فاو: انخفاض أسعار المواد الغذائية 13.7% في 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إنّ أسعار المواد الغذائية العالمية انخفضت بنسبة 13.7% في 2023 مقارنة بالعام 2022، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية والحبوب، وارتفاع السكر.
وبلغ متوسط مؤشر أسعار المنظمة الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم 118.
ومع ذلك، تراجع مؤشر أسعار السكر في ديسمبر/كانون الأول الماضي 16.6% على أساس شهري مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت الوكالة الأممية إن تحسن مؤشر أسعار السكر "جاء مدفوعا بقوة وتيرة الإنتاج في البرازيل، وتراجع استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول في الهند".
وارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 1.5% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، متأثرا بارتفاع أسعار القمح والذرة والأرز والشعير وسط تعطل الشحنات من أسواق التصدير الرئيسية.
وعلى أساس سنوي، انخفض متوسط أسعار الحبوب في 2023 بنحو 15.4% عن متوسط العام السابق، مع تحسن إمدادات جميع السلع باستثناء الأرز.
معظم المواد الغذائية سجلت تراجعا بأسعارها في العام الماضي (رويترز)
ويبرز التراجع بصورة أكبر في أسعار الحبوب وأهمها القمح والذرة، في حين ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز بنسبة 21% خلال هذه الفترة. وتعود هذه النتيجة بصورة كبيرة إلى المخاوف المرتبطة بالتأثير المحتمل لظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها الهند على عمليات التصدير.
وسجلت أسعار الزيوت النباتية أكبر انخفاض بتراجعها 1.4% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت 32.7% على أساس سنوي في نهاية العام. في حين "تأثر زيت فول الصويا تحديدا بتباطؤ الطلب في قطاع الديزل الحيوي وبتحسن الظروف المناخية في مناطق النمو الرئيسية في البرازيل"، بحسب فاو.
وانخفض مؤشر أسعار اللحوم 1% على أساس شهري، ونحو 1.8% على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر أسعار الألبان 1.6% على أساس شهري وانخفض 16.1% على أساس سنوي في نهاية العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی دیسمبر کانون الأول على أساس سنوی مؤشر أسعار
إقرأ أيضاً:
896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني مما يرفع سقف التطلعات نحو مستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات.
كما تؤكد هذه الانجازات أهمية دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً، بحسب بيان من المصرف، اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن المصرف المركزي حقق في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023، بحسب البيان.
نمو الناتج المحلي والقطاع المالي
وبحسب ما جاء في البيان، يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الاستثنائي مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4 بالمئة، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي (2) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ (1.9) تريليون درهم في عام 2023.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023. كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
برنامج تحّول البنية التحتية المالية
ضمن جهوده لترسيخ ريادة الدولة كمركز مالي عالمي، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85 بالمئة.
في مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع "جيون"، والتي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة.
كما شهد العام الماضي إطلاق أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة من خلال منصة "mBridge" مع الصين بقيمة 50 مليون درهم.
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري "آني"، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي لدولة الإمارات استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الالكترونية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة