أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية.

وقال الوزير - خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي (2023/2022) بمجلس النواب - "إننا ملتزمون برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية في كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة".

وأضاف معيط - بحسب بيان للوزارة اليوم /الجمعة/ - أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي (2023/2022)، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الماضي بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15%، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.

ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

ولفت الوزير إلى أن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.

وتابع معيط قائلا "إننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% خلال العام المالي الماضي".

ولفت إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95% نزولًا من 103% في يونيو 2016، رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.

وأكد وزير المالية أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.

اقرأ أيضاًوزير المالية يلتقى بقيادات «الضرائب» مع انطلاق «موسم الإقرارات»

وزير المالية للرئيس السيسي: «أديتم أمانة الوطن بإخلاص.. فكنتم محل ثقة الشعب»

وزير المالية يعلن حزمة سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة في مصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير المالية العام المالي أسعار الفائدة قطاع التعليم الأزمات العالمية القاعدة الضريبية الداخلية والخارجية خلال العام المالی الماضی وزیر المالیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يلتقي بالمُدير العام لمُنظمة الصحة العالمية

التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع "تيدروس أدهانوم" المُدير العام لمُنظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المُكثفة التي يُجريها وزير الخارجية مع قيادات المُنظمات الأُممية العاملة في جنيف.

أشاد وزير الخارجية بعلاقات التعاون المُتميزة التي تربط مصر بالمُنظمة وأكد علي إيمان مصر الراسخ بأهمية دعم وتعزيز قدرة أنظمتها الصحية، منوهاً إلي المُبادرات المُختلفة التي أطلقتها مصر لهذا الغرض علي غرار المبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون صحة" وغيرها من المبادرات المُماثلة التي تعكس نهج مصر الشامل لتحسين المنظومة الصحية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

 وثمن الوزير عبد العاطي الدور الهام الذى اضطلع به مُدير عام مُنظمة الصحة العالمية منذ توليه مهام منصبه عام ٢٠١٧، وإدارته للمُنظمة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم منذ بداية انتشار جائحة فيروس "كورونا".

من ناحية أخري، تطرق الوزير عبد العاطي إلي تداعيات الأوضاع السياسية والإنسانية المُتردية في عدد من دول الجوار، وآثارها على تنامي موجات النزوح والهجرة وزيادة تدفقات المهاجرين إلى مصر. 

واستعرض الجهود المبذولة في مصر لاستيعاب الوافدين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الخدمات الصحية. وأبرز أن تلك الظروف خلقت ضغوطاً إضافية علي النظام الصحي في مصر، داعياً المُنظمة إلي تقديم سبل الدعم اللازمة لمساعدة الجانب المصري علي مواجهة الأعباء المُتزايدة علي القطاع الصحي علي النحو المُشار إليه.

واتصالاً بالأزمات الإنسانية في المنطقة، أبرز وزير الخارجية الجهود المصرية الحثيثة لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية في غزة، ومن ضمنها تنسيق المساعدات الإنسانية والطبية بين الهيئات والمُنظمات الأُممية المُختلفة، بالإضافة إلي قيام مصر باستقبال الحالات الحرجة في المستشفيات المصرية بمدينة العريش، وغيرها من الجهود المُتواصلة التي تستهدف وضع حد للمعاناة الإنسانية التي شهدها الشعب الفلسطيني الشقيق إبان فترة الحرب.

وفي هذا الصدد، تناول الطرفان باستفاضة تطورات الأوضاع في غزة اتصالاً باتفاق وقف إطلاق النار، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية خلال الفترة المقبلة من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات الميدانية داخل قطاع غزة، مشيراً إلي الأولوية القصوى التي توليها مصر لدعم جهود التعافي المُبكر في القطاع ورفع المعاناة الإنسانية التي شهدها الشعب الفلسطيني الشقيق.

مقالات مشابهة

  • روسيا: تضاعف قيمة سوق الأصول المالية الرقيمة 4 مرات خلال العام الماضي
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي المُدير العام لمُنظمة الصحة العالمية
  • وزير الخارجية يلتقي بالمُدير العام لمُنظمة الصحة العالمية
  • وزير الراعة يستعرض جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم
  • 7 إشارات تدل على اضطرابك المالي.. ما هي؟
  • رئاسة الجمهورية : الرئيس عون يواصل اتصالاته الداخلية والخارجية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى المحتلة
  • الجيش الإسرائيلي: حماس فشلت في الوفاء بالتزاماتها ويوضح السبب
  • ارتفاع التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات بنسبة 13% خلال ديسمبر الماضي
  • ميتا تستثمر 65 مليار دولار لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي
  • البورصة المصرية تربح 47 مليار جنيه الأسبوع الماضي