الأمم المتحدة: توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي العالمي إلى 2.4% في 2024

 

تنبأ التقرير الجديد الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بحدوث فترة طويلة من النمو المنخفض في الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4٪ خلال العام الحالي، مقارنةً بنسبة 2.7٪ في العام الماضي وأقل من معدل النمو الذي سبق وأن حققته الاقتصادات العالمية قبل تفشي الوباء والذي بلغ 3٪.

 ارتفاع أسعار الفائدة

تمكن الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي من تجنب أسوأ سيناريو للركود، ولكن التحديات الجديدة مثل التوترات في الشرق الأوسط والمضايق البحرية المتكررة تزيد من احتمالية دخوله في فترة طويلة من النمو المنخفض.

وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وتصاعد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، جميعها تشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.

حذر التقرير من إمكانية حدوث فترة طويلة من تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف الاقتراض، وهذا يعتبر عائقًا كبيرًا يواجه الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، خاصةً في ظل الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لتحفيز النمو ومكافحة تغير المناخ وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز النمو الاقتصادي العالمي

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية العام 2024 في الخروج من هذه الفترة الصعبة. 

وأضاف أنه يمكننا تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ من خلال الاستثمارات الكبيرة والجريئة.

 وشدد على ضرورة بناء على التقدم الذي تم تحقيقه في العام الماضي وتوجيه ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا لتمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمار في التنمية المستدامة والعمل المناخي.

الأمم المتحدة " توقعات الاقتصاد العالمي في 2024 "قاتمة"

وتوقع التقرير أن يتأثر النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، بارتفاع أسعار الفيتو التقرير أن يتأثر النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، بارتفاع أسعار الفائدة وتوترات التجارة الدولية. 

كما يشير إلى أن الدول النامية والناشئة ستواجه تحديات إضافية بسبب تداعيات الديون وانخفاض أسعار السلع الأساسية.

على صعيد آخر، يعتبر الاستثمار في التنمية المستدامة والعمل المناخي أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل. 

يجب على الدول العمل معًا لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة والابتكار التكنولوجي وتطوير المهارات البشرية.

بشكل عام، يستدعي التقرير دعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ. يلزم تعاون دولي قوي واستراتيجيات استثمارية مبتكرة للتغلب على التحديات الراهنة وبناء مستقبل أكثر استدامة واستدامة اقتصادية واجتماعية.

معدل التضخم

وتوقع التقرير الأممي أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، من 5.7 بالمئة في عام 2023 إلى 3.9 بالمئة في عام 2024.

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا في بيان صحفي، إن استمرار ارتفاع التضخم أدى إلى مزيد من التراجع في التقدم المحرز في القضاء على الفقر، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة بشكل خاص في أقل البلدان نموا.

 

معدل الاقتصادات المتقدمة

ورغم أن الاقتصاد الأمريكي سجل أداءًا جيدًا خلال عام 2023 إلا أنه سيشهد تباطؤا محتملًا خلال عام 2024 إلى 1.4% مقابل 2.5% في العام الماضي.

أما في الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 انتعاشُا إلى 1.2% مقابل 0.5% خلال 2023.

وفي اليابان، من المرجح أن سيتباطأ النمو من 1.7% في عام 2023 إلى 1.2% في 2024 على الرغم من مواقف السياسة النقدية والمالية التيسيرية.

معدل الاقتصادات النامية

ويتجه الاقتصاد الصيني ليسجل انخفاضًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في 2024 بعد صعوده إلى 5.3% في 2023.

ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في إفريقيا ضعيفا، ليرتفع من متوسط قدره 3.3% في عام 2023 إلى 3.5% في عام 2024.

من المرجح أن تشهد اقتصادات شرق آسيا تباطؤًا من 4.9% عام 2023 إلى 4.6% خلال 2024.

ووفقا للتقرير، شهدت أسواق العمل العالمية انتعاشا متفاوتا من أزمة جائحة كوفيد-19، بينما ظلت أسواق العمل مرنة على الرغم من تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة.

 ونبه التقرير إلى أنه في العديد من البلدان النامية، لا سيما في غرب آسيا وإفريقيا، لم تعد بعد مؤشرات العمالة الرئيسية، بما في ذلك معدلات البطالة، إلى مستويات ما قبل الجائحة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر