الضرائب» مع انطلاق «موسم الإقرارات»
وزير المالية للرئيس السيسي: «أديتم أمانة الوطن بإخلاص.. فكنتم محل ثقة الشعب»
وزير المالية يعلن حزمة سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية العام المالي أسعار الفائدة قطاع التعليم الأزمات العالمية القاعدة الضريبية الداخلية والخارجية خلال العام المالی الماضی وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير كندي يدافع عن خطة الإنفاق الدفاعي ضد الانتقادات الأمريكية
رد وزير الدفاع الكندي بيل بلير،على انتقادات الولايات المتحدة للإنفاق الدفاعي الكندي،قائلاً إن الخطة الممتدة لثماني سنوات للوصول إلى التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي "معقولة وقابلة للتحقق" على الرغم من التقارير التي تقول خلاف ذلك.
وفي حديثه إلى الصحفيين في افتتاح منتدى"هاليفاكس للأمن الدولي"، قال بلير "لا أحد مضطر للنقاش معي" بأن كندا بحاجة إلى إنفاق المزيد على الدفاع،وأن الحكومة الفيدرالية تقوم بالاستثمارات اللازمة، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون الدولي والصناعي للوصول إلى هدف الإنفاق لحلف شمال الأطلسي،وفقا لشبكة "جلوبال نيوز" الكندية.
وقال بلير: "نعلم أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد،لكن الأمر يتعلق بالوصول إلى هناك في الوقت المناسب. سيتطلب الأمر التعاون والتنسيق مع أقرب حلفائنا، والصناعة وبعض العمل الشاق حقًا من قبل القوات المسلحة الكندية".
وكندا هي واحدة من ثمانية أعضاء فقط في حلف شمال الأطلسي لا تلبي معيار التحالف بإنفاق ما لا يقل عن اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع،وتتوقع سياسة الدفاع المحدثة أن يرتفع الإنفاق من 1.37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا إلى 1.76 في المائة بحلول عام 2030.
وتعهد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو في قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو بأن يصل الإنفاق الدفاعي الكندي إلى 2 في المائة بحلول عام 2032. ومع ذلك، قال مسئول الميزانية البرلماني الشهر الماضي إن خطة الحكومة لتحقيق ذلك غير واضحة وتستند إلى توقعات اقتصادية "خاطئة".
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية إن كندا ستضطر إلى مضاعفة إنفاقها العسكري السنوي تقريبًا إلى 81.9 مليار دولار من المستويات الحالية لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي،لكن بلير الذي رفض في السابق نتائج مكتب الميزانية البرلماني، قال يوم الجمعة الماضي إن الجدول الزمني لعام 2032 "واقعي" بالنظر إلى المدة التي سيستغرقها تسليم معدات مثل المدمرات البحرية وطائرات إف-35 المقاتلة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة