القبض على 15 هاربًا من أحكام قضائية خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
وجهت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن بشن حملات أمنيةعلى مختلف المحافظات؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المخدرات لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- : فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 15 متهمًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
ضبط عصابة تهريب الكبتاجون
وفي سياق منفصل نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب 760 ألف قرص لعقار الكبتاجون "المخدر" عبر ميناء سفاجا البحرى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى ("إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بممارسة نشاط إجرامي فى جلب وتهريب المواد المخدرة والإتجار بها ، واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول داخل مخازن سرية مجهزة خصيصاً لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل"براد".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (760 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأين بمخزن سرى بالسيارة داخل أعمدة أسفل أرضية البراد"). وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة للحيلولة دون إستغلال التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب وتهريب المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أعمال البلطجة الأسلحة النارية والبيضاء مديريات الامن
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات