لماذا تسعى الولايات المتحدة إلى اقتناء 3 ملايين برميل نفط؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، في بيان لها، الأربعاء، أنها تسعى لاقتناء ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام عالي الكبريت المنتج في الولايات المتحدة، وذلك لتسليمها في نيسان/ أبريل، بهدف ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
وفي إطار جهود إعادة ملء الاحتياطي النفطي، قامت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشراء النفط بوتيرة بطيئة منذ بيع كميات كبيرة منه، بلغت 180 مليون برميل في عام 2022، بهدف الحد من ارتفاع أسعار النفط بعد الأزمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
من المقرر تقديم العروض لهذه المشتريات في العاشر من كانون الثاني/ يناير. وقد اشترت الوزارة حوالي 13.8 مليون برميل بسعر متوسط قدره 75.63 دولار للبرميل، وهو أقل بنحو 20 دولارا للبرميل من السعر الذي باعت به في عام 2022.
وأشار البيان، إلى أنها تعتزم أيضا إلغاء مبيعات إلزامية بلغت 140 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، والتي تنص عليها القوانين التي صدق عليها الديمقراطيون والجمهوريون لمدة تقارب أربع سنوات اعتبارا من نهاية 2023.
ويعتبر الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة، أكبر مخزون عالمي من إمدادات النفط الطارئة، حيث يحتوي على نحو 354.4 مليون برميل في الوقت الحالي، ويتم تخزينه في مواقع تحت الأرض على سواحل تكساس ولويزيانا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي النفط الاحتياطي امريكا النفط الاحتياطي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
السعودية.. الاقتصاد غير النفطي ينمو 4.9% بالربع الثاني
نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4.9 بالمئة، على أساس سنوي، متفوقة على التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو الماضي، البالغة 4.4 بالمئة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الأحد.
وبحسب تقديرات الهيئة، فإن الأنشطة النفطية حققت انخفاضا بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثاني، وهو ما كان سببا في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، وإن كان قد حقق نموا بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وكانت التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو تشير إلى انكماش أكبر للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.
يذكر أنه في الربع الأول من العام الجاري، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.7 بالمئة، متأثرا أيضا بانخفاض الأنشطة النفطية.
وتأثر النمو في السعودية بتخفيضات إنتاج النفط التي اتفق عليها تحالف أوبك+ وكذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 بالمئة على المدى المتوسط، قائلا إن "اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+".
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا، لكنه انكمش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، بفعل هبوط أسعار النفط، وتخفيضات المملكة النفطية.
وزاد الصندوق: "حققت السعودية تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق.. والاقتصاد هناك لم يشهد أية انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة".
وأشاد بالبنوك السعودية والشركات غير المالية.. "إنها قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.. لكننا نوصي بالمزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية".
وتابع: "نوصي بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية، والاستمرار بتنفيذ الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة".
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات