رئيس القومي لحقوق الإنسان: الكنيسة المصرية أحد الروافد الصلبة للوطنية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، أن الكنيسة المصرية تمثل أحد الروافد الصلبة للوطنية على مدار تاريخها العظيم، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تقوم به الكنيسة في القضايا الاجتماعية وبناء الوعي لدى قطاعات واسعة من الشباب من خلال برامجها الممتدة، والتي تركز على ترسيخ الهوية المصرية وقيم التعايش بين المصريين.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة مشيرة خطاب، للمقر البابوي؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث استقبلهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي رحب بزيارة الوفد، وأكد أن المجلس يقوم بأدوار مهمة في إطار دعم وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز دولة المواطنة في مصر خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت طفرة كبيرة في ملف الحقوق والحريات وتفعيل قيم المواطنة التي لا تفرق بين أبناء الوطن الواحد.
وتناول اللقاء الذي حضره لفيف من قيادات الكنيسة إمكانية إبرام بروتوكول تعاون بين المجلس والكنيسة، حيث دعت رئيسة المجلس إلى تطوير أوجه التعاون بين "القومي لحقوق الإنسان" والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
بدوره، أشاد الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس بالعلاقة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومؤسسات الدولة ودور الكنيسة المصرية في الخارج وقيامها بترسيخ قيم الانتماء والوطنية بين الأجيال الشابة في المهجر.
وتطرق البابا تواضروس - خلال اللقاء - إلى أهمية إعداد الأجيال بما يتفق مع القيم الأساسية لحقوق الإنسان.. وقال إن التعليم يلعب دورا مهما في هذا الشأن، داعيا إلى تضمين المناهج الدراسية منذ الصغر لتلك المبادئ والاهتمام بإعداد المدرس المؤهل بصورة أفضل.
وأضاف أن المدارس القبطية تسهم على مدى عقود طويلة في مسيرة التعليم في البلاد ولديها خطط طموحة في هذا الاتجاه من أجل توفير مستوى متقدم من التعليم يناسب التطور في المجتمع المصري.
وفي هذا الشأن، أشارت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن المجلس له إسهامات مهمة في تطوير المناهج التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
من جانبها، قالت الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس إن المجلس بالفعل تمكن من تمرير تعديلات جوهرية في مناهج المرحلة الابتدائية ومستمر في عمله في التطوير بما يتفق مع القيم الأساسية لحقوق الإنسان.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مشيرة خطاب الكنيسة المصرية رئيس القومي لحقوق الإنسان ترسيخ الهوية المصرية طوفان الأقصى المزيد القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس