فنلندا ستفقد أكثر من 10% من الغاز المسال إن حظرت استيراده من روسيا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أشارت البيانات الفنلندية إلى أن روسيا كانت العام الماضي ثالث مصدر للغاز المسال إلى فنلندا، وأنه في حال حظر استيراد الغاز الروسي ستفقد فنلندا 11% من الغاز الذي يحتاجه اقتصادها.
إقرأ المزيد
وأفادت صحيفة "Helsingin Sanomat" الفنلندية، نقلا عن وزير البية الفنلندي كاي ميوكيانين، أن السلطات الفنلندية تستعد لحظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا في عام 2025، مشيرة إلى أن هذا الحظر لا يمكن فرضه إلا لفترة محدودة من الزمن.
ووفقا لبيانات وكالة "نوفوستي" قامت فنلندا في الفترة ما بين يناير وأكتوبر عام 2023 بشراء مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في 10 دول بقيمة 512 مليون يورود. وتعد الولايات المتحدة موردا رئيسيا للغاز إلى فنلندا، وهي تحتل 63% من سوق هذا البلد، بعد أن قامت بتوريد 633 طنا من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 316 مليون يورو. وتليها النرويج التي وردت 130 طنا من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 66 مليون يورو. أما روسيا فقامت بتوريد 107 آلاف طن من الغاز بقيمة 66 مليون يورو، أي 11% من الناحية المادية و9% من الناحية النقدية من جميع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى البلاد.
وتضم قائمة أكبر موردي الغاز إلى النرويج أيضا الجزائر (67 ألف طن، 7% من السوق) وهولندا (21 ألف طن، 2% من السوق).
كما وردت فنلندا من إسبانيا والسويد وليتوانيا وفرنسا وبلجيكا 41 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 29 مليون يورو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي المسال من الغاز الطبیعی المسال ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
مصدر سياسي:الجامعة العربية لا تمنع الضربة الإسرائيلية على الحشد الشعبي