الأمم المتحدة: توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي العالمي إلى 2.4% في 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تنبأ التقرير الجديد الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بحدوث فترة طويلة من النمو المنخفض في الاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4٪ خلال العام الحالي، مقارنةً بنسبة 2.7٪ في العام الماضي وأقل من معدل النمو الذي سبق وأن حققته الاقتصادات العالمية قبل تفشي الوباء والذي بلغ 3٪.
تمكن الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي من تجنب أسوأ سيناريو للركود، ولكن التحديات الجديدة مثل التوترات في الشرق الأوسط والمضايق البحرية المتكررة تزيد من احتمالية دخوله في فترة طويلة من النمو المنخفض.
وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وتصاعد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، جميعها تشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.
حذر التقرير من إمكانية حدوث فترة طويلة من تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف الاقتراض، وهذا يعتبر عائقًا كبيرًا يواجه الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، خاصةً في ظل الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لتحفيز النمو ومكافحة تغير المناخ وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز النمو الاقتصادي العالميوأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية العام 2024 في الخروج من هذه الفترة الصعبة.
وأضاف أنه يمكننا تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ من خلال الاستثمارات الكبيرة والجريئة.
وشدد على ضرورة بناء على التقدم الذي تم تحقيقه في العام الماضي وتوجيه ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا لتمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمار في التنمية المستدامة والعمل المناخي.
الأمم المتحدة " توقعات الاقتصاد العالمي في 2024 "قاتمة"وتوقع التقرير أن يتأثر النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، بارتفاع أسعار الفيتو التقرير أن يتأثر النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، بارتفاع أسعار الفائدة وتوترات التجارة الدولية.
كما يشير إلى أن الدول النامية والناشئة ستواجه تحديات إضافية بسبب تداعيات الديون وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
على صعيد آخر، يعتبر الاستثمار في التنمية المستدامة والعمل المناخي أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
يجب على الدول العمل معًا لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة والابتكار التكنولوجي وتطوير المهارات البشرية.
بشكل عام، يستدعي التقرير دعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ. يلزم تعاون دولي قوي واستراتيجيات استثمارية مبتكرة للتغلب على التحديات الراهنة وبناء مستقبل أكثر استدامة واستدامة اقتصادية واجتماعية.
معدل التضخموتوقع التقرير الأممي أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، من 5.7 بالمئة في عام 2023 إلى 3.9 بالمئة في عام 2024.
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا في بيان صحفي، إن استمرار ارتفاع التضخم أدى إلى مزيد من التراجع في التقدم المحرز في القضاء على الفقر، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة بشكل خاص في أقل البلدان نموا.
معدل الاقتصادات المتقدمة
ورغم أن الاقتصاد الأمريكي سجل أداءًا جيدًا خلال عام 2023 إلا أنه سيشهد تباطؤا محتملًا خلال عام 2024 إلى 1.4% مقابل 2.5% في العام الماضي.
أما في الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 انتعاشُا إلى 1.2% مقابل 0.5% خلال 2023.
وفي اليابان، من المرجح أن سيتباطأ النمو من 1.7% في عام 2023 إلى 1.2% في 2024 على الرغم من مواقف السياسة النقدية والمالية التيسيرية.
معدل الاقتصادات الناميةويتجه الاقتصاد الصيني ليسجل انخفاضًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في 2024 بعد صعوده إلى 5.3% في 2023.
ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في إفريقيا ضعيفا، ليرتفع من متوسط قدره 3.3% في عام 2023 إلى 3.5% في عام 2024.
من المرجح أن تشهد اقتصادات شرق آسيا تباطؤًا من 4.9% عام 2023 إلى 4.6% خلال 2024.
ووفقا للتقرير، شهدت أسواق العمل العالمية انتعاشا متفاوتا من أزمة جائحة كوفيد-19، بينما ظلت أسواق العمل مرنة على الرغم من تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة.
ونبه التقرير إلى أنه في العديد من البلدان النامية، لا سيما في غرب آسيا وإفريقيا، لم تعد بعد مؤشرات العمالة الرئيسية، بما في ذلك معدلات البطالة، إلى مستويات ما قبل الجائحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الشؤون الاقتصادية معدل نمو الاقتصاد مزيد من الاستثمارات نمو الاقتصاد العالمي التوترات في الشرق الأوسط توقعات الاقتصاد العالمي تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادات العالمية التابعة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
أكد التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني أن التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
وقال البنك، في وقت مبكر من العام، هيمن ضعف أداء الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الأجندة الكلية العالمية. فقد أدى التباطؤ السريع في الولايات المتحدة، والنمو المخيب للآمال في الصين، والركود المستمر في أوروبا، إلى تشكيل صورة قاتمة عن عام 2024، حيث كانت توقعات النمو العالمي في بداية العام تبلغ 2.7%، أي أعلى قليلاً من عتبة 2.5% التي تشير عادة إلى الركود الاقتصادي العالمي.
في النصف الأول من عام 2024، حدث ارتفاع مفاجئ في النشاط والتضخم على مستوى العالم، الأمر الذي جدد بشكل مؤقت "المخاوف من التضخم" والتي ساهمت في إثارة قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار واتجاه أسعار الفائدة. ولكن ضغوط الأسعار كانت مرتبطة بعوامل ذات تأثير متأخر، مثل تكاليف السكن. وعلى الرغم من ذلك، شهدت أسواق العمل انفراجاً تدريجياً وحافظت على مرونتها، بينما حدث اعتدال في معدلات التضخم. وقد أدى هذا الأمر إلى تغير في المعنويات وتحول في التوقعات في وقت لاحق من العام.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض التضخم برر بداية دورات التيسير الجاد للسياسات النقدية، فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.5%، كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3%.
ونتيجة لذلك، كانت الأوضاع إيجابية في نهاية العام، فقد اتسمت بنمو عالمي معتدل بلغت نسبته 3%، مع انخفاض التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وتيسير السياسات النقدية بشكل كبير.
ويشكل النمو العالمي الذي من المقدر أن تبلغ نسبته 3.1% لعام 2024 إنجازاً كبيراً، لا سيما في ظل انخفاض التوقعات في وقت مبكر من العام. وتجدر الإشارة إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وتناول التقرير QNB ثلاثة محركات رئيسية للأداء الاقتصادي في عام 2024 والتي أفضت إلى مثل هذه المراجعات التصاعدية في توقعات النمو العالمي.
أولاً، أثبت النمو في الولايات المتحدة مرة أخرى أنه أقوى بكثير مما كان متوقعاً في السابق. ومع تقديرات بانتهاء هذا العام بنمو بنسبة 2.7%، حافظ الاقتصاد الأمريكي على مستوى قوي من النمو، متجاوزاً اتجاهه طويل الأجل البالغ 2.3%. ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في تعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال الأسر الأمريكية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، وارتفاع مستويات المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد في الدخل. ونظراً لأن معظم الأسر الأمريكية أعادت تمويل التزاماتها بأسعار فائدة منخفضة للغاية مباشرة بعد الجائحة، فقد كانت في الغالب محصنة من الجولة السابقة من التشديد المالي، وتنتظر الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ دورة التيسير. ومع ذلك، ظل الاستهلاك قوياً، مما شكل قاعدة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ثانياً، في الصين، بعد فترة صعبة من ضعف القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلكين، أطلقت السلطات الاقتصادية حزمة كبيرة من سياسات التحفيز، والتي شكلت انتقالاً من الدورة السابقة من الدعم المحدود والتدريجي والصغير للنشاط الاقتصادي. واكتسبت حزمة التدابير الجديدة زخماً بعد شهر سبتمبر، وقد شمل ذلك القرارات التي تم اتخاذها مثل إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الإنفاق المالي والدعم المقدم للقطاع العقاري وأسواق رأس المال. وقد أدى هذا الأمر إلى بداية تحول في معنويات المستثمرين وعزز سلوكاً أكثر إيجابية لدى المستهلكين. ورغم أن التأثير الأولي قد تلاشى جزئياً، فإنه أدى إلى النهوض بالاقتصاد وتشكيل أساس أكثر استقراراً للنمو في المستقبل.
ثالثاً، في منطقة اليورو، ظل النمو راكداً على نطاق واسع، لكن الأداء العام لا يزال متفوقاً بشكل طفيف على التوقعات القاتمة التي سادت في وقت مبكر من العام. وقد ثبت أن أزمة الطاقة قد تراجعت في حين ظلت السياسات المالية ميسرة نسبياً في العديد من البلدان، وتجاوزت في كثير من الأحيان حد معاهدة ماستريخت للعجز الحكومي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدى هذا، إلى جانب استمرار انخفاض التضخم وتحسن الدخل الحقيقي، إلى دعم الاستهلاك ومنع حدوث ركود أو تباطؤ حاد.
وينتهي التقرير إلي أن الاقتصاد العالمي أثبت مرة أخرى تفوقه على التوقعات المتشائمة الصادرة من قبل المحللين، تماماً كما حدث في عام 2023. فقد أدت الأوضاع الإيجابية في معظم الاقتصادات المتقدمة مع التطبيع التدريجي لمعدلات التضخم ودورة التيسير النقدي واستقرار الاقتصاد الصيني إلى نمو عالمي معتدل يبلغ حوالي 3.1%.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية