د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث حول الصحراء

في إطار سعي حكام الجزائر إلى تنفيذ أجندتهم الخارجية، استغلوا الوضع الهش لبعض الدول الإفريقية، وحشدوا لذلك مكاتبهم الدبلوماسية وأبواقهم الإعلامية من أجل إيهام الرأي العام الوطني والإقليمي بأنهم سيخصصون مليار دولار لتنمية إفريقيا.

لقد بدا هذا جليا خلال القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حين أعلن الرئيس تبون قرار الجزائر «ضخ مليار دولار من أجل التضامن والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية».

وبعد ذلك، بدأ الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، النفخ في هذا الشعار، معلنا، بشكل حماسي حتى كاد أن يصدق نفسه، أن «قرار ضخ مليار دولار إضافة كبيرة في مسار تفعيل آليات التضامن الإفريقي، انطلاقا من المقاربة الجزائرية التي تنص على أنه لا يمكن للسلم والأمن في إفريقيا أن يتحققا دون تنمية فعالة».

لتبرير هذه الشعارات الخطابية وإعطائها مصداقية لدى الشعب المغلوب على أمره، خرجت الأقلام المأجورة لتؤكد أن هذا يدخل في إطار «الدبلوماسية الدفاعية» وأنه «جزء من آليات مكافحة الإرهاب وتثبيت الاستقرار الأمني في القارة الإفريقية»، وأن هذا يهدف إلى عقد الشراكات الاستراتيجية وترقية حجم المبادلات التجارية وفتح أسواق خارجية، بل إن منظري «مكة الثوار» ادعوا أن على عاتق الكراغلة مسؤولية تحرير إفريقيا من قبضة الاستعمار وخلق نظام اقتصادي دولي جديد تلعب فيه «القوة العظمى» المنبوذة من طرف مجموعة «بريكس» الدور المحوري على صعيد إفريقيا!

لكن، ورغم هذه البلاغات الإنشائية التي تحاول القفز على الواقع المر لشعب يعاني من التدهور المعيشي وانتشار الطوابير الغذائية ناهيك عن فقدان مسلتزمات الحياة وانتشار الفقر والبطالة، نجد أن شمس الحقيقة لا يحجبها غربال.

لقد تبين وبالواضح أن الهدف الحقيقي لهذه «المساعدات» هو محاولة شراء الذمم والأصوات من أجل مناوأة المملكة المغربية الشريفة في قضيتها المقدسة، وكذا إرضاء هلوسات الجنرالات من قبيل تكريس الهيمنة على دول الساحل المجاورة والتحكم في رسم سياساتها الداخلية والخارجية.

لقد أطلقت ما تسمى «الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي» شعار: «التضامن والتنمية مع القارة السمراء»، ترى بأي وسائل لوجستية وصناعات يمكن أن تقدم هذه الوكالة لتنمية إفريقيا؟ وماذا يملكون خارج نطاق البترول والغاز؟ وكيف سيساهمون في تغذية إفريقيا وهم لا يكسبون حتى قوت يومهم، وكيف سيرتفع ميزان صادراتهم؟ أ بواسطة التمر الذي أصابه مرض البيوض؟

إن أسواء أنواع الكذب أن تكذب على نفسك وعلى شعبك وأن تتمادى في نسج حكايا الليل التي يمحوها النهار… وها هو الصبح قد لاح وباح بغير المباح وخرج المنادي يقول بكلام صداح: إن الجزائر «قبلة الحرائر» و«سلة إفريقيا» و«مهد الثوار» قد أعلنت توقيف اتفاقيات القروض التي تربطها بدول الساحل المنخرطة في مبادرة الولوج إلى الأطلسي وكذلك البلدان الإفريقية المعترفة بمغربية الصحراء، وذلك بموجب قانون المالية الجديد لسنة 2024 الذي أصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 2023، حيث نصت المادة 108 من قانون المالية الجزائري على إقفال حسابات القروض الممنوحة للحكومات الأجنبية مع تحويل أرصدتها لخزينة الدولة.

معشر الكراغلة، إن «مشروعكم» الدبلوماسي والاقتصادي قد أعلن إفلاسه إن لم يكن مفلسا أصلا وهو في طريق الانهيار. إنكم تحاولون بشتى الوسائل خلق مناورات وخلط أوراق، لكن السحر انقلب على الساحر في مشهد سريالي بئيس، لذا نناديكم مستحضرين في ذلك رابطة الدم والجوار، أن توقفوا هذا العبث، وأن تزيلوا الأقنعة، لقد سئم الجمهور من سخافة عرضكم، حذاري أن يكسر الجدار الرابع على طريقة «مسرح بريخت». حذاري أن تقع الواقعة!

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

المستوردين: مصر تستحوذ علي 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لشمال إفريقيا

أشاد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالمناخ الاستثماري في مصر والذي نجح في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتدفقه للداخل ليسجل 46 1 مليار دولار خلال السنة المالية (2023-2024) مقابل 10 مليارات دولار في السنة المالية السابقة لها، وهو أعلى رقم حققته مصر ويعد رقما تاريخيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المستوردين: الحكومة تعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات رغم صعوبة الظروف العالمية

 


وأضاف بشاي، أن الإجراءات الحكومية التي اتخذتها وزارة المالية مؤخرا والتي تمثلت في تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار.
وكشف بشاي، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شكل نحو 75.8 % من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا، مما يؤكد أن مصر وجهة المستثمرين الأجانب في شمال القارة السمراء لما تتمتع به من استقرار أمني وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، ووضع خطة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الجديد، حيث تركز الحكومة المصرية على الترويج المكثف لفرص الاستثمار في الخارج في تحسن المناخ الاستثماري في مصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، في ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار.
وأشار متى بشاي، إلى أنه خلال المؤتمر السابق للأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، والذي أكد أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام الثاني على التوالي رغم التداعيات الاقتصادية العالمية. وذكر أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18.6 % من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا التي بلغت 52.6 مليار دولار عام 2023.
و شدد بشاي علي ضرورة العمل علي المزيد من حوافز الاستثمار و ازالة المعوقات التي تواجه المستثمر سواء المحلي او الأجنبيى و تفعيل الرقمنة  في المنشأت و الهيئات الحكومية بما يضمن سرعة انهاء التراخيص و الاجراءات اللازمة لبدء  النشاط الاستثماري .

مقالات مشابهة

  • 157 مليون دولار مساعدات أميركية للمتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة
  • أمريكا تعلن عن مساعدات إلى لبنان بقيمة 157 مليون دولار
  • الخارجية الأميركية: سنقدم مساعدات إنسانية بـ 157 مليون دولار للمتضررين في لبنان والمنطقة
  • مقررة أممية تطالب الجامعات بـ مراجعة السياسات القمعية التي تستهدف التضامن مع فلسطين
  • المفوضية الأوروبية: منح لبنان مساعدات بقيمة 30 مليون يورو
  • أبوبكر الديب يكتب: القاهرة والرياض..تكامل التنمية وتعظيم القدرات
  • مساعدات مالية من حزب حماة الوطن لأسر ضحايا ومصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق
  • وزير الخارجية: حجم استثمارات مصر في إفريقيا يتجاوز الـ14 مليار دولار
  • "المستوردين": مصر تستحوذ على 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لشمال إفريقيا
  • المستوردين: مصر تستحوذ علي 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لشمال إفريقيا