البرلمان العربي يدين التصنيف الأمريكي للسعودية كدولة مثيرة للقلق بشأن حرية الدين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي التصنيف الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي بشأن وضع المملكة العربية السعودية ضمن ما أسماه بـ "الدول المثيرة للقلق بشأن حرية الدين، مطالباً الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف التام عن تسييس ملف حقوق الإنسان في الدول العربية واستخدامه كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية.
وتساءل رئيس البرلمان العربي عن المبررات التي تعطي دولة الحق في تقييم دول أخرى كاملة السيادة في موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان، وعلى أي أساس تنصب نفسها وصياً على باقي دول العالم، في حين أن هناك منظمات أممية ومسارات دولية معترف بها يتم من خلالها مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع دول العالم.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن المملكة العربية السعودية دولة كبرى وليست في حاجة للتأكيد على أن أنظمتها تكفل وتضمن جميع الحريات المشروعة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن بينها الحرية الدينية وممارسة أصحاب الأديان المختلفة دياناتهم بحرية في أماكن إقامتهم، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة على المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل عام والارتقاء بها، خاصة في ظل الدعم غير المحدود التي تحظى بها هذه المنظومة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله ورعاهما.
وأضاف "العسومي" أنه مع الرفض التام والإدانة بشأن ما تضمنه التصنيف الأمريكي في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لها أن تتحدث عن تقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أي بقعة في العالم، وهي تشارك بشكل كامل في أكبر جريمة في العصر الحديث تُرتكب ضد حقوق الإنسان، من خلال دعمها بالمال والسلاح والسياسة للقوة القائمة بالاحتلال فيما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة بتصويت 172 دولة، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عادا ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية.
ونوّه رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي في بيان، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنًا جهود جميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرار حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة انتصارًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.