تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة ماكينات الري بالشرقية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بالشرقية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام (6 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" وإثنين منهم عميلان "سيئا النية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية مستخدمين سيارة ربع نقل ومتخذين من دائرة مركز شرطة فاقوس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ربع نقل " بدون لوحات معدنية "، وبحوزتهم صندوق به معدات، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (6) وقائع بدائرة المركز وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعملائهما "سيئا النية" المشار إليهما، وأرشدوا عن المسروقات (6 ماكينات رى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالشرقية الأراضي الزراعية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسيةوأقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية جواز أن تقوم المحكمة بإيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوم.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يجوز للمحكمة مد مدة إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن 3 أشهر، على أن يتم تكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية