الأمم المتحدة: توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي العالمي إلى 2.4% في 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تنبأ التقرير الجديد الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بحدوث فترة طويلة من النمو المنخفض في الاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4٪ خلال العام الحالي، مقارنةً بنسبة 2.7٪ في العام الماضي وأقل من معدل النمو الذي سبق وأن حققته الاقتصادات العالمية قبل تفشي الوباء والذي بلغ 3٪.
تمكن الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي من تجنب أسوأ سيناريو للركود، ولكن التحديات الجديدة مثل التوترات في الشرق الأوسط والمضايق البحرية المتكررة تزيد من احتمالية دخوله في فترة طويلة من النمو المنخفض.
وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وتصاعد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، جميعها تشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.
حذر التقرير من إمكانية حدوث فترة طويلة من تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف الاقتراض، وهذا يعتبر عائقًا كبيرًا يواجه الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، خاصةً في ظل الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لتحفيز النمو ومكافحة تغير المناخ وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز النمو الاقتصادي العالميوأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية العام 2024 في الخروج من هذه الفترة الصعبة.
وأضاف أنه يمكننا تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ من خلال الاستثمارات الكبيرة والجريئة.
وشدد على ضرورة بناء على التقدم الذي تم تحقيقه في العام الماضي وتوجيه ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا لتمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمار في التنمية المستدامة والعمل المناخي.
الأمم المتحدة " توقعات الاقتصاد العالمي في 2024 "قاتمة"وتوقع التقرير أن يتأثر النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، بارتفاع أسعار الفيتو التقرير أن يتأثر النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، بارتفاع أسعار الفائدة وتوترات التجارة الدولية.
كما يشير إلى أن الدول النامية والناشئة ستواجه تحديات إضافية بسبب تداعيات الديون وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
على صعيد آخر، يعتبر الاستثمار في التنمية المستدامة والعمل المناخي أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
يجب على الدول العمل معًا لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة والابتكار التكنولوجي وتطوير المهارات البشرية.
بشكل عام، يستدعي التقرير دعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ. يلزم تعاون دولي قوي واستراتيجيات استثمارية مبتكرة للتغلب على التحديات الراهنة وبناء مستقبل أكثر استدامة واستدامة اقتصادية واجتماعية.
معدل التضخموتوقع التقرير الأممي أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، من 5.7 بالمئة في عام 2023 إلى 3.9 بالمئة في عام 2024.
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا في بيان صحفي، إن استمرار ارتفاع التضخم أدى إلى مزيد من التراجع في التقدم المحرز في القضاء على الفقر، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة بشكل خاص في أقل البلدان نموا.
معدل الاقتصادات المتقدمة
ورغم أن الاقتصاد الأمريكي سجل أداءًا جيدًا خلال عام 2023 إلا أنه سيشهد تباطؤا محتملًا خلال عام 2024 إلى 1.4% مقابل 2.5% في العام الماضي.
أما في الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 انتعاشُا إلى 1.2% مقابل 0.5% خلال 2023.
وفي اليابان، من المرجح أن سيتباطأ النمو من 1.7% في عام 2023 إلى 1.2% في 2024 على الرغم من مواقف السياسة النقدية والمالية التيسيرية.
معدل الاقتصادات الناميةويتجه الاقتصاد الصيني ليسجل انخفاضًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في 2024 بعد صعوده إلى 5.3% في 2023.
ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في إفريقيا ضعيفا، ليرتفع من متوسط قدره 3.3% في عام 2023 إلى 3.5% في عام 2024.
من المرجح أن تشهد اقتصادات شرق آسيا تباطؤًا من 4.9% عام 2023 إلى 4.6% خلال 2024.
ووفقا للتقرير، شهدت أسواق العمل العالمية انتعاشا متفاوتا من أزمة جائحة كوفيد-19، بينما ظلت أسواق العمل مرنة على الرغم من تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة.
ونبه التقرير إلى أنه في العديد من البلدان النامية، لا سيما في غرب آسيا وإفريقيا، لم تعد بعد مؤشرات العمالة الرئيسية، بما في ذلك معدلات البطالة، إلى مستويات ما قبل الجائحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الشؤون الاقتصادية معدل نمو الاقتصاد مزيد من الاستثمارات نمو الاقتصاد العالمي التوترات في الشرق الأوسط توقعات الاقتصاد العالمي تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادات العالمية التابعة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بنك الولايات المتحدة يحذر: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تُعيق سلسلة التوريد وتهدد الاقتصاد الأمريكي
الجديد برس:
أكد تقرير صادر عن بنك الولايات المتحدة التابع لمؤسسة “يو إس بانكروب” المصرفية، أن لهجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر تأثير كبير على سلسلة التوريد الأمريكية، مما أدى إلى مخاطر تضخمية وتباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح التقرير أن هجمات قوات صنعاء على طرق الشحن الرئيسية في الشرق الأوسط قد دفعت شركات الشحن إلى تجنب البحر الأحمر، مما أدى إلى إطالة أوقات الشحن وزيادة النفقات.
وذكر روب هاوورث، كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الثروات في بنك الولايات المتحدة، أن البحر الأحمر مهم لنقل النفط، وأن الاضطرابات الناجمة عن التهديدات في البحر الأحمر قد ساهمت في ارتفاع أسعار النفط. وقد اتجهت أسعار النفط إلى الارتفاع وظلت مرتفعة خلال معظم عام 2024.
كما أشار التقرير إلى أن لجوء شركات الشحن إلى طرق أطول لتجنب البحر الأحمر قد أثر على توافر السفن وأوقات العبور. ونقل التقرير عن توم هاينلين، استراتيجي الاستثمار الوطني في بنك الولايات المتحدة، قوله إن ارتفاع التضخم يعكس تقييد المعروض من السلع في حين أن الطلب لا يزال قوياً.
كما سلط التقرير الضوء على التأثير الأوسع لمشاكل سلسلة التوريد على مجموعة من المنتجات، حيث واجهت الشركات صعوبات في تلبية الطلب والحصول على المكونات اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تحديات في النقل، بما في ذلك زيادة حركة الشحن في بعض الموانئ ونقص سائقي الشاحنات.
ووفقاً للتقرير، تضيف أحداث مثل هجمات البحر الأحمر على شركات الشحن الخاصة مخاوف جديدة بشأن سلسلة التوريد. وأشار روب هاوورث إلى أن الوضع الحالي لا يشبه ذروة مشاكل سلسلة التوريد قبل عدة سنوات، ولكن هناك مخاطر يجب الانتباه إليها.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤاً في النمو خلال الربع الأول من عام 2024، حيث وصل إلى معدل سنوي قدره 1.3%. ويستمر الطلب الاستهلاكي القوي وسوق العمل في التأثير على النمو الاقتصادي، مما يجعل المستثمرين يراقبون عن كثب مؤشرات البيانات في الأشهر المقبلة لتحديد التأثير على أرباح الشركات وأسعار الأسهم.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا